الجزائر: رفض عارم لتعيين فنيش على رأس المجلس الدستوري

رفضت قوى مهنية ومدنية في الجزائر تعيين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لكمال فنيش رئيسا جديدا للمجلس الدستوري، خلفا للطيب بلعيز، ومسار الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها بن صالح، واعتبرت الخطوة "معاكسة لمطالب الحراك الشعبي ولإمكانية توفير منافذ للحل السياسي".

وخرج المحامون في مسيرات وتجمعات عبر مختلف الولايات الجزائرية لرفض الخطوة السياسية الجديدة التي قام بها بن صالح.

ونظم المحامون في العاصمة الجزائرية مسيرة، قال خلالها المحامي مصطفى بوشاشي إن "المرحلة لا تتطلب التمسك التقني بالمواد الدستورية، لكون الجزائر تعيش أزمة سياسية تفترض اللجوء إلى حلول سياسية"، مشيرا إلى أن "القرارات المستعجلة في الوقت الحالي تتعلق برحيل رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، وبدء ملاحقة الفاسدين".

وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد عيّن، الثلاثاء، كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري، خلفا للمستقيل بلعيز.  

وقال المحامي مقران آيت العربي إن تعيين فنيش رئيسا للمجلس الدستوري خلفا لبلعيز "لا يحل الأزمة، لأن المشكلة ليست في الأفراد، وإنما في المجلس الدستوري في حد ذاته، لأنه كان شاهد زور على ترشح بوتفليقة في العهدة الرابعة عام 2014، وفي العهدة الخامسة في مارس/ آذار الماضي، ولذلك أعتقد أنه يتوجب عدم إضاعة الوقت في تعيينات لا معنى لها".

ونظم المحامون في مدينة عنابة شرقي الجزائر، مسيرة رفضا لقرارات بن صالح المتعلقة بتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، ولتعيين فنيش، ورفضا لاستمرار بن صالح ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. 

وفي مدينة ميلة شرقي الجزائر، نظمت وقفة أمام مقر مجلس القضاء وسط المدينة، للتعبير عن دعم مطالب الحراك الشعبي.

وفي مدينة تيزي وزو، عاصمة منطقة الأمازيغ، نظم المحامون مسيرة وسط المدينة، رافعين شعارات "لا فنيش لا بن صالح، والنظام رايح رايح".

كما انتفض المحامون في مدينة سيدي بلعباس غربي الجزائر ورفعوا شعارات تطالب برحيل رئيس الدولة المؤقت ورئيس الحكومة.

وكانت استقالة رئيس المجلس الدستوري، أمس الثلاثاء، قد فتحت الباب واسعا أمام إمكانية بدء ترتيبات الحل السياسي، عبر تعيين شخصية توافقية على رأس المجلس الدستوري تنقل إليه رئاسة الدولة في حال استقال بن صالح، ثم إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز، غير أن تعيين الرئيس المؤقت لفنيش على رأس المجلس الدستوري أشاع حالة من القلق السياسي حول المماطلة التي تبديها السلطة لتعطيل المرور إلى حل سياسي.