رؤساء أحزاب يفندون أسباب رفضهم لتعديلات الدستور أمام البرلمان
عبد العال ادعى أن التعديلات من صناعة نواب البرلمان(الأناضول)
قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل في وضع التعديلات الدستورية المطروحة أمام المجلس، قائلاً: "أقسم بالله أن مؤسسة الرئاسة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يتدخلا بصورة أو بأخرى في تعديلات الدستور"، مدعياً أن تلك التعديلات من صناعة نواب البرلمان، من دون تدخل خارجي.
وأضاف، في جلسة الحوار التي عقدها المجلس لممثلي الأحزاب، يوم الأربعاء، أنه بعث برسالة طمأنة إلى رجال القضاء، للتأكيد على حرص المجلس على استقلال القضاء في التعديلات الدستورية، زاعماً أن الحوار المجتمعي الذي يجريه البرلمان ليس شكلياً أو صورياً، ولكن يستمع فيه لمختلف الآراء، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة لتعديلات الدستور، وتحقيق قدر من التوافق المجتمعي.
وتابع: "الجميع يشهد أن البلاد مستقرة حالياً، وهذا الاستقرار لم نكن نستطيع أن نصل إليه إلا بإخلاص أبناء الوطن، والقائمين على هذا الوضع، بعد أن كانت مصر مصنفة كدولة فاشلة"، مستطرداً "نحن نبني نظاماً ديمقراطياً، وعلى هذا الأساس كنت حريصا على الاستماع لآراء المعارضين للتعديلات الدستورية المقترحة"، على حد زعمه.
واستطرد: "لا بد من وجود رأي ورأي آخر، ووسائل الإعلام التقليدية لم تعد تمارس دورها السابق، لأن هناك وسائل التواصل الاجتماعي حالياً، وكل شخص يستطيع أن يصنع إعلامه بنفسه. ولا داعي للتخوف من المادة الانتقالية الخاص بإمكانية ترشح الرئيس الحالي مجدداً في عام 2022، وهو حق له كأي مرشح آخر!".
وزاد: "الدستور حريص على مدتي الرئاسة، والرئيس السيسي كان عازفاً عن الحكم، والجميع ذهبوا إليه لطلب الترشح، وقبل هذه المهمة في فترة صعبة جداً. ومن يتحمل المهمة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الدولة، يكون غير راغب في السلطة أو التوريث أو البقاء في الحكم عشرين أو ثلاثين سنة"، حسب مزاعمه.
واستدرك عبد العال، بالقول: "مجلس النواب لا يملك وضع دستور جديد للبلاد، لأنه في هذه الحالة لا بد من تشكيل جمعية تأسيسية... والدستور الأميركي تم وضعه في عام 1788، وخضع لعشرة تعديلات جوهرية عليه في العام التالي لدخوله حيز التنفيذ، ولم يقل أحد إن هذه التعديلات تمثل خروجاً عن المألوف".
وعن حديث أحد ممثلي الأحزاب عن عدم إصدار قانون العدالة الانتقالية، قال إنه يتطلب الاعتراف بالحقيقة، والاعتذار والتعويض عن الأفعال التي اقترفها مرتكبو الجرائم بحق الوطن، ويجب أن يسبقه توافق مجتمعي، وإلا فإن القانون سيصدر ولا يطبق.
وأشار إلى أن هناك مشاعر ملتهبة، ومثل هذا القانون يتطلب قبولاً لتطبيقه، مستشهداً بدولة مثل جنوب أفريقيا التي اتخذت سنين طويلة من الحوار المجتمعي للوصول إلى العدالة الانتقالية.
وقال رئيس مجلس النواب إن دستور 2014 كتب بنوايا حسنة، وكتب بطريقة رد الفعل، كما أن الجميع أكد أن هذا الدستور لن يستمر طويلاً من دون تعديل.
ودافع عبد العال عن إجراء استفتاء تعديل الدستور تحت وطأة الطوارئ، قائلاً "السائح في أسوان يتجول بحرية تامة، ولا تؤثر عليه أو على غيره حالة الطوارئ... وهناك دولة عريقة (لم يذكرها) في الديمقراطية حولت حالة الطوارئ عندها إلى تشريع دائم، وتم إلزام الدولة بتنفيذه، ولم يقل أحد هناك إن هذا التشريع يمس المقومات الأساسية!".
