السودان: المعارضة والمجلس العسكري يعقدان أولى جلسات التفاوض

تُعقد في السودان، اليوم السبت، جلسات تفاوض بين المجلس العسكري والمعارضة، لحل الخلافات حول الفترة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، فيما أعلن ضباط في الشرطة عن تنفيذ إضراب شامل عن العمل، يوم غد الأحد.

وأعلنت المعارضة السودانية، ممثلة في تحالف "الحرية والتغيير"، في بيان، اليوم السبت، انعقاد أولى جلسات التفاوض بينه وبين المجلس العسكري الانتقالي، مشدداً على تمسّكه بقيام سلطة مدنية انتقالية لمدة 4 سنوات، "تتكون من مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، وبرلمان انتقالي يمارس كافة السلطات التشريعية والرقابية، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة تضم كفاءات وخبرات وطنية مشهودا لها بالنزاهة والأمانة".

والأربعاء الماضي، اتفق المجلس الانتقالي و"تحالف الحرية والتغيير"، على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلاف على نقطتين مختلف حولهما، وهي مطالبة التحالف بتشكيل مجلس سيادة مدني بتمثيل محدود للعسكريين، ومدة الفترة الانتقالية التي يريد المجلس العسكري أن تكون سنتين بينما يطالب التحالف بمدة أربع سنوات، للتحضير لإجراء انتخابات.

وتعهّد التحالف، في بيانه، بعدم التراجع عن مطالبه، مؤكداً أنّ التظاهرات ستتواصل داخل وخارج العاصمة الخرطوم، ومشيراً إلى أنّ "التفاوض لن يكون حبيس الغرف المغلقة، بل ستعرض نتائجه في مؤتمر صحافي، في الرابعة من عصر اليوم (توقيت محلي)".

ويدخل الاعتصام الشعبي أمام مقر قيادة الجيش السوداني، في الخرطوم، اليوم السبت، أسبوعه الرابع، منذ بدايته في 6 إبريل/نيسان الجاري. ومستنداً إلى هذا الاعتصام وما سبقه من احتجاجات، أطاح الجيش السوداني، في 11 إبريل/ نيسان، الرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله.

وفي اليوم التالي مباشرة، أجبر الاعتصام، رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، على الاستقالة، ليُعلن عن تشكيل جديد للمجلس برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، قد ذكر في بيان، أمس الجمعة، أنّ اللجنة السياسية بالمجلس، "فرغت من دراسة الرؤى المقدمة من القوى والكيانات السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الفئوية، بما فيها الشباب والمرأة والأفراد، بخصوص الفترة الانتقالية".

وأكد الكباشي، "جاهزية المجلس لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له لاحقاً"، مشيراً إلى أنّ المجلس "ما يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير، لتسمية وفدها لاستكمال الحوار الذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي".

وأوضح البيان، أنّ الهدف من الإضراب هو "إيصال رسائل إلى القيادات في المستوى الأعلى لتصحيح المسار الشرطي، ومسح الصورة الباهتة التي تسبّب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم في المؤسسة الشرطية، وغياب تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة، وكذلك التدهور والإهمال الذي طاول المؤسسات الخدمية للمواطن، وتمرير الأجندة الحزبية والمحاباة على أساس الولاء وليس المهنية الذي طاول هذه المؤسسة العريقة، طوال فترة حكم النظام السابق".

وطلب البيان من جميع المديرين في مختلف الإدارات، عدم التعرّض للمضربين بأي شكل من أشكال المحاسبات غير القانونية، محذراً من اللجوء للتصعيد عند حدوث أي تجاوزات تجاه أي فرد.

وكانت قيادة الشرطة قد سارعت، أمس الجمعة، بإجراء ترقيات شملت 227 ضابطاً بترقيتهم لرتبة عقيد، و383 لرتبة مقدم، و475 لرتبة رائد، و861 لرتبة نقيب، و1150 لرتبة ملازم أول.