السيسي يمدد حالة الطوارئ للمرة التاسعة في مخالفة لدستوره

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار السيسي، الذي نصّ على "أن تتولّى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً باستمرار حظر التجول في منطقة شرق محافظة شمال سيناء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، وذلك طوال فترة حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، مستثنياً مدينة العريش والطريق الساحلي حيث سيحظر التجول من الواحدة حتى الخامسة صباحاً فقط أو حتى إشعار آخر.

وتزامن تمديد الطوارئ مع إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وموافقة أغلبية المصوتين على التعديلات التي تقضي باستمرار السيسي في الحكم حتى عام 2024، وتسمح بترشحه لولاية ثالثة لمدة ست سنوات أخرى، بحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وشكك في صحتها العديد من المراقبين.

وخالف قرار السيسي أحكام الدستور واللائحة المنظمة لمجلس النواب، والمتعلقة بضرورة عرض قرار فرض أو تمديد حالة الطوارئ على البرلمان خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، في حين أنّ المجلس لن ينعقد في جلسة عامة قبل السادس من مايو/ أيار المقبل، وفقاً لجدوله المعلن سلفاً.

ونصّت المادّة 131 من لائحة البرلمان، على أنه "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمدّ إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".

وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 إبريل/ نيسان 2017، على خلفية استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش"، الذي ذهب ضحيته العشرات من المواطنين المسيحيين، بعدما كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.