"الوافدون"... سلاح النظام المصري لتزوير استفتاء تعديلات الدستور
يتولّى موظفون داخل اللجان إبلاغ الأجهزة الأمنية بالتطورات(العربي الجديد)
أصبح "الوافدون"، وهو التعبير القانوني الذي يطلق على الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في لجان غير مقارهم الانتخابية الأصلية، هم السلاح الأبرز الذي تدير به أجهزة النظام المصري الاستفتاء على التعديلات الدستورية في داخل مصر، والذي بدأ أول من أمس السبت على أن ينتهي اليوم الاثنين ما لم يتم مد التصويت ليوم إضافي بسبب ضعف الإقبال.
ورصد "العربي الجديد" تنامي ظاهرة تجميع حراس العقارات والعاملين في المقاهي والعمال باليومية، خصوصاً في مجال البناء والمقاولات والحرفيين البسطاء، في الأحياء الراقية والمناطق البرجوازية، ونقلهم بواسطة حافلات مستأجرة من مدارس وشركات سياحة إلى اللجان الانتخابية الأقرب لمناطق تجمعهم وتمكينهم من التصويت مرة أو أكثر. وجاء ذلك استغلالاً للتعليمات التي صدرت مع بداية الاستفتاء ونشر تفاصيلها "العربي الجديد" أمس بعدم الفصل بين الناخبين الأصليين في اللجان والناخبين الوافدين، وبتمكين الوافدين من التصويت في أي لجنة، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنها ستخصص عدداً محدوداً من اللجان لهم.
اقــرأ أيضاً
وكشفت مصادر قضائية مطلعة على معلومات غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة تصويت الناخبين الأصليين في اللجان العادية بعيداً عن الوافدين لا تزيد حتى الآن على 6 في المائة، واصفة إياها بـ"النسبة المخيبة للغاية".
وإزاء ضعف المشاركة تبحث الهيئة الوطنية للانتخابات مع الأجهزة الأمنية مد التصويت ليوم رابع هو الثلاثاء 23 إبريل/نيسان. وذكرت المصادر القضائية أنه من المحتمل إصدار قرار بمد التصويت، كما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة، بهدف زيادة نسبة المشاركة.
وأكدت المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد" أن العديد من لجان الاستفتاء شهدت محاولات تكرار التصويت أمس، خصوصاً في محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية، مشيرة إلى تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى هاتفية من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، تفيد بمحاولة بعض الناخبين التصويت مجدداً رغم وجود بقايا آثار الحبر الفسفوري على أصابعهم.
وأفادت المصادر بأنه مع فتح باب التصويت، أمس الأحد، في اليوم الثاني من الاستفتاء، فوجئ القضاة في العديد من المحافظات بمحاولات عديدة لتكرار التصويت، ما دفع بعضهم إلى التصدي لتلك المحاولات، والبعض الآخر إلى غض الطرف عنها، الأمر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما وأن النظام يستطيع من خلال تصويت الوافدين إحداث زيادة ضخمة في نسبة المشاركة، لا سيما وأن أي عملية لمراجعة كشوف الوافدين ومطابقتها بالكشوف الأصلية لجداول الانتخاب ستستغرق شهوراً طويلة نظراً لأن جداول الوافدين تكتب بخط اليد داخل اللجان، ولا تسجل على قاعدة بيانات إلكترونية تمكن الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي جهة أخرى من تصفية الأسماء المكررة واستبعاد الأصوات، كما أن قرار دمج أصوات الوافدين مع أصوات الناخبين الأصليين سيجعل من المستحيل عملياً إيجاد الأصوات المكررة واستبعادها إذا حدث واكتشف أحد القضاة المشرفين هذا التكرار، وبالتالي سيكون القاضي أمام خيارين، أولهما إلغاء الصندوق بالكامل لشكه في المحتويات، أو تسيير الأمر بمشاكله وشكوك بطلانه.
وتسبب تنامي هذه الظاهرة وانتشارها في مناطق عديدة في نشوب مشادات حادة بين بعض القضاة الذين أبدوا مقاومة ورفضاً للسماح للوافدين بالتصويت في لجانهم إلّا بعد التأكد من عدم تصويتهم سلفاً بالتركيز على أصابع اليدين وفحصها جيداً، وبين ممثلي الأمن الوطني الموجودين بكثافة في جميع اللجان للمراقبة، وكذلك بعض الموظفين الإداريين الذين وزعتهم أجهزة النظام سراً من بين الهيئات الإشرافية المساعدة للقضاة في اللجان الفرعية، بحيث يكون في كل لجنة فرعية موظف أو أكثر يبلغون اللجنة العامة بالمحكمة الابتدائية أو ديوان المحافظة أو اللجنة المراقبة لمجريات الاستفتاء بالمحافظة والتابعة للمخابرات العامة - حسب الأحوال - بمستجدات العمل داخل اللجنة.
