دعا خبراء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، أمس الجمعة، الولايات المتحدة إلى التوقف عن إطلاق "التهديدات" بوقف إصدار التأشيرات لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وقالوا إن ذلك يعد "تدخلا غير لائق".
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل أسبوع إن الولايات المتحدة ستسحب أو ترفض إصدار تأشيرات سفر لأي من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في جرائم حرب قد تكون القوات الأميركية أو حلفاؤها ارتكبوها في أفغانستان.
وردت المحكمة، ومقرها لاهاي، بالقول إنها مؤسسة مستقلة ومحايدة وستواصل عملها "دون أن تعيقها" الإجراءات التي تتخذها واشنطن.
ورفض خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك التهديدات باتخاذ إجراءات أطلقها بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال البيان "تلك التهديدات تمثل تدخلا غير لائق يمس استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وقد يعرقل قدرة قضاتها وممثلي الادعاء والموظفين على تنفيذ مهامهم العملية".
وأضاف البيان "نشعر بالقلق بشكل خاص في ضوء تقارير وردت مؤخرا عن موظفين كبار في الجنائية الدولية استقالوا من مناصبهم نتيجة لتلك التهديدات". ولم تعلق بعثة الولايات المتحدة في جنيف على البيان بعد.
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل أسبوع أن قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لموظفي "المحكمة الجنائية الدولية" سيعوق المساءلة عن جرائم دولية خطيرة.
ولم تصدق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية في 2002. واتخذ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعض الخطوات للتعاون مع المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة في لاهاي، ولها ولاية محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.
وأنشأ المجتمع الدولي تلك المحكمة لمحاربة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، في أعقاب فظائع الإبادة الجماعية في منتصف التسعينيات في رواندا ويوغوسلافيا السابقة. كما تعتبر الملاذ الأخير، وتبدأ تحقيقاتها فقط في حال لم تكن السلطات الوطنية راغبة أو قادرة على إجراء محاكمات وطنية نزيهة لتلك القضايا.
(رويترز، العربي الجديد)
