تحوّلات بيئة المقاومة بالضفة: مطاردة عمر أبو ليلى نموذجاً
استهدف الاحتلال مكان تواجد أبو ليلى بصواريخ(عباس مومني/فرانس برس)
استغرق الاحتلال الإسرائيلي أقل من ثلاثة أيام للوصول إلى عمر أبو ليلى واغتياله، بعد تنفيذه عملية طعن وإطلاق النار قرب مستعمرة أريئيل يوم الأحد الماضي. كانت مسألة وقت فقط بعد أن أصبحت الضفة الغربية مكاناً غير آمن للمقاومين الفلسطينيين، إذ يتكاتف عملاء فلسطينيون يعملون مع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة تكنولوجية وأمنية إسرائيلية هي الأكثر تفوقاً في الشرق الأوسط وربما في العالم، للبحث عن مقاوم واحد.
وعلى العكس من مقاومين، مثل عاصم البرغوثي وأشرف نعالوة وأحمد جرار، نفذوا عمليات مقاومة أخيراً، ووجدوا حاضنة للاختفاء والتنقل والتزود بالطعام من حركة "حماس"، لم يملك أبو ليلى هذه الحاضنة، فكانت أيام مطاردته قصيرة. وكان لافتاً من الطريقة التي تعمّد فيها الاحتلال اغتيال الشهيد أبو ليلى، وكذلك إعدام الشابين زيد نوري ورائد حمدان من مدينة نابلس مساء الثلاثاء، أنه أراد إيصال رسالة طمأنة لجمهوره، أن الضفة الغربية ما زالت تحت السيطرة الكاملة، وباستخدام كل وسائل القتل الممكنة.
وعمّ الإضراب الشامل والحداد أمس الأربعاء، محافظة سلفيت ومدينة نابلس، حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين من طلبة جامعة بيرزيت، أمس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وتعليقاً على هذه التطورات، قال الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "عاصم البرغوثي وأحمد جرار وأشرف نعالوة كان وراءهم تنظيم قام باحتضانهم عبر توفير المكان والطعام والتنقل، أما أبو ليلى فلم تكن وراءه أي ماكنة تنظيمية، ولم يكن ينتمي لفصيل، أي أن فضاء تحركه اعتمد على براءة وعفوية، وتنقل على عاتقه، ووفق الإشارات ساعده بعض المقربين منه، وهذا النوع من التحرك يعني أن الوصول له قريب". وأضاف: "الشهيد أبو ليلى لم تكن لديه بُنية تنظيمية، ولا أستبعد أن يكون هناك جهد تتبعي لمكينة التنسيق الأمني للوصول إليه"، في إشارة إلى أن التنسيق الأمني بين الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة وأجهزة الاحتلال، ساعد في الوصول إليه.
ولفت الريماوي إلى أن "بيئة الضفة الغربية ما بعد 2007 شهدت تحوّلات جذرية فيها، إضافة إلى كونها بيئة غير آمنة للمُطارَد، وهناك اعتراف واضح بأن هناك جهداً فلسطينياً أمنياً يُبذل في ما يُعرف بالتعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وهذا له أثر كبير بالوصول إلى المطارَدين"، مضيفاً "لدينا شواهد كثيرة على أن بعض منفذي العمليات من المطارَدين إما كشفتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عبر تحقيق مكثف قامت به مع الذين ساعدوهم، أو ضيّقت عليهم الموارد الخاصة بالتنقل وغيرها، وبناء على ذلك باتت هذه البيئة خطيرة"، مشيراً إلى "تصريحات سابقة من الرئيس محمود عباس حول التنسيق الأمني، وأن هناك تعاوناً مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأميركية للوصول إلى الذين يحاولون تعطيل العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
البيئة غير الآمنة للمطارَدين تساندها آلاف الكاميرات المنتشرة في الشوارع الرئيسية التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية، إلى جانب استيلاء الاحتلال على مئات الكاميرات للمحال التجارية والبيوت الفلسطينية للحصول على معلومات، كما أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان. وعن دور الكاميرات في كشف هويات منفذي عمليات المقاومة، لفت أبو علان إلى ما كتبته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس أنه "لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية القدرات الاستخبارية والتكنولوجية لمعرفة هوية المخرب مباشرة بعد العملية... كاميرات المراقبة تساعد كثيراً في كشف الهوية، وللكاميرات أثرها الإيجابي في اللحظات الأولى للتحقيق في مجريات العملية".
العملية الفدائية لأبو ليلى كشفت الوجه المخجل للاحتلال، إذ استخدم الفتى (19 عاماً) صباح الأحد الماضي، سكينة لا يتعدى ثمنها الخمسة دولارات، قتل فيها جندياً واغتنم سلاحه وأطلق النار على مستوطن فتوفي لاحقاً، وما زال آخر في وضح صحي حرج، وانسحب من المكان بأمان، ليقوم بالاشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرته مساء الثلاثاء "وإطلاق النار عليها بذات السلاح"، حسب ما أكد إعلام الاحتلال، أي أن اشتباكه معهم لم يتوقف حتى الرصاصة الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وقف جيش كامل يواجه الفتى، طائرات في السماء، ونحو أربعين آلية عسكرية، إضافة للجرافات. ولم يتمكّن الاحتلال من اغتيال أبو ليلى، إلا بعد استخدام ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات من نوع "لاو" فجّرت المنزل الذي تحصّن فيه. واستخدمت قوات الاحتلال أسلوباً تطلق عليه "طنجرة الضغط" لاغتيال أبو ليلى، إذ حاصرت المنزل بمستعربين دخلوا القرية في سيارات بيع خضار، ثم أكثر من طائرة تحلّق على ارتفاع منخفض في المكان، وحصار للمنزل تلاه إطلاق نار كثيف وصواريخ ثم تفجيره، وبعدها استخدام الجرافات والكلاب البوليسية للتأكد من أن المقاوم قد استشهد، لتدخل بعد ذلك كله فرقة "اليمام"، وهي فرقة نخبة عسكرية خضع عناصرها لسنوات من التدريب، ليخطفوا جثمان شاب لم يختبر يوماً العمل العسكري المنظم، لعقاب عائلته. وللمفارقة فإن نبأ استشهاد أبو ليلى، الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً له يبايع فيه الرئيس محمود عباس، لم يدفع أبو مازن الذي يجاهر برفضه للمقاومة السلمية، إلى إصدار أي موقف من الجريمة الإسرائيلية.
