وزراء بريطانيون يهددون بالاستقالة بسبب خطط ماي بشأن "بريكست"

وزراء بريطانيون يهددون بالاستقالة بسبب خطط ماي بشأن "بريكست"

31 مارس 2019
ماي تتجه لطلب تصويت برلماني رابع على صفقتها (Getty)
+ الخط -
ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" اليوم الأحد، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تواجه خطر استقالة كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بناءً على المسار الذي ستسلكه في الأيام المقبلة، فيما لوّح حزب العمال المعارض بأنه قد يدعو لاقتراع لحجب الثقة عن ماي.

وتوقعت الصحيفة أن يستقيل ستة وزراء على الأقل من المؤيدين للاتحاد الأوروبي، إذا اتجهت إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في حين يرجح أن يستقيل الوزراء المؤيدون للخروج إذا دعمت اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي أو سعت إلى تأجيل الخروج.
من جانبها، ذكرت إميلي ثورنبيري المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب العمال البريطاني المعارض، اليوم، أنه ربما يأتي وقت تتعين فيه على الحزب الدعوة لإجراء اقتراع آخر لحجب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء.

وقالت ثورنبيري لمحطة "سكاي نيوز"، رداً على سؤال عن طرح حزبها لاقتراع آخر لحجب الثقة: "سنرى. أعني أنه من الواضح في ما يبدو أن الوقت الذي نحتاج فيه للدعوة لتصويت آخر لحجب الثقة قد يأتي".

وتدرس ماي إمكانية طرح اتفاق "بريكست" للتصويت للمرة الرابعة داخل مجلس العموم (البرلمان)، بعد تزايد مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في غضون أقل من أسبوعين.


وفشلت تيريزا ماي، أول من أمس الجمعة، في تمرير صفقتها لـ"بريكست" في البرلمان البريطاني للمرة الثالثة، في اليوم الذي كان يفترض أن تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت النواب البريطانيون في جلسة استثنائية، الجمعة، ضد قبول النص القانوني لاتفاق بريكست وبفارق 58 صوتاً، إذ صوّت لصالحه 344 وضده 286 نائباً.

وكانت رئيسة الوزراء قد عرضت الأربعاء الاستقالة، مقابل إقرار الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة أخيرة لإقناع معارضيها بتأييده.

وكان الأسبوع الأخير قد شهد تحوّل العديد من معارضي اتفاق ماي من متشددي "بريكست" في حزبها عن رأيهم، مدفوعين بالقلق من احتمال التأجيل الطويل لموعد "بريكست"، أو حتى من احتمال إلغائه، إضافة إلى تعهّد ماي بالاستقالة من منصبها في حال قاموا بدعمها.

وتقف بريطانيا الآن، أمام خيارين أحدهما الخروج من دون اتفاق في 12 إبريل/ نيسان المقبل، في حال عدم وجود أي بديل لخطة ماي؛ والآخر يتمثل في طلب بريطانيا تأجيلاً طويل الأمد، في حال تبلور اتفاق على خطة بديلة قبل ذلك الموعد، وذلك مرهون بقبولها تنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي، نهاية شهر مايو/ أيار.


(رويترز، العربي الجديد)