وختم قائلاً: "لم يقل أحداً إننا وصلنا إلى نهاية الديمقراطية، ولكن الطريق لا يزال طويلاً أمامنا، ونواب البرلمان يمارسون حقهم في تعديل الدستور طبقاً للمادة 226 منه... والمواد المقترحة للتعديل لا تزال محل مناقشة، وللبرلمان وللجنة الشؤون التشريعية في المجلس الحق في الحذف منها، أو إعادة صياغتها، مراعاة للمحددات الدستورية واللائحية".
الأحزاب تشرح أسباب رفضها
وخلال جلسة الحوار المجتمعي، التي خصصها مجلس النواب للقوى السياسية، أعلن عدد من رؤساء الأحزاب المصرية رفضهم للتعديلات الدستورية، مسجلين اعتراضهم على مد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، وكذلك استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، وتوليه رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وفق التعديلات.
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن نواب البرلمان لا يملكون حق إدخال مثل هذه التعديلات على الدستور، والتي تتطلب تشكيل سلطة تأسيسية تعبر عن المجتمع بكل مكوناته، متابعاً "أياً كانت أغلبية البرلمان، فهي لا تملك هذا الحق، لأن تعديل الدستور يعبر عن لحظة سياسية معينة، من دون اعتبار لمنطق الأغلبية والأقلية".
وأضاف زهران: "التعديلات مست جوهر الدستور، كونها أعطت الحق لرئيس الجمهورية لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بما يشكل إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، ويتعارض مع مقومات الدستور الأساسية"، مستطرداً "التعديلات خالفت المادة (226) من الدستور مرتين، الأول بمد فترة د الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والثانية بوضع نص انتقالي لشخص بعينه، لأول مرة في تاريخ مصر".
وتابع: "تخصيص كوتة المرأة بواقع ربع مقاعد مجلس النواب، يتعارض مع المادة الدستورية المتعلقة بالحق في اختيار النظام الانتخابي، لأنه يدفع المشرع لاختيار نظام القائمة المطلقة (المغلقة)، ويحرمه من اختيار نظام انتخابي آخر، بحجة ضمان نسبة المرأة، فضلاً عن تعارضه مع مبدأ عدم التمييز بين المواطنين، الذي نص عليه الدستور في المادة (53) منه".
وتساءل زهران: "هل يمكن إدارة حوار مجتمعي في ظل الحظر الإعلامي على معارضي التعديلات الدستورية، والتضييق على المجال العام... لا يوجد حوار مجتمعي حقيقي، والحركة المدنية (تكتل يجمع أحزاباً معارضة) حريصة على المشاركة في العملية السياسية، وتطالب بتجميد حالة الطوارئ، والإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي، وتوفير مناخ ديمقراطي من شأنه الرقابة على عملية الاستفتاء، من دون ضغوط أو حشد من الدولة لتزييف إرادة المصريين".
بدوره، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن جلسات "الحوار المجتمعي" تهدف إلى إضفاء شرعية على التعديلات الدستورية، وإشغال الساحة السياسية حول المواد المطروحة للتعديل، مشيراً إلى حرصه على مشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور، ويقر في ذاته بصحة إجراءات تعديل الدستور حسب الدستور واللائحة من حيث الشكل.
ودعا السادات إلى توسيع دائرة مشاركة المواطنين المخاطبين في النقاشات التي تدور حول تعديلات الدستور، لأن أغلبهم في المنازل لا يعرفون الكثير عن المواد المطروحة للتعديل، في ظل مصادرة وسائل الإعلام على حق معارضي التعديلات في إبداء وجهات نظرهم، وقصر الظهور الإعلامي على المؤيدين لها.
وتساءل: "ما هي الضرورات الملحة التي دعت إلى طلب تعديل الدستور، وفلسفة التعديل، في ظل وجود تحديدات اقتصادية مستمرة؟"، مبيناً أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب مثل عودة مجلس الشيوخ، أو تخصيص "كوتة" للمرأة، لن يجدي نفعاً، لأن الأصل هو وضع نظام انتخابي يضمن تفعيل دور الأحزاب، وليس التمهيد لقوائم مغلقة لا تخلق نواباً يستطيعون ممارسة دورهم الحقيقي".
