البرلمان اليمني: لا مشاورات قبل تنفيذ اتفاق الحديدة

أعلن مجلس النواب اليمني، الثلاثاء، اختتام دورته غير الاعتيادية، والتي بدأها منذ أيام في مدينة سيئون شرقي البلاد، موصياً الحكومة بعدم الانخراط في أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، والذي رعته الأمم المتحدة أواخر العام الماضي.

وشدد البرلمان اليمني، في بيان بختام جلساته التي استمرت أربعة أيام، واطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، على "المرجعيات الثلاث"، ممثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (2013-2014)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، بما فيها القرار 2216، التي قال إنها تعد "أساساً وحيداً لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن"، وأكد رفض أي محاولة لتعطيل أو تغيير هذه المرجعيات. 

وأعلن المجلس أنه سيعمل بكافة الوسائل الممكنة مع بقية سلطات البلاد، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على "هزيمة" انقلاب الحوثيين الذين اتهمهم بتلقي الدعم من إيران، واصفاً الجماعة بـ"المليشيا الإرهابية". 

وفي السياق، اعتبر البرلمان اليمني، في ختام أول انعقاد له منذ سنوات، أن كل القرارات والإجراءات الصادرة عن الحوثيين في حكم العدم. 

وأوصى مجلس النواب الحكومة بـ"عدم إجراء أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة"، وقال إن "على الحكومة تحديد مهلة زمنية للمليشيا للانسحاب من الحديدة وتسليمها للسلطات المحلية وفق الدستور والقانون".

كذلك دعا إلى "إبقاء جميع القوات العسكرية في حالة تأهب لاستمرار العمل العسكري لتحرير الحديدة في حال انتهت المهلة ولم تنفذ المليشيا الاتفاق". 

وكان مجلس النواب اليمني قد عُقد للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014 في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، واعتبر الحوثيون أن الحضور فيه "خيانة عظمى"، في ظل استمرار انعقاد البرلمان برئاسته السابقة في مناطق سيطرتهم بحضور أعضاء تقول الحكومة إن أغلبهم يتصرفون تحت الإقامة الجبرية. ​