إسطنبول وأنقرة وإزمير بيد المعارضة: الولايات الأقوى في تركيا

وتعد مدينة إسطنبول، التي تضم أكثر من 10 ملايين ناخب من أصل 57 مليونا، وتمثل ثقلا سياسيا، كما أن ميزانيتها كبيرة وتبلغ مليارات الدولارات، "الهدف الكبير" للسياسيين، الأمر الذي دفع الرئيس رجب طيب أردوغان للقول إن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، لكن النتيجة التي حصل عليها "العدالة والتنمية" في انتخابات أمس كشفت عن تفوق لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض لم يحصل عليه منذ أكثر من 25 عاما، حيث دأبت الأحزاب الإسلامية على الفوز بالمدينة منذ أن فاز أردوغان في البلدية في 1994 مع حزب "الرفاه" الإسلامي، وخلفه بعد الانقلاب في العام 1998 علي مفيد غزرتونا من حزب "الفضيلة" الإسلامي.

ومنذ تأسيس حزب "العدالة والتنمية"، وفوزه بانتخابات 2002، تمكن من الانتصار في إسطنبول، وحقق فيها مشاريع تنموية كبيرة، ولكن كل ذلك لم يسعفه في انتخابات الأحد، إذ فضل الناخبون الوجوه الجديدة، التي أتت مع مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، البالغ من العمر 49 عاما، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، في مواجهة مرشح "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، الذي تنقل في مناصب كثيرة من الوزارات ورئاسة الوزراء، مرورا برئاسة البرلمان، قبيل أن يستقيل منها.

ومع انتقال إسطنبول إلى الحزب العلماني الكمالي، يكون أردوغان قد فقد حاضنة كبيرة للإسلاميين، على أن تكون السنوات الخمس المقبلة بيد المعارضة، التي فازت بفارق بسيط جدا، الأمر الذي يقسّم المدينة، ويثير تساؤلات عن سياسة الخدمات الجديدة وتوجهاتها.

وفي العاصمة أنقرة، فشل حزب "العدالة والتنمية"، رغم دفعه بأسماء جديدة، في الحفاظ عليها، لتصبح بيد المعارضة، حيث تقدم مرشحها منصور يافاش، عن "الشعب الجمهوري"، على محمد أوزهاسكي، مرشح "العدالة والتنمية"، وبذلك فقد الحزب الحاكم العاصمة السياسية للبلاد، بعدما فقد العاصمة الاقتصادية في إسطنبول.

وكان مليح غوغجه يرأس بلدية أنقرة منذ العام 1994، أي قبل تأسيس حزب "العدالة والتنمية"، وبقي في منصبه طيلة 22 عاما، قبل أن يقيله الحزب قبل عامين، عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية في العام 2017، وتصويت أنقرة برفض التعديلات الدستورية، ما دلّ على رفض المدينة لسياسات الحزب الحاكم. 

وفي ما يخص إزمير، فهي معقل المعارضة العلمانية، ولم يتمكن "العدالة والتنمية" من تحقيق أي تقدم أو خرق فيها، لكنها تبقى ثالث أهم وأكبر ولاية في تركيا، والفوز فيها مهم، حيث قدم الحزب مرشحه وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي، ورغم ذلك فشل في تحقيق التقدم المطلوب.

ووفقا للنتائج، بات موقف حزب العدالة والتنمية على المحك، رغم أن أصواته لم تتراجع ولم تتأثر بشكل كبير، ولكنه فقد أهم 3 ولايات لها أبعاد سياسية واقتصادية.