"حيتان" فساد يقبضون على "داخلية" العراق عبر الرشى والابتزاز

وقال عضو البرلمان العراقي حسين العقابي، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إن حيتان الفساد تهيمن على وزارة الداخلية، موضحاً أن بعض القيادات العليا في الوزارة تقوم بعمليات ابتزاز للضباط الأدنى رتبة.

وأوضح العقابي أن هذه القيادات "تفرض أتاوى على مسؤولي الوحدات الإدارية الذين يعملون تحت إمرتهم بشكل علني ومفضوح، لا يحتاج إلى دليل من أجل إثباته"، مطالباً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالالتفات إلى هذا الملف ضمن إجراءاته لمكافحة الفساد، وتعيين شخصيات كفوءة في المناصب المهمة بوزارة الداخلية.

ولفت البرلماني العراقي إلى أن بعض الضباط والعاملين الآخرين في وزارة الداخلية، يضطرون إلى دفع رشى للقيادات الأعلى، من أجل البقاء في مواقعهم، مبيناً أن هؤلاء يقومون بدورهم بجمع المبالغ التي دفعوها، من الذين أدنى منهم، ومن المواطنين.

وشدد العقابي على وصف ما يجري في "الداخلية" بـ"الأمر الخطير جداً"، وعلى "ضرورة الإسراع بمعالجته، لأنه يضرّ بسمعة الدولة العراقية".

ويأتي ذلك فيما أكدت مصادر أمنية عراقية رفيعة، أن الأسابيع الماضية شهدت تغييرات في عددٍ من المواقع الأمنية البارزة، موضحة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه التغييرات شملت بعض المسؤولين العسكريين في فرق الجيش، وعددٍ من الأجهزة الأمنية الأخرى.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، اعتقال مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الداخلية بتهم الفساد.

وقال مفتش عام وزارة الداخلية العراقية جمال الأسدي في تصريح صحافي، إنّ "المكتب أحال عدداً من ملفات الفساد إلى القضاء، شملت مسؤولين كباراً شغلوا مناصب عليا، بينهم مديرون عامّون سابقون وحاليون في الوزارة"، مؤكداً "إلقاء القبض على 10 متهمين على صلة بهذه القضايا، خلال عمليات دهم تخللها إطلاق نار بين المطلوبين والقوة المهاجمة من المكتب".

ويتزامن الحديث عن وجود فساد في وزارة الداخلية العراقية، مع إخفاق القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين لتولي وزارتي الدفاع والداخلية، على الرغم من مرور ستة أشهر على منح الثقة لحكومة عبد المهدي.

وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون"، سعران عبيد لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق على الوزارات الباقية في حكومة عبد المهدي، ومن بينها الدفاع والداخلية، مرهون بالتوافقات بين الكتل السياسية.

وكان عضو البرلمان سلام الشمري، أكد في وقت سابق أن الخلاف على الوزارتين الأمنيتين هو ما تسبب بتأخر إكمال التشكيلة الوزارية.

وكان البرلمان العراقي، قد منح الثقة لحكومة عبد المهدي مع 14 وزيراً في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تلى ذلك التصويت على وزراء آخرين، باستثناء أربعة، هم وزراء الدفاع والداخلية والتربية والعدل، الذين لم يتم التصويت عليهم بسبب خلافات سياسية.