"النهضة" تتفاعل مع مبادرة السبسي

وثمن مجلس شورى حركة "النهضة"، الذي اجتمع السبت "دعوة رئيس الجمهورية إلى الوحدة الوطنية خلال خطابه في ذكرى الاستقلال"، مؤكدا على "دوره في إنجاح الانتقال الديمقراطي ودعم خيار التوافق الوطني الذي صنع الاستثناء التونسي".

ومن ناحية أخرى، جدد المجلس في بيانه تأكيده على "ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية أو الحزبية، بما يساعد على توفير أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة"، وأعلن أن دورة المجلس صادقت على لائحة تشكيل قوائم الحزب في الانتخابات القادمة وعلى خطة مجلس الشورى لسنة 2019.

وكان "العربي الجديد" قد أكد منذ يومين وجود مبادرة سياسية جديدة تهدف لإنهاء الأزمة السياسية التي تتواصل منذ أشهر، وتهدد بتوتير المناخ الانتخابي وحتى انعقاد الانتخابات نفسها.

وأكدت مصادر خاصة أن "البلاد لا يمكنها الذهاب إلى انتخابات في ظل هذا المناخ الشديد التوتر، بل على الرئيس قيادة حوار يشمل جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية الفاعلة، على قاعدة تشكيل حكومة يمكنها الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة والتوافق حول إرساء المحكمة الدستورية وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك. بالإضافة إلى التوافق على ملف العدالة الانتقالية وتوفير شروط هدنة اجتماعية تجعل الانتخابات تجري في أجواء هادئة، فضلاً عن تنقية الأجواء السياسية واستبعاد استعمال القضاء في تصفية الخلافات السياسية وتأجيل المسائل الخلافية الأيديولوجية".

وذكرت المصادر أن "بعض الأحزاب السياسية تلقفت دعوة الرئيس وقد تناقش هذه المسائل في ما بينها، وإذا ما حصل اقتناع عام بضرورة تحقيق هذه الشروط لإنجاز انتخابات شفافة ونزيهة، فإن هذه المبادرة قد تخرج للضوء قريباً"، وهو ما تبيّن من موقف حركة النهضة.

ولكن هذا الترحيب النهضوي لا يعني بالضرورة توفير حظوظ كبيرة لهذه المبادرة، برغم إشارتها إلى "ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية أو الحزبية، بما يساعد على توفير أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة"، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ومساعديه، ولكنها قد تعني خطوة أولى للدفع نحو تهدئة الأجواء السياسية وتنقية المناخ الذي يتزايد فيه التوتر مع الاقتراب أكثر من مواعيد الانتخابات.