وقال قاضٍ مشرف على لجنة فرعية في منطقة أكتوبر بالجيزة إنه اكتشف أن هناك موظفين يبلغان المحكمة الابتدائية وجهازاً أمنياً بمستجدات الأوضاع داخل اللجنة أولاً بأول عبر تطبيق "واتساب"، بما في ذلك قرارات القاضي نفسه في ما يخص السماح للوافدين بالدخول أو تعطيلهم. وأكد هذا الأمر أيضاً قاضيان مشرفان على لجنتين فرعيتين بمركز أجا بالدقهلية ومركز منيا القمح بالشرقية، مع فارق أن موظفاً واحداً بلجنتيهما كان يبلغ الأمن الوطني والمخابرات بما يحدث كل ساعة.
وأوضح قاضٍ آخر بمجلس الدولة مشرف على لجنة فرعية بمنطقة الدقي أن مشادة حامية نشبت بينه وبين ممثل الأمن الوطني في اللجنة مساء اليوم الأول للاستفتاء بسبب رفضه إدخال عدد كبير من الناخبين الوافدين الذين حضروا فجأة إلى مقر اللجنة قبل غلقها بعشر دقائق، إذ ارتأى القاضي ضرورة التقيد بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وبعدم مد فترة العمل باللجنة إلا إذا كان هناك ازدحام من الناخبين الأصليين المقيدة أسماؤهم في كشوف اللجنة، وعندما رفض مدّ فترة التصويت، تدخل الضابط ممثل الأمن الوطني وهدد بتصعيد الأمر إلى اللجنة العامة، فطلب منه القاضي إحضار الناخبين الوافدين - وجميعهم من حراس العقارات - صباح اليوم الثاني، وهو ما حدث بالفعل.
وذكر القاضي في إفادته لـ"العربي الجديد" أن مشهد إحضار الوافدين عكس "تنسيقاً تاماً بين الأمن الوطني وعناصر حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات العامة، والذين يوجدون بصفة دائمة في محيط اللجان مرتدين قمصاناً وسترات مميزة، ويقدمون أنفسهم للقضاة باعتبارهم مساهمين في تنشيط التصويت".
وفي محافظة القاهرة؛ قال قاضٍ بمحكمة ابتدائية يشرف على لجنة فرعية بالمعادي إن عشرات القضاة تلقوا تهديدات بإبعادهم عن اللجان حال إصرارهم على تطبيق القواعد السليمة في تصويت الوافدين، أو التضييق على الموظفين الذين يبلغون الأجهزة بما يحدث في اللجان أولاً بأول، مشيراً إلى أن "معظم القضاة الذين يبدون ممانعة للمخالفات ينتمون لمجلس الدولة والقضاء العادي" مرجعاً ذلك إلى سببين؛ أولهما فداحة المخالفات والخروقات وتعددها بصورة غير مسبوقة، وثانيهما ما تتضمنه التعديلات الدستورية من عصف بما تبقى من استقلال القضاء.
وفي هذا السياق قالت مصادر حكومية في وزارة العدل إن غرفة عمليات الوزارة رصدت تلقي المحاكم الابتدائية التي تتمركز فيها اللجان العامة أكثر من 120 إشارة بشكاوى من القضاة بسبب تدخل جهات أمنية أو موظفين في أعمالهم، فضلاً عن محاولة تمرير أصوات مكررة وباطلة.
أما على صعيد سعي النظام للحشد الجماهيري وزيادة نسبة المشاركة، فكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم وأسوان والشرقية والغربية توجيه تعليمات لجميع المستشفيات والمدارس بضرورة عدم توقيع المعلمين والموظفين في دفاتر الحضور والانصراف إلا إذا كانت الأصابع ملونة بالحبر الفسفوري الخاص بالتصويت، وأن بعض الإدارات التعليمية سمحت للمدارس بمنح يوم عطلة مدفوعة ليست من رصيد الإجازات للمعلمين الذين أدلوا بأصواتهم وقدموا ما يثبت تأييدهم للتعديلات الدستورية بالتصويت لـ"نعم".
وروى معلم بمركز ببا في بني سويف لـ"العربي الجديد" أن المدارس الحكومية والخاصة اشتركت في تسيير حافلات بالمعلمين إلى اللجان الفرعية المختلفة مع ربط التصويت بالحضور والانصراف. أما في القاهرة والجيزة فقد سيرت النقابات الفرعية للمعلمين مسيرات لإعلان تأييد المعلمين للتعديلات الدستورية بمختلف الضواحي، وتم استئجار حافلات أيضاً للجان.
