بروكسل: الأسلحة المحجوزة على الحدود التونسية تعود للاتحاد الأوروبي
ويأتي تصريح برغاميني، بعد تصريحات لوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ذكر فيها أنّ الأسلحة والذخائر التي كان ينقلها 11 شخصاً يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وكانوا يحاولون دخول تونس عبر ليبيا، تمّت مصادرتها قبالة سواحل جزيرة جربة.
وكان الزبيدي أكد أن مجموعتين مسلحتين تضمان 24 أوروبياً، وقادمتين من ليبيا، اجتازتا حدود البلاد، وتمّ إجبار أفرادهما على تسليم أسلحتهم.
وأوضح الزبيدي، في تصريح على هامش مشاركته في ندوة لوزارته حول الحوكمة، أن مجموعة أولى مسلحة تتكون من 13 فرنسياً تحت غطاء دبلوماسي، حاولت يوم الأحد الماضي، اجتياز الحدود البرّية بسيارات رباعية الدفع عبر معبر رأس جدير (على الحدود مع ليبيا)"، وأن أفراد المجموعة رفضوا في البداية تسليم أسلحتهم، إلا أن السلطات العسكرية في المعبر أجبرتهم على ذلك.
وأضاف وزير الدفاع التونسي، أن مجموعة ثانية في زورقين مطاطين، حاولت دخول تونس عبر الحدود البحرية، وعلى متن الزورقين 11 شخصاً، يحملون جنسيات أوروبية، ولديهم جوازات سفر دبلوماسية، قادمين من ليبيا، وأن البحرية التونسية انتبهت للأمر، وانتزعت السلاح والذخيرة التي كانت بحوزتهم، وسلمتهم للحرس الحدودي التابع للحرس الوطني (الدرك).
وفي هذا الخصوص، أوضح برغاميني أنّ الأمر يتعلق بـ11 شخصاً مكلفين بـ"الحماية الشخصية لأعضاء البعثة الأوروبية لمساعدة ومراقبة الحدود الليبية".
وأضاف أنه "نظراً إلى ما هو عليه الوضع الأمني في طرابلس، اتخذنا قراراً بإجلاء الحرس الخاص لعناصر هذه البعثة الأوروبية، ما يعني أن 11 شخصاً من جنسيات أوروبية مختلفة تم إجلاؤهم عبر البحر".
وقال السفير الأوروبي "أبلغنا السلطات التونسية رسمياً، في مرحلة مبكرة، لإعلامهم بوصول زورقين إلى جزيرة جربة، على متنهما هؤلاء الأشخاص…وأنّ الأسلحة احتُجزت وفقاً للمعاهدات الدولية". ولفت إلى "معدّات عسكرية" سُلّمت إلى الحرس الوطني التونسي، من دون أن يوضح طبيعة الأسلحة.
وقال برغاميني إنّ "كل شيء تمّ، بطبيعة الحال، باحترام السيادة التامة لتونس وبشفافية كاملة".
ولا يبدو أن هناك تطابقاً في المعلومات التي أوردها كلا الطرفين، الأوروبي والتونسي.
فالزبيدي تحدث عن "تفطن القوات البحرية التونسية للمجموعة، وتتبعها لغاية وصولها الى جزيرة جربة (جنوب تونس)"، ما يعني أنها لم تكن على علمٍ مسبق وبشكل مبكر كما يقول السفير بارغاميني. وبرغم إشارة الزبيدي الى أن هذه المجموعة كانت لديها تصريحات ديبلوماسية تعود للاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتحدث عن تنسيق مسبق مع الاتحاد الأوربي، ثم إنه أشار إلى أن هناك إجراءات قضائية لا تتدخل فيها الوزارة، ما يفيد بأنها اتبعت في البداية الإجراءات القانونية الأولية بإحالة كل محجوز على السلطات القضائية، قبل أن يوضح الاتحاد الأوروبي مسؤوليته بشأن ذلك.
أما بخصوص المجموعة الثانية الفرنسية، فقد أوضحت السفارة الفرنسية في تونس أن الفرنسيين المذكورين هم "من أفراد فريق الحماية الذي يوفر الحماية الأمنية لسفيرة فرنسا في ليبيا".
وأضافت السفارة في بيان لها، أنه "تمّ تنظيم هذا التنقل بالتعاون مع السلطات التونسية التي أجرت عمليات روتينية عند عبور الحدود بين تونس وليبيا، بغية جرد المعدات التابعة لهذا الفريق الذي واصل طريقه بعد ذلك".
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأسلحة التي كان ينقلها الفرنسيون، تعود إلى وحدة أمنية لحماية السفيرة الفرنسية في ليبيا. كما نفت أن تكون هذه الأسلحة قد صودرت، وأن يكون هناك أي علاقة بين المجموعة الأولى وموكب الفرنسيين، متحدثة عن "عملية تفتيش عادية".
وقالت الوزارة إنه "لم تحصل أي مصادرة لأسلحة، وقد جرى التحقق من الأسلحة والتدقيق فيها، قبل إعادتها إلى فرنسا".
وتشهد الحدود التونسية الليبية استنفاراً واضحاً للقوات الأمنية والعسكرية، ورفع درجات التأهب الى القصوى بسبب المخاوف من تداعيات الاعتداء على طرابلس.
وقال وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، خلال زيارة قام بها الى المراكز المتقدمة على الحدود قبل أيام، إن الوحدات الأمنية "طوّرت في خطتها ورفعت درجات الأهبة العملياتية في تنسيق وتناغم تام بين مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية… وإن الحيطة والحذر واجبان في مثل هذه الوضعية الاستثنائية والظرف الدقيق الذي تمر به ليبيا، خاصةً في ظل ما يمكن أن يتمخض عن ذلك من تداعيات تتمثل أساساً في إمكانية تسلل عناصر إرهابية بطرق مختلفة ومنها اعتماد جوازات سفر مزورة".
ودعا الفوراتي إلى "التحري التام، عبر المنظومة الإعلامية، في هوية المسافرين واعتماد إجراءات تفتيش للسيارات بالمعبر الحدودي برأس جدير الذي يشهد نسقاً عادياً في الحركة حالياً، مع ترفيع درجة اليقظة والانتباه والاستنفار".
