رئيس لجنة بالبرلمان الأوروبي: تباينات أوروبية بشأن الأزمة الليبية

أكد رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، على ضرورة أن يتم تفادي تكرار السيناريو السوري في ليبيا، مبيناً أن هناك تباينات داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضية الليبية.

وقال بانزيري، في مؤتمر صحافي في الدوحة على هامش "مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، الذي اختتم أعماله اليوم الإثنين، إن الجهود الدولية "يجب أن تفضي إلى عملية انتقالية نحو الديمقراطية والسلام ويجب أن تتيح لليبيا التي عانت الأمرين أن تعيش فترة سلام"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يتدخل في نزاع مسلح خارجه.

وأضاف أن الوضع في ليبيا "متأزم أصلاً، وأزمة المهاجرين في ليبيا مشكلة أخرى مطروحة ولها علاقة ليس فقط بحقوق الإنسان ولكن لها جوانب أخرى مختلفة وهذا قد يكون تحدياً كبيراً على المستوى الأوروبي، وبالتالي الجهود التي نريد أن نبذلها تتمثل بأن نجد طريقاً نحو السلام وعملية انتقالية ديمقراطية في ليبيا".

وحول موقف البرلمان الأوروبي من التغيير في السودان ومطالبة المحكمة الجنائية بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير لها، قال إن ما حصل في السودان "أمر مهم جداً، فالتغييرات التي وقعت بحاجه إلى بعض الوقت حتى تتبلور عملية ديمقراطية، وبعد رحيل البشير، الجميع يجب أن يدعو إلى عملية ديمقراطية انتقالية في السودان ويدعمها بدون أن نتوقف عن التركيز على حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب، فالمسؤولية الجنائية الدولية لا تزال قائمة".

وعن تأثير قرارات البرلمان الأوروبي على سياسات الحكومات الأوروبية التي تتعاون مع بعض الأنظمة المتورطة في جرائم في مجال حقوق الإنسان، قال إن البرلمان الأوروبي "يقوم بدوره في إطار صلاحياته النيابية، فقام مثلا بالمصادقة على قرار يحظر بيع السلاح للسعودية بسبب حرب اليمن وهذه خطوة مهمة وبالغة الأهمية ونأمل أن تفضي هذه الخطوة إلى نتائج تؤدي إلى تحرك الرأي العام ليجبر الحكومات على اتخاذ هذا الموقف ووقف بيع السلاح من أجل إيقاف الحرب".

وحول معتقلي الرأي في السجون السعودية، ومصير المعتقلين القطريين في السعودية وضغوط البرلمان الأوروبي للإفراج عنهم، قال بانزيري: "لقد فعلنا الكثير في البرلمان الأوروبي، حول ما يجري في السعودية، كالموافقة على قرار مرتبط بحقوق الإنسان في السعودية، ولقد أثرنا الحاجة إلى ضرورة تحرير هؤلاء الأشخاص وغيرهم داخل سجون المملكة السعودية"، مطالبا المملكة بـ"ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين داخل سجونها خاصة قضية النساء المعتقلات هناك".

وكان رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، قد اعتبر أن عقد مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، "فتح فصلا جديدا من أجل تعزيز فكرة حكم القانون ومقاومة عمليات الإفلات من العقاب"، موجها الشكر لدولة قطر على طرحها ورعايتها للآلية الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وعلى التعاون الذي لقيه من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

" مشاركة الشعوب في مكافحة الإفلات من العقاب من العناصر الرئيسية في مجال سيادة القانون "

وأضاف بانزيري، أن المؤتمر "يأتي نتاجا لعام من العمل منذ توقيع برتوكول للتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن تلك الهيئات الثلاث سعت منذ البداية إلى التحرك على نطاق واسع، "ولكننا بحاجة لرغبة دولية لدعم آلية المساءلة خاصة في تعزيز المساءلة في بعض الجرائم التي يعتبر البعض أنه يمكن الإفلات منها من العقاب".

وأوضح أن "مشاركة الشعوب في مكافحة الإفلات من العقاب من العناصر الرئيسية في مجال سيادة القانون"، لافتا إلى أن العالم "بحاجة إلى ثورة أخلاقية للوقوف ومواجهة العديد من القضايا، كقضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بتركيا العام الماضي وطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في القاهرة أوائل عام 2016".

وبين أن الآليات الدولية الحالية "تحتاج إلى تفعيل، فالعالم بحاجة إلى هيئة دولية تتولى مكافحة الإفلات من العقاب وتتيح التعاون بين الجميع وكذلك آلية للمراقبة والمساءلة تساعدنا على تحقيق أهدافنا في تحقيق سيادة القانون"، مضيفاً أن الآلية "هي مشروع قادته دولة قطر على المستوى الدولي وهي جهود حميدة، ومسار نتمنى له أن ينجح وأن يحقق هدفه السامي في العالم أجمع".