الجزائر: الحزب الحاكم يتبرأ من تصريحات المتحدث باسمه

تبرأ الحزب الحاكم في الجزائر "جبهة التحرير الوطني" من تصريحات أدلى بها عضو هيئة التنسيق العليا للحزب والمتحدث باسمه حسين خلدون، اعتبر فيها دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عقد مؤتمر وفاق وطني غير مجدية في الوقت الحالي، ولن تحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأكد الحزب تمسكه بمقترحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لنقل سلس للسلطة عبر مؤتمر وفاق وطني، واستدرك في بيان توضيحي: "التزاماته بخارطة الطريق التي أقرها الرئيس بوتفليقة والتي تعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد الحزب الحاكم التمسك بـ"تنظيم ندوة وطنية جامعة تضم كل الأطياف السياسية الممثلة للشعب الجزائري، وتكون القرارات الصادرة عنها سيدة وملزمة التنفيذ، بما يضمن تجسيد نظام جديد للجمهورية الجزائرية يعبر فيها عن طموحات الشعب الجزائر".

وكان بيان الحزب يرد على تصريحات صحافية أدلى بها المتحدث باسمه في وقت سابق، قال فيها إن الحزب لا يرى جدوى في تنظيم مؤتمر وفاق وطني تريد السلطة أن تجعل منها مرحلة أساسية في المرحلة الانتقالية برغم رفض الشارع.

وقال: "نحن في حزب جبهة التحرير الوطني نرى أن الندوة لن تحل المشكل الذي تعيشه البلاد، لأن من سيكون في الندوة ليس منتخبا؛ فمن يفوض من؟". وأضاف خلدون أن "الحل هو انتخاب رئيس جمهورية جديد مع تأسيس هيئة لتنظيم الانتخابات مستقلة وتعديل مادة أو مادتين في قانون الانتخابات لضمان شفافية الرئاسيات".


وأعلن الحزب الذي يقوده معاذ بوشارب رئيس البرلمان أنه "مستعد للعمل على تجسيد هذه القرارات إلى جانب كل القوى الوطنية، بما يتوافق مع تطلعات الشعب الجزائري وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء جمهورية جديدة تجسيدًا لما عبر عنه الحراك الشعبي".

وساهم تباين المواقف بين قيادات الصف الأول في الحزب الحاكم، في إعطاء انطباع بوجود أزمة سياسية وتنظيمية داخل الحزب، وعدم قدرة قيادته على توحيد التصورات السياسية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وتقدير الموقف.

وبنفس القدر كان الحزب الثاني للسلطة، التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، قد شهد قبل يومين حالة مماثلة تبرأ فيها الحزب في بيان استدراكي من تصريحات مثيرة للمتحدث باسمه شهاب صديق، قال فيها إن "قوى غير دستورية كانت تدير البلاد خلال السنوات الست الأخيرة التي مرض فيها الرئيس بوتفليقة"، وأقر أن قرار ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "كان مغامرة سياسية وفقدان بصيرة".

ويؤشر تباين وتداخل المواقف داخل حزبي السلطة، على ما يصفه المراقبون، بـ"انقطاع الوحي السياسي"، والتعليمات التي كانت تأتي إلى قيادة الحزبين من الرئاسة والمؤسسة الأمنية التي كانت تدير مواقفها منذ عقود.