السودان: بن عوف رئيساً للمجلس العسكري
وأورد التلفزيون السوداني الرسمي أن عوض محمد أحمد بن عوف يقود المجلس العسكري الانتقالي بصفته رئيساً، فيما أدى الفريق كمال عبد المعروف الماحي اليمين نائباً لرئيس المجلس.
وبث التلفزيون صوراً لبن عوف والماحي وهما يؤديان اليمين.
وبالتزامن مع إعلانات المجلس العسكري، واصل آلاف السودانيين، مساء الخميس، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، رغم سريان حظر التجوال، الذي بدأ الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.
وردد المشاركون هتافات مناوئة لبن عوف، الذي أعلن في وقت سابق، عزل عمر البشير، وبدء فترة انتقالية، وإعمال حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوال لشهر بدءًا من مساء الخميس.
وطالب المحتجون في هتافاتهم بـ"إسقاط بقية أركان النظام"، مضيفين إلى هتافهم الأشهر "يسقط بس" عبارة "يسقط تاني" للتعبير عن مطالبتهم بإسقاط بقية النظام.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات الشعبية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد دعا المواطنين إلى كسر حظر التجول والبقاء في الشوارع والمقاومة السلمية، مشدداً على أن "النظام الفاسد والساقط فعلياً يتعلق بآخر قشة في ترسانته البائسة، يحاول خداعنا باستبدال سفّاح بآخر أكثر دموية، في مسرحية هزيلة الإخراج لوقف المدّ الثوري لشعبنا العظيم".
وخاطب التجمع المعارض السودانيين، في بيان نشره على حسابه في تويتر، مساء الخميس، بقوله: "ثورتكم مستمرة، في ساحاتكم التي اعتصمتم فيها، في بلدكم الذي اعتصمتم بحبله. وسنظل أوفياء لدماء الشهداء"، مشدداً: "الثورة مستمرة".
وناشد ضباطاً وضباط صف وجنود القوات المسلحة، "الانحياز الكامل لخيار جماهير شعبنا"، واصفاً تحرك قيادة الجيش بـ"الانقلاب الصوري الفاشل".
وأكد البيان مواصلة "الخروج في مواكب هادرة بالعاصمة القومية"، موجهاً بالاعتصام "أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، مع الإغلاق الكامل لكل الشوارع"، مضيفاً: "لن ننصاعَ لمحاولات فرض حظر تجوال، نبقى معاً في الشوارع ونقاوم سلمياً"، داعياً إلى تفعيل أداة الإضراب الشامل في كل قطاعات العمل العامة والخاصة، وإغلاق كافة المحالّ التجارية.
وكان الجيش السوداني، قد دعا الخميس، المواطنين إلى الالتزام بحظر التجول المعلن، وبرر دعوته بأنه "حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع عزل البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.