وغابت في بعض المناطق الشعبية أمس الأحد ظاهرة "كوبونات كراتين رمضان وحقائب المواد الغذائية" التي انتشرت في اليوم الأول، وأصبح توزيع الكراتين يتم بصورة عشوائية بدون كوبونات، وبرر بعض المواطنين ذلك بأن صور الكوبونات وأوراق تسليم الكراتين تُدوولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع غياب الكوبونات ظهر مشهد جديد يتمثل في أن عناصر حزب مستقبل وطن أصبحوا يوزعون الكراتين داخل الحافلات التي تقل الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، لاستمرار ربط التصويت بالرشوة الانتخابية.
وتزامناً مع هذه الرشى انتشرت ظاهرة توزيع كوبونات سحب على أجهزة كهربائية ورحلات حج وعمرة مقدمة من عدد من رجال الأعمال الموالين للسلطة والراغبين في دور سياسي أكبر، وذلك في محافظات الغربية والبحيرة ودمياط والدقهلية. وانتشرت مقاطع فيديو من أمام اللجان توضح عملية السحب وتقديم الكوبونات، واللافت أن أمانات حزب مستقبل وطن في بعض المحافظات، أبرزها الغربية، أصدرت بيانات رسمية تنفي فيها صلتها بهذه الأمور.
ورصد "العربي الجديد" تنامي ظاهرة تجميع حراس العقارات والعاملين في المقاهي والعمال باليومية، خصوصاً في مجال البناء والمقاولات والحرفيين البسطاء، في الأحياء الراقية والمناطق البرجوازية، ونقلهم بواسطة حافلات مستأجرة من مدارس وشركات سياحة إلى اللجان الانتخابية الأقرب لمناطق تجمعهم وتمكينهم من التصويت مرة أو أكثر. وجاء ذلك استغلالاً للتعليمات التي صدرت مع بداية الاستفتاء ونشر تفاصيلها "العربي الجديد" أمس بعدم الفصل بين الناخبين الأصليين في اللجان والناخبين الوافدين، وبتمكين الوافدين من التصويت في أي لجنة، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنها ستخصص عدداً محدوداً من اللجان لهم.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة على معلومات غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة تصويت الناخبين الأصليين في اللجان العادية بعيداً عن الوافدين لا تزيد حتى الآن على 6 في المائة، واصفة إياها بـ"النسبة المخيبة للغاية".
وإزاء ضعف المشاركة تبحث الهيئة الوطنية للانتخابات مع الأجهزة الأمنية مد التصويت ليوم رابع هو الثلاثاء 23 إبريل/نيسان. وذكرت المصادر القضائية أنه من المحتمل إصدار قرار بمد التصويت، كما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة، بهدف زيادة نسبة المشاركة.
وأكدت المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد" أن العديد من لجان الاستفتاء شهدت محاولات تكرار التصويت أمس، خصوصاً في محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية، مشيرة إلى تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى هاتفية من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، تفيد بمحاولة بعض الناخبين التصويت مجدداً رغم وجود بقايا آثار الحبر الفسفوري على أصابعهم.
وتسبب تنامي هذه الظاهرة وانتشارها في مناطق عديدة في نشوب مشادات حادة بين بعض القضاة الذين أبدوا مقاومة ورفضاً للسماح للوافدين بالتصويت في لجانهم إلّا بعد التأكد من عدم تصويتهم سلفاً بالتركيز على أصابع اليدين وفحصها جيداً، وبين ممثلي الأمن الوطني الموجودين بكثافة في جميع اللجان للمراقبة، وكذلك بعض الموظفين الإداريين الذين وزعتهم أجهزة النظام سراً من بين الهيئات الإشرافية المساعدة للقضاة في اللجان الفرعية، بحيث يكون في كل لجنة فرعية موظف أو أكثر يبلغون اللجنة العامة بالمحكمة الابتدائية أو ديوان المحافظة أو اللجنة المراقبة لمجريات الاستفتاء بالمحافظة والتابعة للمخابرات العامة - حسب الأحوال - بمستجدات العمل داخل اللجنة.
