المعارضة السودانية تطالب بـ"مجلس رئاسي" وتحشد لحماية الثورة

وقال محمد ناجي الأصم أبرز الوجوه القيادية في التجمع، إن مطلب تشكيل المجلس الرئاسي "سُلم للمجلس العسكري الانتقالي، ومعه جملة أخرى من المطالب من بينها حلّ كل مليشيات النظام السابق، وتشكيل مجلس وزراء مدني وسلطة تشريعية".

وطالب الأصم في المؤتمر الصحافي، بإقالة رئيس القضاء والنائب العام وحماية المتظاهرين السلميين، إضافة إلى التحفظ على قيادات النظام السابق ورموزه، ومصادرة ممتلكاتهم وعدم مشاركة المؤتمر الوطني في أي حكومة مقبلة.

وأكد القيادي نفسه، أن المجلس العسكري الانتقالي "قام بخطوات إيجابية، لكن ثقة التجمع لا تزال في الشارع السوداني القادر على فرض شروطه"، مبيناً أن الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني سيستمر، لحين تحقيق شروط الثورة الشعبية.

من جهته، قلل محمد يوسف أحمد المصطفى، أحد قيادات تجمع المهنيين في ذات المؤتمر، من الخلافات التي طرأت بين قوى المعارضة السودانية، وقال: "إنها دليل عافية ويمكن تجاوزها، وأن الحاكم هو ميثاق الحرية والتغيير الذي توافقت عليه القوى السياسية".

 كما رفض يوسف، التعليق على اجتماعات عقدها المجلس العسكري مع أحزاب سياسية أخرى، كانت شريكة في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، منوّها بأنهم لا يسيطرون على خطوات المجلس العسكري، ومن حق المجلس الاجتماع مع من يشاء، لكن القضية المركزية التي يجب ألا يفرطوا فيها هي قضية انتقال السلطة لسلطة مدنية بتمثيل محدود للعسكريين".

وبرز "تجمّع المهنيين السودانيين" منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كجسم يمثل نقابات معارضة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقاد خلال الأشهر الماضية الحملة المناوئة للنظام، بتسيير للمواكب والتظاهرات وإعلان الإضرابات والاعتصامات، ودخل في يناير/ كانون الأول الماضي في تحالف مع قوى سياسية أخرى بغرض إسقاط النظام.