القضاء العسكري المصري يؤيد حبس هشام جنينة 5 سنوات
وبذلك، قررت المحكمة رفض الطعن الذي قدمه جنينة، وكذلك الالتماس الذي قدمته أسرته إلى مكتب الطعون العسكرية، لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده.
ولم يعد أمام جنينة فرصة للنجاة من هذا الحكم إلا إذا طعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا، أو تقدم بالتماس بإلغاء العقوبة أو إعادة المحاكمة.
وكان دفاع جنينة قد قدم، في الجلسات الماضية، أدلة جديدة على عدم صحة ما نُسب إليه من واقع أقوال بعض المتهمين في قضية أخرى. وطلب الدفاع إجراء مواجهة بين جنينة والصحافي معتز ودنان، المحبوس أيضا على ذمة قضية أخرى، والذي كان قد نشر تصريحات جنينة، موضوع القضية.
وكان الحكم على جنينة قد صدر مطابقاً لما نشره "العربي الجديد"، في 18 إبريل/نيسان الماضي، بسبب خرق المادة 80/د من قانون العقوبات، والتي تدين كل مصري "أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية في الدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".
وأظهرت أوراق القضية أن المدعي العسكري اعتبر أنه تعمّد إذاعة "أخبار كاذبة" تتمثل في إشارته إلى امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، وثائق ومستندات تفضح بعض تصرفات المجلس العسكري الأسبق الذي كان يضم المشير حسين طنطاوي إلى جانب عنان والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وشهدت فترة حكمه العديد من الأحداث الدامية والمذابح بحق المتظاهرين بعد ثورة 2011.
كما تغاضى كل من المدعي العسكري والمحكمة عن التقرير الطبي الذي تقدم به محامي أسرة جنينة، والذي يفيد بأنه أدلى بتصريحاته وهو مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج نتيجة الاعتداء عليه من قبل مجهولين، وأنه كان يعاني من أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم الإدراك أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحافي ودنان، وأن الصحافي هو المسؤول عن نشر تلك التصريحات من دون التحقق منها، وتسجيلها وبثها على لسان جنينة من دون إذن شخصي منه.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدان فيها جنينة بإشاعة أخبار كاذبة، حيث سبق وأدين بنشر معلومات غير حقيقية عن حجم الفساد في مصر، وحُكم عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، على خلفية تصريحات له استغلها السيسي لإقالته من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2016.
وكانت النيابة العسكرية قد أجرت، خلال التحقيق، مواجهة بين جنينة وعنان، نفى فيها الأخير علمه بمعلومات الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير ضد جنينة. وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة بلاغين منفصلين؛ وتم حبس جنينة على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صورياً بكفالة 15 ألف جنيه، على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.