وقال قاضٍ مشرف على لجنة فرعية في منطقة أكتوبر بالجيزة إنه اكتشف أن هناك موظفين يبلغان المحكمة الابتدائية وجهازاً أمنياً بمستجدات الأوضاع داخل اللجنة أولاً بأول عبر تطبيق "واتساب"، بما في ذلك قرارات القاضي نفسه في ما يخص السماح للوافدين بالدخول أو تعطيلهم. وأكد هذا الأمر أيضاً قاضيان مشرفان على لجنتين فرعيتين بمركز أجا بالدقهلية ومركز منيا القمح بالشرقية، مع فارق أن موظفاً واحداً بلجنتيهما كان يبلغ الأمن الوطني والمخابرات بما يحدث كل ساعة.
وذكر القاضي في إفادته لـ"العربي الجديد" أن مشهد إحضار الوافدين عكس "تنسيقاً تاماً بين الأمن الوطني وعناصر حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات العامة، والذين يوجدون بصفة دائمة في محيط اللجان مرتدين قمصاناً وسترات مميزة، ويقدمون أنفسهم للقضاة باعتبارهم مساهمين في تنشيط التصويت".
وفي محافظة القاهرة؛ قال قاضٍ بمحكمة ابتدائية يشرف على لجنة فرعية بالمعادي إن عشرات القضاة تلقوا تهديدات بإبعادهم عن اللجان حال إصرارهم على تطبيق القواعد السليمة في تصويت الوافدين، أو التضييق على الموظفين الذين يبلغون الأجهزة بما يحدث في اللجان أولاً بأول، مشيراً إلى أن "معظم القضاة الذين يبدون ممانعة للمخالفات ينتمون لمجلس الدولة والقضاء العادي" مرجعاً ذلك إلى سببين؛ أولهما فداحة المخالفات والخروقات وتعددها بصورة غير مسبوقة، وثانيهما ما تتضمنه التعديلات الدستورية من عصف بما تبقى من استقلال القضاء.
وفي هذا السياق قالت مصادر حكومية في وزارة العدل إن غرفة عمليات الوزارة رصدت تلقي المحاكم الابتدائية التي تتمركز فيها اللجان العامة أكثر من 120 إشارة بشكاوى من القضاة بسبب تدخل جهات أمنية أو موظفين في أعمالهم، فضلاً عن محاولة تمرير أصوات مكررة وباطلة.
أما على صعيد سعي النظام للحشد الجماهيري وزيادة نسبة المشاركة، فكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم وأسوان والشرقية والغربية توجيه تعليمات لجميع المستشفيات والمدارس بضرورة عدم توقيع المعلمين والموظفين في دفاتر الحضور والانصراف إلا إذا كانت الأصابع ملونة بالحبر الفسفوري الخاص بالتصويت، وأن بعض الإدارات التعليمية سمحت للمدارس بمنح يوم عطلة مدفوعة ليست من رصيد الإجازات للمعلمين الذين أدلوا بأصواتهم وقدموا ما يثبت تأييدهم للتعديلات الدستورية بالتصويت لـ"نعم".
وروى معلم بمركز ببا في بني سويف لـ"العربي الجديد" أن المدارس الحكومية والخاصة اشتركت في تسيير حافلات بالمعلمين إلى اللجان الفرعية المختلفة مع ربط التصويت بالحضور والانصراف. أما في القاهرة والجيزة فقد سيرت النقابات الفرعية للمعلمين مسيرات لإعلان تأييد المعلمين للتعديلات الدستورية بمختلف الضواحي، وتم استئجار حافلات أيضاً للجان.
وغابت في بعض المناطق الشعبية أمس الأحد ظاهرة "كوبونات كراتين رمضان وحقائب المواد الغذائية" التي انتشرت في اليوم الأول، وأصبح توزيع الكراتين يتم بصورة عشوائية بدون كوبونات، وبرر بعض المواطنين ذلك بأن صور الكوبونات وأوراق تسليم الكراتين تُدوولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع غياب الكوبونات ظهر مشهد جديد يتمثل في أن عناصر حزب مستقبل وطن أصبحوا يوزعون الكراتين داخل الحافلات التي تقل الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، لاستمرار ربط التصويت بالرشوة الانتخابية.
وتزامناً مع هذه الرشى انتشرت ظاهرة توزيع كوبونات سحب على أجهزة كهربائية ورحلات حج وعمرة مقدمة من عدد من رجال الأعمال الموالين للسلطة والراغبين في دور سياسي أكبر، وذلك في محافظات الغربية والبحيرة ودمياط والدقهلية. وانتشرت مقاطع فيديو من أمام اللجان توضح عملية السحب وتقديم الكوبونات، واللافت أن أمانات حزب مستقبل وطن في بعض المحافظات، أبرزها الغربية، أصدرت بيانات رسمية تنفي فيها صلتها بهذه الأمور.