وتابع: "هذه التعديلات تذكرنا بتعديلات عام 1980، والتي مثلت سبباً في بقاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في السلطة لمدة ثلاثين عاماً، والرئيس السيسي نفسه قال إنه يحترم الدستور، ويحترم المدد الرئاسية، ولن يترشح بعد انتهاء ولايته الحالية... كما أن رئيس مجلس النواب قال إن موضوع مدد الرئاسة مقطوع به، ولن يتم إدخال تعديلات عليه، وهو مثبت في مضابط المجلس (البرلمان)".
وأبدى السادات تخوّفه من تغول السلطة التنفيذية على القضائية بموجب التعديلات، قائلاً "يجب أن يطلع نواب البرلمان على بعض المذكرات الداخلية التي صدرت عن نوادي القضاة، ويرفضون في طياتها التعديلات الواردة على مواد القضاء، لأنهم أدرى بشؤونهم"، مختتماً بأن "الحفاظ على مدنية الدولة هو من المهام الضمنية للجيش، ولا يحتاج إلى نص في الدستور... وهو ما يؤكده ما حدث في عامي 2011 و2013 من انحياز المؤسسة العسكرية للإرادة الشعبية"، على حد تعبيره.
وقال رئيس حزب تيار الكرامة، محمد سامي، إن تعديل الدستور جاء لإضافة 12 عاماً إلى ولاية الرئيس الحالي، حتى يظل على كرسيه حتى عام 2034"، مستطرداً "كان من المقبول زيادة ولاية الرئيس السيسي في الحكم لعامين أو أربعة أعوام إضافية، حتى يكمل الخطط التي يسعى إلى تنفيذها، ولكن ليس منحه حق الترشح لولايتين ثالثة ورابعة!".
وأضاف سامي: "القضاء هو الملاذ من عسف السلطة التنفيذية، وأذكر أن قاضياً مسيحياً لم يعتد بوصف الرئيس الراحل أنور السادات لأحداث عام 1977 بأنها (انتفاضة حرامية)، وقضى ببراءة جميع المتهمين في هذه الأحداث... ويجب ضمان كفالة الحد الأدنى من الاستقلال لمؤسسة القضاء، حيث إن النائب العام هو محامي الشعب، ويجب أن يكون من اختيار السلطات القضائية، وليس بقرار من رئيس الدولة، حتى لا يكون ولاؤه للأخير".
وتابع: "القاضي هو الحصن الأخير للدولة، والحديث عن اختيار القضاة بطريقة تفضيلية من جهة رئاسية يجعل هناك اختلالاً في النزاهة، أو شكوكاً حولها... ولا جدال أن مصر في حاجة إلى مجلس للشيوخ، كغرفة تشريعية أخرى للمراقبة على الحكومة، ولكن السؤال: هل هذا هو التوقيت الأنسب لهذا المجلس، في ظل ما تعانيه موازنة الدولة من مشكلات جمة".
وسجل رئيس حزب التحالف الشعبي اعتراضه على مبدأ تعديل الدستور، على اعتبار أن توازن السلطات هو الضمانة الأهم لتطور المجتمع، وزيادة قدرته على التنمية، ومواجهة الإرهاب"، مستدركاً "نحن لا نقلل من قدر الرئيس أو غيره، ولكن يجب وضع ضمانات تحقق التوازن في عمل مؤسسات الدولة، بحيث يكون رئيس الجمهورية حكماً بين السلطات، وليس رئيساً لكل السلطات!".
من جهته، أبدى ممثل حزب "النور" السلفي، طلعت مرزوق، اعتراضه على الفقرة الأولى من المادة (200) من التعديلات المطروحة، قائلاً "من الصحيح أن الدستور يقرأ كوحدة واحدة، ولكنه نص في ديباجته على مدنية الحكومة، والتي تعني بالضرورة مدنية الدولة... فلماذا النص على ضمان المؤسسة العسكرية لمدنية الدولة في تعديلات الدستور، وفتح باب الاجتهادات حول تفسيرها".
