ألمانيا تمدد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية ستة أشهر

وكانت ألمانيا جمّدت صادرات السّلاح إلى السعودية منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو القرار الذي أثار غضب فرنسا والمملكة المتّحدة لأنّ صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكوّنات ألمانيّة في تركيبتها.

وأضاف زايبرت أنّ "ألمانيا ستعمل خلال مشاوراتها مع شركائها على ضمان أنّ المعدّات العسكريّة المصنّعة بشكل مشترك لن تُستخدم في الحرب باليمن"، وذلك خلال "تسعة أشهر"، حتّى 31 ديسمبر/كانون الأول.

والخميس قال رالف ستيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا: "لا نريد تصدير أسلحة إلى مناطق أزمات وديكتاتوريات".



وقبل إعلان قرار التأجيل، كان الخلاف بين الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، شريكَي الائتلاف الحاكم، بشأن تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى البلدان المشاركة في الحروب اتخذ منحى شديد التعقيد، حيث بات مطلوبا التوافق حول آلية تسمح بوقف تعليق إمدادات الأسلحة إلى دول مثل السعودية، بما في ذلك ما تمت الموافقة عليه، بعد أن أثر هذا الاختلاف على مصالح الشركاء الأوروبيين في كل من بريطانيا وفرنسا، وبات الأمر يهدد بشكل خطير بخروج الأمور عن السيطرة، وغضب الشريكين، بما يهدد بتعريض التعاون الدفاعي المشترك لانتكاسة.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي طالب بتمديد الحظر مدة ستة أشهر إضافية، في حين يطالب الاتحاد المسيحي، المكون من المسيحي الديمقراطي والشقيق الأصغر المسيحي الاجتماعي، بقيادة زعيميهما الجديدين، أنغريت كرامب كارنباور وماركوس سودر، بتخفيف التشدد حيال عمليات تصدير الأسلحة باسم التعاون الأوروبي، لأن أوروبا تحتاج إلى تعاون عسكري أوثق، فـ"الشركاء لا يمكنهم بكل بساطة الانصياع للإرشادات الألمانية، كما أن الأمر سيؤثر على المشاريع المشتركة"، فيما الاشتراكي صمم على أن "لا شحنات أسلحة إلى مناطق الأزمات والديكتاتوريات في العالم، وبضرورة الالتزام بالمبادئ التوجيهية الواضحة في اتفاق الائتلاف حول تصدير الأسلحة".

(فرانس برس، العربي الجديد)