تشبث بفلسطينية القدس في افتتاح الاتحاد البرلماني العربي بعمّان

انطلقت في عمان، اليوم الأحد، أعمال الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والتي تستمر ليومين تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، بمشاركة عربية واسعة.

واستنكر رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، خلال حفل الافتتاح، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن سبب اختيار القدس عنوانا للمؤتمر هو "القرار الأرعن لترامب".

وأضاف عبد العال: "قرار ترامب تنكر لكل مبادئ القانون الدولي. هذا القرار، الذي اعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، عديم الأثر، منعدم من الناحية القانونية، ولا نعتد به على الإطلاق، ولن يكون سببا لكسر إرادتنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية". وأوضح "نحن في مصر، ومعنا العرب، خضنا حروبا كثيرة، في سبيل القضية الفلسطينية".

وأكد أن "الحل الوحيد هو إقامه دولة تعيش جنبا إلى جنب لفلسطين وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، إلى جانب دوله إسرائيل"، مشددا على أن "القضية العربيه الأولى هي قضية فلسطين، وأن القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأضاف: "نختلف كعرب في كثير من القضايا، لكن اتفقنا على قضية فلسطين، وأتينا إلى هنا منفتحة عقولنا ولنا عزيمة قوية بالخروج بقرار موحد، ليس قرارا يعتمد على الأقوال، وإنما يذهب إلى تفعيل الأقوال إلى واقع عملي، وسنشكل مجموعات عمل تذهب لكافة المحافل الدولية، يكون الشاغل الوحيد لها القضية الفلسطينية".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن الدورة تعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وهناك ملفات عالقة تتطلع الشعوب العربية لحلها.

وشدد على ضرورة توحيد المواقف وحشد الطاقات لدعم القضايا العربية الرئيسية، وخاصة القضية الفسطينية، مشيرا إلى أن "القضيةَ الفلسطينيةَ هي القضيةُ المركزيةُ"، وأنّ "أي حلٍ لا يضمنُ العدالةَ وحمايةَ الحقوقِ هو حلٌ غيرُ قابلٍ للحياةِ، وإنّ استمرارَ الظلمِ الذي يتعرضُ له الشعبُ الفلسطينيُ هو كارثةٌ إنسانيةٌ على المجتمعِ الدوليّ أن يتحملَ أعباءها".

وشدد على أنه: "لن تستقرَ المنطقةُ والإقليمُ من دونِ حلٍ عادلٍ يضمنُ إنهاءَ الاحتلالِ، ويضمنُ للفلسطينيينَ قيامَ دولتِهم على ترابِهم الوطنيّ وعاصمتها القدسُ الشرقيةُ، دون إسقاطٍ لحقِ العودةِ والتعويضِ للاجئينَ الفلسطينيينْ".

وقال إن "وضعَ حدٍ للانتهاكاتِ الإسرائيليةِ بحقِ الشعبِ الفلسطيني، هو واحدٌ من أهمِ خطواتِ تمكينِ جهودِ الحربِ على الإرهاب، من خلالِ قطعِ الطريقِ على القوى الظلاميةِ التي تستغلُ هذا الأمرْ، في كسبِ تأييدِ أفكارها المتطرفةِ".

وحول الأزمة السورية طالب بـ"تحرك فاعلٍ تجاه التوصلِ إلى حلٍ سياسي يضمنُ وحدةَ سورية أرضاً وشعباً، ويعيدُ لسورية عافيتَها"، داعيا إلى "تضافرِ الجهودِ للحفاظِ على الاستقرارِ في سورية، وعلى الإنجازاتِ التي تم تحقيقُها ضدّ تنظيمِ داعش الإرهابي، ودعمِ الجهودِ التي تُمهد الطريقَ أمامَ العودةِ الطوعيةِ للاجئينَ السوريينَ إلى وطنهم".

وشدد على ضرورة "الوقوف إلى جانبِ الشعب اليمني ومساندتِهم في مساعيهم لتحقيقِ الأمنِ والاستقرارِ في مختلفِ أرجاءِ بلادِهم ودعمِ جهودِ حلِ الأزمةِ وفقَ القرارِ الأممي 2216 ومخرجاتِ الحوار الوطنيّ والمبادرةِ الخليجيةِ، والعمل على مساندةِ الأشقاءِ الليبيينَ في التوصلِ إلى حلٍ سياسيٍ، وبما يحققُ الأمنَ".

ووفق مشاركين، فإن فعاليات الاجتماع ستركز بشكل رئيسي على القدس والقضية الفلسطينية، وتجنب القضايا الخلافية من أجل الخروج بموقف داعم موحد يدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وكانت اجتماعات اللجان الخاصة المكونة من اللجنة المصغرة والفريق القانوني للاتحاد البرلماني العربي قد رفعت قراراتها وتوصياتها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي..

كذلك، أقرّ الفريق القانوني المنبثق من اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عددًا من مواد قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية، إذ ارتأى الفريق القانوني رفع توصية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بما توصل إليه من تعديلات على القانون من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها

ويشهد المؤتمر المشاركة الأولى لرئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري، حمودة الصباغ، بعد سنوات من الغياب منذ انطلاق الثورة السورية، بعد القرار العربي بمقاطعة سورية وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.