تحضيرات لتشييع مدني ومنع بن حاج من حضور جنازته

اعتقلت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، علي بن حاج، الرجل الثاني في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المنحلة في الجزائر، لمنعه من حضور جنازة رفيقه رئيس الجبهة عباسي مدني، الذي وافته المنية ووصل جثمانه اليوم إلى الجزائر، قادماً من العاصمة القطرية الدوحة التي كان يقيم فيها منذ نهاية عام 2003 كمنفى اختياري.

ويعتقد أن السلطات بادرت إلى منع بن حاج من حضور الجنازة، في سياق منع تحول مشاركته فيها إلى مناسبة سياسية لاستدعاء محطات ترتبط بأحداث التسعينيات الأليمة. ووصف ناشطون اعتقال بن حاج بأنه تعسف وسلوك بوليسي يثبت ألا شيء تغير برغم الحراك الشعبي القائم في البلاد منذ 22 فبراير/ شباط الماضي.

وقال الناشط الحقوقي عبد الغني بادي إن تعليمات رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى التي تقضي بمنع تنقل علي بن حاج "ما زالت سارية المفعول، والرجل يمنع حتى من توديع رفيق دربه".

وعلّق الإعلامي علي جعفر على ذلك بالقول إن "اختلافنا مع أفكار المواطن علي بن حاج لا يجب أن يمنعنا من التنديد بحرمانه، رغم استنفاد عقوبته القانونية، من ممارسة حقوقه في المواطنة وأدناها حرية التنقل وأداء الصلاة وحضور الجنائز". وأضاف "القمع مؤشر سلبي في مسار التغيير لا يمكن فصله عن خطوات كسب المصداقية واسترجاع الثقة".

وقال القيادي في "جبهة الإنقاذ" أنور هدام "نندد وبشدة منع العصابة المستولية على مفاصل الحكم أبناء شيخنا عباسي مدني رحمه الله من مرافقة جثته إلى أرض الوطن وحضور جنازته".

وتابع "كما نندد بنفس الشدة والاستياء منع نفس العصابة وحجزها بعنف أخي الشيخ علي بن حاج من حضور جنازة رفيقه الشيخ عباسي". ودعا إلى "الاستمرار في الحراك الشعبي بكل سلمية".

ووصل جثمان مدني ظهر اليوم إلى الجزائر، ويشيع جثمانه في مقبرة بمنطقة بلكور وسط العاصمة الجزائرية، قرب منزله العتيق، وسط حضور كبير للمناضلين السابقين لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة.

وأبقت السلطات الجزائرية حظر النشاط السياسي على مدني، الذي غادر الجزائر في أغسطس/ آب 2003 بترخيص من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة للعلاج في ماليزيا، ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث أقام هناك، وأطلق سلسلة مبادرات سياسية، وتمسك بحق حزبه، "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، في العودة إلى النشاط السياسي بشكل شرعي.

ولم يخلف عباسي مدني مذكرات حول مساره السياسي، وخاصة المحطات المثيرة للجدل المرتبطة بالصراع بين القوى الإسلامية بعد أكتوبر/ تشرين الأول 1988، وظروف تأسيس وإنشاء "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، وكذلك فترة التسعينيات قبل اندلاع الأزمة الأمنية، والإرهاب وفترة السجن، والحوار مع السلطة حينها.