أحزاب بريطانية تطالب الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية

طالبت خمسة أحزاب بريطانية معارضة، حكومة المملكة المتحدة، بوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، تزامناً مع الذكرى الرابعة للحرب في اليمن، مشيرة إلى أنّ الرياض "ساهمت في أزمة إنسانية كارثية"، وواصفة سلوكها هناك بأنّه "بربري وطائش".

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في تقرير، اليوم الإثنين، أنّ الدعوة جاءت في رسالة وقعها كل من قادة حزب "العمال" جيريمي كوربن، و"الحزب الوطني الاسكتلندي" إيان بلاكفورد، و"الليبراليين الديمقراطيين" فينس كابل، و"حزب الخضر"توم وود، وحزب ويلز "Plaid Cymru" آدم برايس، وتم توجيهها إلى وزير الخارجية جيريمي هنت.

وقال هؤلاء، في رسالتهم المشتركة إلى هنت، إنّه "من العار أنّ الحكومة البريطانية لم تستخدم كل الوسائل التي بحوزتها لممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية، من أجل الالتزام بقوانين حقوق الإنسان الأساسية".

وذكّرت الرسالة بدعوة كل من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك وكندا والكونغرس الأميركي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، إلى تعليق مبيعات الأسلحة للرياض على هذا الأساس.

وجاء في الرسالة: "من المستهجن أخلاقياً أنّ حكومة المملكة المتحدة لا تفكّر في تغيير سياستها فقط، بل تعمل بنشاط على حشد حكومات أجنبية أخرى، كما فعلت مع ألمانيا، لاستئناف مبيعات الأسلحة للسعودية".

ووصف الموقّعون على الرسالة، السلوك السعودي في اليمن بأنّه "طائش وبربري"، مشددين على ضرورة تعليق جميع مبيعات الأسلحة التي تُستخدم هناك، ريثما يتم إجراء تحقيق مستقل في السلوك السعودي في الحرب.

وقالوا إنّه "على الرغم من مزاعم بريطانيا بالضغط على الرياض، لا يوجد دليل على أنّ السلوك السعودي قد تم تقييده".

بدوره، قال بلاكفورد إنّ "حكومة المملكة المتحدة في الجانب الخطأ من التاريخ"، مضيفاً أنّه "يجب أن تكون هذه الرسالة المشتركة لأحزاب متعددة، بمثابة دعوة للاستيقاظ لوزير الخارجية، وأنّه على حكومة المملكة المتحدة أن تعترف بشكل عاجل بالواقع المدمر للحرب في اليمن، وأن تعمل لوضع حد لهذا الصراع".

ولفتت "ذا غارديان" إلى أنّ رسالة الأحزاب هذه تأتي في وقت تتهدد المخاطر الهدنة الهشة في اليمن، والتي تم التوصل إليها خلال مشاورات السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المقرر، وفق ما ذكرت الصحيفة، أن يصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى لندن، هذا الأسبوع، لمناقشة جهوده لتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بإعادة نشر القوات في ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر، وسط الصراع بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.