السودان تستدعي السفير المصري بسبب نفط حلايب
الخارجية أبلغت السفير المصري احتجاجها (تويتر)
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، السفير المصري لدى الخرطوم، حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.
وطبقاً لبيان رسمي أصدرته الخارجية السودانية، اليوم الخميس، فإن وكيل وزارة الخارجية، السفير بدر الدين عبد الله، أعرب للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبا "بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما".
وأكدت وزارة الخارجية أن "إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب"، محذرة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.
وطالبت الحكومة السودانية، حسب البيان، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.
وجدد السودان الدعوة المقدمة لمصر "لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".
اقــرأ أيضاً
ويعود الخلاف السوداني المصري على مثلث حلايب الحدودي إلى خمسينيات القرن الماضي، لكن مصر وضعت يدها على المثلث في العام 1995 بعد أن ظل تحت السيادة السودانية منذ الاستقلال.
وكان وزير الدولة بوزارة النفط والغاز السوداني، سعد الدين حسين البشري، قد اصدر بياناً أمس الأربعاء أكد فيه أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع.
وأشار إلى أن ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول من طرح أربعة مربعات بالمسميات عبر موقعها الرسمي، هذا إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي للعام 2019 لترخيص مربعات بحرية بالبحر الأحمر، يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.
وطالب الوزير الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات بوقف أي عمل في هذه المنطقة، لأنه يعتبر غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل.
وأكد الوزير عدم ممانعة وزارة النفط والغاز السودانية لأي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر على أن يكون هذا العمل وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين.
وطبقاً لبيان رسمي أصدرته الخارجية السودانية، اليوم الخميس، فإن وكيل وزارة الخارجية، السفير بدر الدين عبد الله، أعرب للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبا "بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما".
وأكدت وزارة الخارجية أن "إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب"، محذرة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.
وطالبت الحكومة السودانية، حسب البيان، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.
وجدد السودان الدعوة المقدمة لمصر "لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".
ويعود الخلاف السوداني المصري على مثلث حلايب الحدودي إلى خمسينيات القرن الماضي، لكن مصر وضعت يدها على المثلث في العام 1995 بعد أن ظل تحت السيادة السودانية منذ الاستقلال.
وكان وزير الدولة بوزارة النفط والغاز السوداني، سعد الدين حسين البشري، قد اصدر بياناً أمس الأربعاء أكد فيه أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع.
وأشار إلى أن ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول من طرح أربعة مربعات بالمسميات عبر موقعها الرسمي، هذا إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي للعام 2019 لترخيص مربعات بحرية بالبحر الأحمر، يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.
وطالب الوزير الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات بوقف أي عمل في هذه المنطقة، لأنه يعتبر غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل.
وأكد الوزير عدم ممانعة وزارة النفط والغاز السودانية لأي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر على أن يكون هذا العمل وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين.
