رياض المالكي لـ"العربي الجديد": على العرب رفض "صفقة القرن"
رياض المالكي لـ"العربي الجديد": على القمة العربية رفض "صفقة القرن"
وبيّن وزير الخارجية الفلسطيني، في تصريح لـ"العربي الجديد" على هامش مشاركته في القمة العربية، أن القضية الفلسطينية "كانت وستبقى أمّ القضايا، وأن الدعم السياسي لا يزال قائما، لكن السلطة الفلسطينية اليوم بحاجة إلى دعم بسبب الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل في ما يتعلق بدفع أموال الأسرى ورواتب عائلات الشهداء، لذلك طالبت الخارجية الفلسطينية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرت في قمم عربية سابقة".
وكان اجتماع سابق قد جمع الخارجية الفلسطينية بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة منذ حوالي أسبوعين، دعته خلالها لتوجيه رسائل إلى وزراء المالية العرب من أجل تفعيل شبكة الأمان وتعول السلطة الفلسطينية على قمة تونس لاتخاذ قرار حاسم بشأن هذه الآلية.
وفي هذا السياق، قال المالكي: "لم نطلب من الدول العربية أن تقاتل عنا، بل نحن نقاتل نيابة عن أنفسنا وعن بقية الدول العربية. والشعب الفلسطيني صامد لكنه بحاجة إلى دعم سياسي في المحافل الدولية وإسناد مالي حتى يستطيع أن يعزز صموده ووجوده فوق هذه الأرض".
ونفى الوزير الفلسطيني أن يكون الوضع في غزة مطروحا في إطار القمة، موضحا أن قضية "حصار غزة تطرح في أطر أخرى والدعم المقدم لها يأتي في إطار الدعم المقدم للدولة الفلسطينية وعبر سلطتها الشرعية".
كما حذر المالكي مما سمّاه "التنفيذ الناعم والتدريجي لبنود صفقة القرن"، ثم نبه إلى أن "مؤشرات ما يسمى بصفقة القرن أصبحت واضحة ومعالمها واضحة، والقرار الأميركي الأخير المتعلق بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان هو جزء من صفقة القرن، والتي سبقتها خطوة الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وسيلحقها اعتراف بسيادة الكيان الغاصب أيضا على أجزاء من الضفة الغربية".
وأضاف أنه "عندما يعترف ترامب بأن هضبة الجولان تابعة للسيادة الإسرائيلية ويتزامن ذلك مع تصريحات لسفير الولايات المتحدة بإسرائيل ديفيد فريدمان بأن ترامب يتفهم الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، فإن هذه الخطوات وفق قراءة سياسية واقعية تبين أنها إعداد لخطوة قادمة وهي إعلان الضفة الغربية منطقة تابعة للكيان".
وذكّر وزير الخارجية بتصريحات فريدمان السابقة، التي أكد فيها أن أي تحرك سياسي مستقبلي "سيكون مبنيا على ثلاثة ثوابت: أولها الوجود الإسرائيلي الأمني في الضفة الغربية، ثانيا الوجود الأمني الصهيوني في مناطق الغور، وثالثا أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل".
واعتبر، في هذا الصدد، أن "هذه الثوابت تمثل مؤشرا خطيرا بأن الخطوات القادمة التي ستقدم عليها الإدارة الأميركية جزء من صفقة القرن وليست بحاجة إلى إعلان، بل يتم تنفيذها عبر خطوات والعالم الآن يسجل خطواتها النهائية.
ولفت المالكي إلى أنه "تم الانتقال من الجانب السياسي العملي للصفقة إلى الجانب المالي الاقتصادي ومحاولة إعطاء انطباع بأن الناحية المالية قد تغير في واقع الحال وتغري الجانب الفلسطيني والدول العربية".
وشدد كذلك على أن السلطة الفلسطينية تؤكد أنها غير مستعدة للتفريط في أي شبر من الأراضي الفلسطينية وكذلك الدول العربية. وبالنسبة إلى المحاولة الأميركية للتغطية على كل هذه الإجراءات عبر دغدغة بعض الجيوب والحديث عن مئات مليارات الدولارات كتعويض لقاء ذلك، فإن الجانب الفلسطيني رد على ذلك بكل وضوح بأنه يرفض هذه الصفقة ويجب أن يكون لهذه القمة العربية موقف واضح رافض لصفقة القرن وداعم للشعب الفلسطيني"، على حد قوله.
