ما الرابط بين جولة كوشنر والمفاعلات النووية السعودية؟
عاد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع فريقه من جولته الخليجية ــ التركية، وهو يجرّ الفشل في محاولته تسويق "صفقة القرن" (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية)، تمهيداً لإعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية (9 إبريل/نيسان المقبل). محاولة لم تثمر، وفي أحسن أحوالها بقيت معلقة، ذلك أن لا المقاربة المعتمدة ولا "المعطيات الراهنة" تسمح بتمريرها، كما قال رئيس مجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس. خلاصة تحظى بشبه إجماع في واشنطن.
غير أن أمراً ما كان لافتاً، في تزامن زيارة كوشنر مع عودة الحديث في الولايات المتحدة بقوة عن احتمال تزويد السعودية بمفاعلات نووية أميركية للأغراض المدنية. فقبل نحو ثلاثة أسابيع، وعشية زيارة كوشنر، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض مع مسؤولين في قطاع الصناعة النووية، "لبحث موضوع تزويد السعودية بالتكنولوجيا النووية" مثلما أعلن وقتها. تَزامُن أثار الشكوك في أن ورقة النووي قد وُظِّفت خلال زيارة كوشنر، كمقايضة مغرية لحمل الرياض على الانتقال من موقف "نقبل بما يقبل به الفلسطينيون" إلى موقف عملي "لحمل الفلسطينيين على القبول بما تقبل به المملكة".
يعود هذا الملف إلى عام 2011، عندما أعلنت المملكة عزمها على شراء 16 مفاعلاً أميركياً بكلفة 80 مليار دولار، لغرض إنتاج الطاقة بدلاً من استخدام النفط. وكان واضحاً، وِفق تصريحات ولي العهد السعودي لاحقاً، أن هذا المشروع يؤسس لتوازن نووي مستقبلي مع إيران إذا امتلكت هذه الأخيرة القنبلة النووية.
على هذه الخلفية، وفي ضوء الاحتقان الحاصل تجاه الرياض حالياً في الكونغرس والإعلام، بل في واشنطن عموماً، ما عدا الأجواء داخل أروقة الإدارة، بات من الصعب تصور حصول موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع من هذا النوع، حتى لو كانت فيه مقايضة، سواء سعى إليها كوشنر أم لم يفعل.