وقال مرزوق: "الملزم هو التفسير المعتمد من المحكمة الدستورية العليا، ونحن نرفض الدولة الدينية بمفهومها الغربي، وكذلك العسكرية، ولكن نتخوف من تفسير لفظة المدنية على أنها علمانية الدولة"، مستطرداً "لماذا نترك للقاضي الدستوري كل هذه الحيرة؟، ونترك للأجيال القادمة معان ملتبسة ومتعددة... والحزب يرى حذف مدنية الدولة من هذه المادة".
وخلال جلسة الحوار المجتمعي، التي خصصها مجلس النواب للقوى السياسية، أعلن عدد من رؤساء الأحزاب المصرية رفضهم للتعديلات الدستورية، مسجلين اعتراضهم على مد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، وكذلك استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، وتوليه رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وفق التعديلات.
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن نواب البرلمان لا يملكون حق إدخال مثل هذه التعديلات على الدستور، والتي تتطلب تشكيل سلطة تأسيسية تعبر عن المجتمع بكل مكوناته، متابعاً "أياً كانت أغلبية البرلمان، فهي لا تملك هذا الحق، لأن تعديل الدستور يعبر عن لحظة سياسية معينة، من دون اعتبار لمنطق الأغلبية والأقلية".
وأضاف زهران: "التعديلات مست جوهر الدستور، كونها أعطت الحق لرئيس الجمهورية لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بما يشكل إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، ويتعارض مع مقومات الدستور الأساسية"، مستطرداً "التعديلات خالفت المادة (226) من الدستور مرتين، الأول بمد فترة د الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والثانية بوضع نص انتقالي لشخص بعينه، لأول مرة في تاريخ مصر".
وتابع: "تخصيص كوتة المرأة بواقع ربع مقاعد مجلس النواب، يتعارض مع المادة الدستورية المتعلقة بالحق في اختيار النظام الانتخابي، لأنه يدفع المشرع لاختيار نظام القائمة المطلقة (المغلقة)، ويحرمه من اختيار نظام انتخابي آخر، بحجة ضمان نسبة المرأة، فضلاً عن تعارضه مع مبدأ عدم التمييز بين المواطنين، الذي نص عليه الدستور في المادة (53) منه".
وتساءل زهران: "هل يمكن إدارة حوار مجتمعي في ظل الحظر الإعلامي على معارضي التعديلات الدستورية، والتضييق على المجال العام... لا يوجد حوار مجتمعي حقيقي، والحركة المدنية (تكتل يجمع أحزاباً معارضة) حريصة على المشاركة في العملية السياسية، وتطالب بتجميد حالة الطوارئ، والإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي، وتوفير مناخ ديمقراطي من شأنه الرقابة على عملية الاستفتاء، من دون ضغوط أو حشد من الدولة لتزييف إرادة المصريين".
بدوره، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن جلسات "الحوار المجتمعي" تهدف إلى إضفاء شرعية على التعديلات الدستورية، وإشغال الساحة السياسية حول المواد المطروحة للتعديل، مشيراً إلى حرصه على مشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور، ويقر في ذاته بصحة إجراءات تعديل الدستور حسب الدستور واللائحة من حيث الشكل.
ودعا السادات إلى توسيع دائرة مشاركة المواطنين المخاطبين في النقاشات التي تدور حول تعديلات الدستور، لأن أغلبهم في المنازل لا يعرفون الكثير عن المواد المطروحة للتعديل، في ظل مصادرة وسائل الإعلام على حق معارضي التعديلات في إبداء وجهات نظرهم، وقصر الظهور الإعلامي على المؤيدين لها.
وتساءل: "ما هي الضرورات الملحة التي دعت إلى طلب تعديل الدستور، وفلسفة التعديل، في ظل وجود تحديدات اقتصادية مستمرة؟"، مبيناً أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب مثل عودة مجلس الشيوخ، أو تخصيص "كوتة" للمرأة، لن يجدي نفعاً، لأن الأصل هو وضع نظام انتخابي يضمن تفعيل دور الأحزاب، وليس التمهيد لقوائم مغلقة لا تخلق نواباً يستطيعون ممارسة دورهم الحقيقي".
