السودان: اتساع الاحتجاجات في الخرطوم وتظاهرة نوعية في الأبيض

وجاء خروج المتظاهرين استجابة لدعوة التحالف المعارض، المكوّن من "تجمع المهنيين" و"نداء السودان" و"التحالف الاتحادي" و"قوى الإجماع الوطني".

وشكلت مدينة الأبيض غرب البلاد حضوراً نوعياً خاصّاً، حينما خرج المئات من منطقة سوق الصاغة وجابوا شوارع المدينة، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، مع اعتقال عدد من المتظاهرين.

وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، فإن السلطات استبقت التجمعات التي أعلنتها المعارضة، باعتقال عدد من قيادات حزب الأمة القومي في المدينة، واقتيادهم إلى مقارّ أمنية.

وفي الخرطوم، شملت التظاهرات التي أطلقت عليها المعارضة اسم "مواكب العدالة" أكثر من 15 حيّاً، أبرزها العشرة وجبرة والسلمة والكلاكلة والصحافة، جنوب الخرطوم، ومنطقة شارع الستين وبري شرق العاصمة، إضافة إلى أحياء أمبدة وبيت المال وأبوروف وودنوباوي وبيت المال بامدرمان، والحلفايا والدروشاب وشمبات والحاج يوسف بالخرطوم بحري.

وردد المتظاهرون هتافات الحراك الشعبي المعتادة مثل "حرية سلام وعدالة"، "الثورة خيار  الشعب"، "رص العساكر رص الليلة تسقط بس"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".

واستخدمت قوات الشرطة في بعض المناطق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وشملت الاحتجاجات كذلك مدينة ود مدني، مركز ولاية الجزيرة (وسط السودان).

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ"العربي الجديد" عبر الهاتف، فإن محتجين خرجوا من كل من حي المدنيين ومنطقة حنتوب وبعض قرى الولاية، للمطالبة بإسقاط حكومة البشير. وأفاد الشهود بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وطاردت المتظاهرين داخل الأحياء، كما شهدت مدينة القضارف، شرق السودان، تظاهرات مماثلة. 

ودخلت التظاهرات المناوئة لحكومة البشير التي بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي هذا الأسبوع، شهرها الرابع، مع إصرار من جانب المعارضة على المواصلة، حتى تنحي النظام.

وقبل نحو شهر من الآن، فرض عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ حكومة معتز موسى والحكومات الولائية، وعيّن شخصيات عسكرية كحكام للولايات، فيما اختار والي الجزيرة السابق محمد طاهر أيلا رئيساً للوزراء.   

يذكر أن تحالف "نداء السودان"، جدد أمس الأربعاء، في بيان ختامي لاجتماعه في باريس، دعوته لتنحي البشير، مع قرار منه بالانسحاب من المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي وقطر بين الحكومة السودانية والمعارضة. ورفض "النداء" في بيانه "أيّ تقارب مع  النظام"، مؤكداً أنه "سيوجه كل جهد لدعم الثورة في البلاد التي تسعى للإطاحة بالنظام".

في المقابل أكد البشير اليوم، حرص الدولة على إحلال السلام في جميع ولايات البلاد.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن البشير وجه لدى لقائه مساعده فيصل حسن إبراهيم، بتوحيد ملف السلام في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، تحت مظلة واحدة.

وتعدّ هذه الدعوة الأولى من نوعها بعدما كانت الحكومة تعتمد مبدأ فصل الملفات وترك مناقشة قضية دارفور من خلال منبر الدوحة، وبقية المناطق لوساطة الاتحاد الأفريقي.

ونسبت الوكالة إلى مساعد البشير قوله، إن لقاءه بالرئيس السوداني "كان في إطار التداول حول كثير من الملفات، وعلى رأسها ملف السلام، الذي يشكل واحدة من القضايا الأساسية التي تهتم بها الدولة".

وقال إبراهيم: "سنبدأ بدعوة المجلس الأعلى للسلام خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن هذه الملفات"، مبيناً أن "السلام من المخرجات المهمة جداً للوطن"، مشيراً إلى أنه استمع كذلك إلى "توجيهات الرئيس بشأن العلاقة مع جنوب السودان والمضيّ بها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها ومتابعة الملفات ذات الصلة". 

إلى ذلك، أصدر البشير اليوم الخميس، مرسوماً بتعيين أحمد محمد هارون، والصادق الهادي المهدي، مساعدين له.

وكانت محكمة الجنائيات الدولية قد أصدرت أمر قبض في حق أحمد هارون عام 2007، بعد اتهامه بالتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، حينما كان يشغل منصب وزير دولة بوزارة الداخلية.  

أما الصادق الهادي المهدي الذي يرأس حزب الأمة - القيادة الجماعية، فقد شغل من قبل عدداً من الحقائب الوزارية، آخرها وزير التعليم العالي في حكومة معتز موسى.  

وفي وقت لاحق اليوم أيضاً، أصدر البشير أمر طوارئ قضى بإجراء تعديلات في العقوبات المنصوص عليها في أوامر الطوارئ التي فرضها الشهر الماضي.

وقضت التعديلات بإدخال عقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات، والغرامة لكل من يخالف أمراً من أوامر الطوارئ، بدلاً من المادّة السابقة التي كانت تنصّ على السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.

كما أمر البشير بتعديل المادة 8 (أ) في أمر طوارئ رقم "4"، بحذف عبارة "لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه"، ويستعاض عنها بعبارة "لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات".