القمة الأفريقية المصغرة: 3 أشهر لتسليم السلطة للمدنيين بالسودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القمة الأفريقية المصغرة، التي عقدت في القاهرة اليوم الثلاثاء، منحت المجلس العسكري الانتقالي في السودان "مزيداً من الوقت" لإقامة نظام ديمقراطي، فيما أوضح متحدث باسم الرئاسة المصرية أن القمة قررت مدّ الفترة الانتقالية المقررة لتسليم السلطة لحكومة مدنية من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر.

ودعا السيسي، في ختام أعمال القمة التشاورية لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، بحضور رؤساء تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب أفريقيا، المجتمع الدولي إلى "دعم السودان في المرحلة الانتقالية"، بعدما أثنى على "السلوك المتحضر والسلمي للسودانيين، الذين أثبتوا قدرتهم على التعبير عن إرادتهم وطموحاتهم في التغيير، والتحول الديمقراطي القائم على سيادة القانون ومبادئ الحرية".

وقال الرئيس المصري إن "الاجتماع هدف إلى بحث التطورات المتلاحقة في السودان، ومساندة جهود الشعب السوداني لتحقيق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو بناء مستقبل أفضل، أخذاً في الاعتبار الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلي وفاق وطني يمكنه من تجاوز هذه الفترة الحرجة وتحدياتها، لتحقيق الانتقال السلمي والسلس للسلطة".

وأشار إلى "أهمية إتمام استحقاقات المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها، والحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى، وما يترتب عليها من آثار مدمرة على السودان وشعبه، وعلى المنطقة برمتها"، مستطرداً "يتعين على المجتمع الدولي إبداء التفهم وتقديم الدعم والمساندة، للمساهمة في تهيئة المناخ المناسب للتحول الديمقراطي السلمي في السودان".

وتابع أن "القمة التي استضافتها بلاده للشركاء الإقليميين تأتي في ظروف دقيقة للسودان الشقيق، وتعكس إرادة سياسية مشتركة نحو العمل الجماعي، وإعادة تأكيد التزام رؤساء الدول الأفريقية بوحدة السودان، ودعم استقراره"، مبيناً أن "المشاركين في القمة توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان، وإرساء نظام ديمقراطي شامل، وتعزيز حكم القانون، وتحقيق التنمية الفعالة بمساعدة الاتحاد الأفريقي".

كما أكد أن المشاركين في القمة طالبوا السلطات السودانية بـ"الانخراط البناء مع الاتحاد الأفريقي، في إطار حرصهم على دعم جهود السودان في تأمين حدوده، ومنع كل ما من شأنه زعزعة أمنه"، مشيرا إلى أن السودان "يشهد مرحلة استثنائية في تاريخه، وإننا كدول جوار نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني، وتفعيل مبدأ الحلول الأفريقية لمشكلات القارة".

وزاد السيسي: "الدول الأفريقية أكثر قدرة على فهم تعقيدات مشاكلها، وخصوصية أوضاعها، ومن ثم فهي الأقدر على إيجاد حلول ومعالجات جادة وواقعية، تُحقق مصالح شعوبها، وتصونها من التدخل الخارجي في شؤونها، أو فرض حلول خارجية لا تلائم واقعها، فلكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها"، على حد تعبيره.

وواصل في كلمته: "استعرضنا في القمة التشاورية التطورات ومجريات الأمور في السودان، واستشراف ما يراه السودانيون أنفسهم حيال مستقبلهم، وسبل استعادة النظام الدستوري، وإقامة الحكومة المدنية، في إطار عملية ديمقراطية يشارك فيها السودانيون كافة، وبما يسهم في إيجاد حلول تتوافق مع طبيعة الأوضاع على الأرض، وتُراعي متطلبات المنعطف الخطير الذي يمر به السودان".

وأضاف السيسي: "كما تأتي مشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، في القمة عقب زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وشرح الجهود التي يبذلها، ورؤيته للتعامل مع التطورات على الساحة السودانية، لتتيح المجال لبحث سبل معاونة السودان على تخطي هذه المرحلة بسلام... ونؤكد أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع بين القوى السياسية المختلفة في السودان".

ودعا الرئيس المصري إلى أهمية التوصل إلى "حل سياسي توافقي، يحقق تطلعات الشعب السوداني في التغيير والتنمية والاستقرار، ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، مع أهمية إتاحة الفرصة والوقت الكافي للأطراف السودانية للوفاء باستحقاقات هذه المرحلة".

وختم بالقول: "على المجتمع الدولي المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للتحول الديمقراطي السلمي الذي ينشده الشعب السوداني، وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق الطموحات المنشودة، وتقوض من فرص تحقيق الاستقرار... ونحن ندعو إلى تعزيز الجهود الوطنية السودانية نحو مستقبل أفضل، في ظل وحدته وسيادته الوطنية، وسلامة أراضيه، واستقلال قراره الوطني".

مد الفترة الانتقالية من 15 يوماً إلى 3 أشهر

وعلى صعيد متصل، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان اليوم بالقاهرة نجح في التوصل لـ"نتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني، أبرزها مد الفترة الانتقالية المقررة لتسليم السلطة لحكومة مدنية من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي والدول المؤثرة فيه".

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريحات لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، أن "الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة خمسة عشر يوما غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية".

وأشار إلى أن "السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان، وانحياز القوات المسلحة للشعب دائما"، مشددا على أن "الجميع يسعي للحفاظ على السودان واستقراره، وأنه تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدولة التي حضرت الاجتماع التشاوري بشأن السودان، سلسلة من الاجتماعات للتنسيق، ومتابعة تطورات الأوضاع".