المعارضة الجزائرية تطالب بعزل بوتفليقة... ومحامون يعلنون مقاطعة المحاكم

وانتهى اجتماع لقادة أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية ومدنية مستقلة إلى المطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنصّ على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات، و"رفض العهدة الخامسة والتحذير مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ".

ويضم تكتل المعارضة أحزاباً وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيين، بينهم "جبهة العدالة والتنمية" المستضيفة للاجتماع، ورئيس حزب "طلائع الحريات"، وحركة "مجتمع السلم"، وحركة "البناء"، وحزب "الوطنيين الأحرار"، وحزب "الفجر الجديد"، وحزب "الاتحاد الديمقراطي"، وعدد من الشخصيات الوطنية السياسية والمدنية المستقلة.

وثمّنت المعارضة قبول مرشحين الانسحاب من السباق الانتخابي بما يساعد على عزل النظام، بعد إعلان المرشح الرئاسي بلعيد عبد العزيز، اليوم، انسحابه من الانتخابات، وأكدت "رفضها للرئاسة المنسوبة للمترشح الرئيس شكلاً ومضموناً، لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".

ودعا بيان المعارضة إلى دعم الحراك الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة، و"التخندق مع الحراك الشعبي ومد جسور التواصل بينه وبين الطبقة السياسية من أجل ترجمة انشغالات الشارع في مشاريعها السياسية بما يحقق السيادة الشعبية الحقيقية واحترام الصالح العام".

وحثت المعارضة الناشطين والمتظاهرين "ومختلف فئات الشعب على المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها واستمراره".

في سياق آخر، أعلنت منظمة المحامين لمنطقة قسنطينة مقاطعة المحاكم والمجالس القضائية في أربع ولايات، ابتداء من يوم الأربعاء، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقرات المجالس القضائية التابعة، ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة.

واليوم نظم المحامون في منطقة سيدي بلعباس، غربي الجزائر، وقفة لرفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ودعت منظمة المحامين في العاصمة الجزائرية إلى اجتماع غدا لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، واتخاذ موقف بشأن دعم الحراك الشعبي المطالب برفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.