المالكي يدعو للرد على نتنياهو: السلام مع فلسطين شرط

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الدول العربية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مختلف مستوياته، وآخرها قرار قمة بيروت التنموية الرابعة، لاتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، أو تنقل سفارتها إليها.

وشدد المالكي، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ151، والتي انطلقت اليوم برئاسة الصومال، على ضرورة الرد على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "الذي ما زال في كل يوم يردد روايته الواهمة، بأن السلام مع فلسطين ليس شرطاً للسلام مع العرب، وأنه انتقل بصورة إسرائيل من قوة احتلال إلى واحة حلول وابتكار!".

وأشار إلى أنه في قمة بيروت عام 2002، تبنّت جامعة الدول العربية مبادرة السلام العربية التي أظهرت رغبة العرب بالسلام الاستراتيجي، والتي تقول إن شرط الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو انسحابها من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبذلك عبّرت الدول العربية عن التنازل الأقصى الذي يمكن أن تقدمه ثمناً للسلام العادل والشامل.

وقال إنه "الآن وبعد مرور 17 عاماً على مبادرة السلام العربية، ما الذي أظهرته إسرائيل من رغبة متبادلة معنا بالسلام؟ ما الذي وعدت إسرائيل بتقديمه لتحصل على ثمار السلام والعلاقات الطبيعية مع الدول العربية"؟!، مشيراً إلى أنه "تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين، واشتدت حملات التهويد والحصار والسيطرة على مدينة القدس الشرقية، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وتضاعفت حالات القتل والاعتقال وسرقة الأرض والموارد وهدم المنازل وتضييق الحياة على الشعب الفلسطيني".

وقال المالكي إن "ما يجري الآن في القدس وتحديداً في المسجد الأقصى المبارك، حيث يدافع آلاف المصلين الفلسطينيين عن قبلة المسلمين الأولى، ضد المحاولات الإسرائيلية المسعورة للسيطرة على أجزاء من الحرم القدسي الشريف، وتدور هذه المعركة في آخر حلقاتها على مصلى باب الرحمة، الذي تمكّن أهلنا المرابطون في القدس من فتحه رغم أنف الاحتلال، وذلك بعد 16 سنة من الإغلاق"، مشيرا إلى أنه بعد أيام من الآن ستحاول قوات الاحتلال ومستوطنوها المتطرفون، إغلاق المصلى مرة أخرى وبقرار من محكمة الاحتلال.

وتساءل قائلا: "لماذا مصلى باب الرحمة الآن؟ لأن حكومة الاحتلال تعتقد أن ظرف الزمان وظرف المكان، مهيآن لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، تقسيماً مكانياً، أي الاستيلاء على هذا المصلى وتحويله إلى كنيس يهودي في قلب المسجد الأقصى المبارك"، مؤكدا أن في "القدس يقاتل الناس دفاعاً عن أرضهم ومقدساتهم ودينهم وحقوقهم، يقاتلون بقليل من المدد وبكثير من الإيمان، يقاتلون بجباه وصدور عارية، خطة وسياسة إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى والنيل منه".

وأضاف: "كنا مليوناً و400 ألف فلسطيني عام 1948، وأصبحنا اليوم 13 مليونا، منهم 6.4 ملايين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولن نترك أرضنا ولن نغادرها، وسنبقى ندافع عن حقوقنا حتى نحققها، لكن صمود الشعب الفلسطيني لن يكتمل، ولن يصل إلى أهدافه إلا بدعم أشقائنا العرب، إننا بحاجة دائماً لدعمكم القوي، الدعم السياسي الذي يتجاوز قاعات جامعة الدول العربية ويصل صداه إلى القاصي والداني".

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني في كلمته، أن إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال قدمت عشرات القوانين العنصرية، تحدياً لمبادرة السلام العربية، وقد كان من آخر هذه القوانين العنصرية قانون القومية اليهودية، الذي يمنح اليهود دون العرب حق تقرير المصير، ويُنزِل مكانة اللغة العربية، ويؤسس لنظام فصل عنصري بامتياز، بالإضافة إلى أنها أسست لعملية القرصنة الممنهجة لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.

وقال: "عندما لم نقابل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالوسائل الحازمة اللازمة، تجرأ آخرون على القدس، فتبعته غواتيمالا، وبعدها اتخذت حكومة أستراليا موقفاً ينتهك المكانة القانونية لمدينة القدس، وها هي المجر توشك على فتح مكتب تجاري على مستوى دبلوماسي في مدينة القدس، وسينجر آخرون لمثل هذه الخطوات غير القانونية إذا لم يجدوا موقفاً صارماً من الدول العربية والإسلامية".