وتابع: "هذه التعديلات تذكرنا بتعديلات عام 1980، والتي مثلت سبباً في بقاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في السلطة لمدة ثلاثين عاماً، والرئيس السيسي نفسه قال إنه يحترم الدستور، ويحترم المدد الرئاسية، ولن يترشح بعد انتهاء ولايته الحالية... كما أن رئيس مجلس النواب قال إن موضوع مدد الرئاسة مقطوع به، ولن يتم إدخال تعديلات عليه، وهو مثبت في مضابط المجلس (البرلمان)".
وأبدى السادات تخوّفه من تغول السلطة التنفيذية على القضائية بموجب التعديلات، قائلاً "يجب أن يطلع نواب البرلمان على بعض المذكرات الداخلية التي صدرت عن نوادي القضاة، ويرفضون في طياتها التعديلات الواردة على مواد القضاء، لأنهم أدرى بشؤونهم"، مختتماً بأن "الحفاظ على مدنية الدولة هو من المهام الضمنية للجيش، ولا يحتاج إلى نص في الدستور... وهو ما يؤكده ما حدث في عامي 2011 و2013 من انحياز المؤسسة العسكرية للإرادة الشعبية"، على حد تعبيره.
وقال رئيس حزب تيار الكرامة، محمد سامي، إن تعديل الدستور جاء لإضافة 12 عاماً إلى ولاية الرئيس الحالي، حتى يظل على كرسيه حتى عام 2034"، مستطرداً "كان من المقبول زيادة ولاية الرئيس السيسي في الحكم لعامين أو أربعة أعوام إضافية، حتى يكمل الخطط التي يسعى إلى تنفيذها، ولكن ليس منحه حق الترشح لولايتين ثالثة ورابعة!".
وأضاف سامي: "القضاء هو الملاذ من عسف السلطة التنفيذية، وأذكر أن قاضياً مسيحياً لم يعتد بوصف الرئيس الراحل أنور السادات لأحداث عام 1977 بأنها (انتفاضة حرامية)، وقضى ببراءة جميع المتهمين في هذه الأحداث... ويجب ضمان كفالة الحد الأدنى من الاستقلال لمؤسسة القضاء، حيث إن النائب العام هو محامي الشعب، ويجب أن يكون من اختيار السلطات القضائية، وليس بقرار من رئيس الدولة، حتى لا يكون ولاؤه للأخير".
وتابع: "القاضي هو الحصن الأخير للدولة، والحديث عن اختيار القضاة بطريقة تفضيلية من جهة رئاسية يجعل هناك اختلالاً في النزاهة، أو شكوكاً حولها... ولا جدال أن مصر في حاجة إلى مجلس للشيوخ، كغرفة تشريعية أخرى للمراقبة على الحكومة، ولكن السؤال: هل هذا هو التوقيت الأنسب لهذا المجلس، في ظل ما تعانيه موازنة الدولة من مشكلات جمة".
وسجل رئيس حزب التحالف الشعبي اعتراضه على مبدأ تعديل الدستور، على اعتبار أن توازن السلطات هو الضمانة الأهم لتطور المجتمع، وزيادة قدرته على التنمية، ومواجهة الإرهاب"، مستدركاً "نحن لا نقلل من قدر الرئيس أو غيره، ولكن يجب وضع ضمانات تحقق التوازن في عمل مؤسسات الدولة، بحيث يكون رئيس الجمهورية حكماً بين السلطات، وليس رئيساً لكل السلطات!".
من جهته، أبدى ممثل حزب "النور" السلفي، طلعت مرزوق، اعتراضه على الفقرة الأولى من المادة (200) من التعديلات المطروحة، قائلاً "من الصحيح أن الدستور يقرأ كوحدة واحدة، ولكنه نص في ديباجته على مدنية الحكومة، والتي تعني بالضرورة مدنية الدولة... فلماذا النص على ضمان المؤسسة العسكرية لمدنية الدولة في تعديلات الدستور، وفتح باب الاجتهادات حول تفسيرها".
وقال مرزوق: "الملزم هو التفسير المعتمد من المحكمة الدستورية العليا، ونحن نرفض الدولة الدينية بمفهومها الغربي، وكذلك العسكرية، ولكن نتخوف من تفسير لفظة المدنية على أنها علمانية الدولة"، مستطرداً "لماذا نترك للقاضي الدستوري كل هذه الحيرة؟، ونترك للأجيال القادمة معان ملتبسة ومتعددة... والحزب يرى حذف مدنية الدولة من هذه المادة".
