المشري: الإمارات زوّدت حفتر بمقاتلات وآليات عسكرية بمساعدة سعودية

المشري: الإمارات زوّدت حفتر بمقاتلات وآليات عسكرية بمساعدة سعودية

27 ابريل 2019
تحدّث المشري خلال "منتدى الجزيرة" (العربي الجديد)
+ الخط -
كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم السبت، عن حجم الدعم العسكري الذي قدّمته كل من السعودية والإمارات، للّواء المتقاعد خليفة حفتر، لشنّ حربه على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في كلمة للمشري، خلال افتتاح "منتدى الجزيرة" الثالث عشر بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي يبحث على مدى يومين موضوع "الخليج بين الأزمة وتراجع التأثير الاستراتيجي".

وقال المشري إنّ حفتر "مجرم حرب متمرد في ليبيا، تسبب بأزمات إنسانية واقتصادية كبيرة"، مضيفاً أنّه "لم يكن لخليفة حفتر أن يقوم بالعدوان على طرابلس، لولا الدعم الذي تلقّاه خلال زيارته للسعودية قبل ثلاثة أيام من العدوان".

وأعلن حفتر في 4 إبريل/ نيسان الحالي، إطلاق عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، جنوب غربي ليبيا، الذي كان مقرراً بين 14 و16 إبريل/ نيسان الحالي، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل الأزمة الليبية وإطلاق العملية السياسية، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

واستند المشري إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي كشف انتهاكات الإمارات لقرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، مشيراً إلى أنّ "الإمارات قامت بمساعدة السعودية، بتزويد قوات حفتر بـ195 آلية مقاتلة نقلت إلى طبرق (شرق)، إضافة إلى تزويد قواته بطائرات عمودية وقتالية بيلاروسية الصنع".

ولفت المشري إلى "مقاتلات موجودة بقاعدة خروبة شرقي ليبيا، فضلاً عن وجود قوات إماراتية عسكرية في نفس القاعدة، بينما أكدت السعودية للجنة العقوبات استخدام سفينة تابعة لها في شحن أسلحة إلى حفتر من الإمارات".

وتابع المشري، أنّ "الاتفاقات التي وقّعت سابقاً في ليبيا، أصبحت من الماضي عند هذا المجرم (حفتر)"، مضيفاً أنّ "باب الحوار أصبح مقفلاً، ولن يفتح قبل انسحاب القوات المعتدية على طرابلس ومعاقبة المعتدي"، محذراً من أنّ "استمرار الحرب على طرابلس، ربما يؤدي إلى وقف الصادرات النفطية الليبية".

وأشار إلى أنّ "الدول التي فرضت حصاراً غاشماً على قطر، هي التي تقوم الآن بدعم مجرم حرب متمرد في ليبيا، تسبّب في أزمات إنسانية واقتصادية، وهي نفس الدول التي حاولت ابتلاع قطر لأنّها لا تتفق معها سياسياً"، حسب تعبيره.

وكان رئيس مجلس إدارة شبكة "الجزيرة" الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، قد تحدّث في كلمة خلال المنتدى عن "استثنائية" الأزمة الخليجية، التي توشك على إكمال عامها الثاني، وقال إنّها "أزمة غير مسبوقة لأنّها انعكست على الشعوب أكثر من الأنظمة، لافتاً إلى تأثيرها على التواصل بين الأسر في قطر ودول الحصار الخليجية"، مضيفاً أنّ "من أشعل فتيل الأزمة أراد أن تصل إلى هذا المستوى من الإضرار بالشعوب، لتعقيد إمكانية تجاوز تبعاتها في المستقبل".

ونجمت الأزمة الخليجية، من جرّاء إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرض حصار بري وجوي وبحري على الدوحة، إثر حملة افتراءات واسعة، قبل أن تقدّم الكويت وساطة للحل، رفضتها دول الحصار.

ولفت بن ثامر إلى أنّ "الأزمة ضربت المنظومة الخليجية في عمقها، وهدّدت أمن الدول الخليجية، وجرّدتها من القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية أو التأثير في محيطها"، مذكّراً بأنّه "قبل هذه الأزمة، كان المواطن الخليجي يطمح إلى مزيد من الخطوات العملية نحو التلاقي والتقارب الخليجي؛ كتوحيد العملة وتوحيد جواز السفر، لكن الأزمة أدت إلى فقدان هذه الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي".


وأسف لأنّ "فقدان الثقة بين دول مجلس التعاون بات الإشكالية الكبرى"، مضيفاً أنّ "الحرب العراقية الإيرانية، كانت أحد أسباب إنشاء مجلس التعاون الخليجي كنوع من الحماية لها من التهديد الخارجي، ولكن هذه المرة جاء التهديد من داخل مجلس التعاون".

وأعرب في الوقت عينه، عن يقينه بأنّ "دول مجلس التعاون قادرة على تجاوز هذه الأزمة وسلبياتها وترسباتها، لأنّ ما يربط دول مجلس التعاون أكثر مما يفرقها"، مضيفاً أنّ "دول الحصار لم تحقق أهدافها بل خسرنا جميعاً، ولم نجنِ من وراء الحصار شيئاً، سوى أنّ الأزمة شلّت فعالية مجلس التعاون، وفرّقت كلمته بعد أن كان من أهم منظمات العمل العربي المشترك، وأكثرها تماسكاً وانسجاماً".

وخلال كلمة أمام المنتدى، دعا النائب السابق لرئيس حزب "العدالة والتنمية" في تركيا محمد مهدي أكار، إلى عودة اللُحمة بين دول الخليج العربية، وقال إنّ "هناك ضرراً كبيراً قد لحق بمجلس التعاون الخليجي نتيجة الأزمة"، مؤكداً استعداد بلاده "لدعم أي مبادرة تعزّز أمن المنطقة لكن عبر الالتزام بالمعايير، وأهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

ويشارك في "منتدى الجزيرة" 30 متحدثاً؛ من باحثين وأكاديميين وصنَّاع قرار، بحضور نحو 500 ضيف من داخل قطر وخارجها.

المساهمون