استعراض القوة والإمعان في استخدامها لقتل الفلسطيني يتكرر كل مرة، ثم يأتي دور المستوى السياسي الإسرائيلي، كما فعل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مهنئاً في تغريدة له "الشاباك" وجيش الاحتلال على "الإنجاز"، ويتوعد الفلسطينيين بأن "ذراع إسرائيل الطويل يصل إلى كل من يمس بجنودنا ومواطنينا"، بعد ساعات من متابعته ورئيس "الشاباك" شخصياً عملية الاغتيال، ولكنه لا يجرؤ على عرض ما فعله أبو ليلى في مفرق أريئيل وسجلته الكاميرات الكثيرة المنتشرة هناك. وفي مكان الاغتيال، رفع أحد المسعفين أمام الكاميرات كيساً صغيراً احتوى على بقايا شعر ودماغ الشهيد قائلاً: "بصعوبة عثرنا على هذه الأشلاء من بين الركام".
بعد أقل من ساعتين على اغتيال أبو ليلى شمال رام الله، كان الاحتلال يقتل شابين في نابلس، هما حمدان ونوري، وكلاهما في العشرين من العمر، تم إعدامهما وهما في سيارتهما عبر إطلاق وابل من الرصاص عليها، ثم تجريدهما من الملابس ووضعهما في أكياس. الشهيدان قضيا إثر اقتحام مئات من جنود الاحتلال مدينة نابلس، بهدف تأمين دخول 2500 مستوطن إلى "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس، للاحتفال في المقام الذي يدعي المستوطنون أنه للنبي يوسف، وجرت العادة أن يقوم الأمن الفلسطيني بإخلاء المكان وعدم الوجود في هذا الجزء من المدينة عندما يقتحمه الاحتلال والمستوطنون، تاركاً المكان لمئات من الشبان الذين يتصدون للاحتلال بصدور عارية.
الروايات اختلفت حول ما حصل، بين شاهد عيان أكد أنه بعد إطلاق الرصاص الكثيف على الشابين وهما في السيارة "تم إحضار جرافة وقامت بحمل السيارة وطحنها، فيما سُمع صراخ الشابين المصابين داخلها، وبعدها استشهدا وتم وضعهما داخل أكياس"، ورواية أخرى قالت إنه تم إطلاق الرصاص عليهما ثم سحبهما خارج السيارة لينزفوا نحو ساعتين، فيما منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، وأطلق النار على سيارة إسعاف اقتربت نحو 20 متراً ما أدى لإصابة مسعف بشظايا، وبعد ذلك تم تحطيم سيارة الشهيدين بجرافة عسكرية.
تم اختطاف جثماني الشهيدين من الساعة الواحدة فجراً قبل تسليمهما نحو الخامسة من معسكر حوارة العسكري، وأكدت مصادر طبية لـ"العربي الجديد" إصابة كل شهيد بما لا يقل عن أربعين رصاصة، موضحة أن "الوجه هو الجزء الوحيد الذي لم يصب بالرصاص".
تسليم جثماني الشهيدين يدحض ما قاله الاحتلال من أنهما أطلقا النار عليه، لأن الاحتلال يعاقب منفذي العمليات أو مطلقي النار باحتجاز جثامينهم، حسب ما أكدت مصادر محلية في المدينة لـ"العربي الجديد". وقال مصدر طبي لـ"العربي الجديد" إن "الشهيد حمدان كان يرتدي فردة جراب واحدة في قدمه اليسرى، وعندما نزعناها كانت أصابعه وأرجله مصابة إصابات بالغة، أعتقد أن الأمر له علاقة بالجرافة التي كانت تضغط على السيارة وهما فيها".
من جهته، قال مدير محافظة نابلس مازن الدنبك، لـ"العربي الجديد"، إن "ما جرى هو إعدام وإطلاق نار من مسافة صفر، الكثير من الرصاص في الجزء العلوي من جسدي الشهيدين، وتم إخراجهما من السيارة وبعد ذلك استخدام الجرافة لسحق السيارة". وتابع: "تم استلام جثماني الشهيدين عاريين بالكامل، ووضعهما في أكياس من القصدير، وترك ملابسهما في مكان إعدامهما".
وعلى العكس من مقاومين، مثل عاصم البرغوثي وأشرف نعالوة وأحمد جرار، نفذوا عمليات مقاومة أخيراً، ووجدوا حاضنة للاختفاء والتنقل والتزود بالطعام من حركة "حماس"، لم يملك أبو ليلى هذه الحاضنة، فكانت أيام مطاردته قصيرة. وكان لافتاً من الطريقة التي تعمّد فيها الاحتلال اغتيال الشهيد أبو ليلى، وكذلك إعدام الشابين زيد نوري ورائد حمدان من مدينة نابلس مساء الثلاثاء، أنه أراد إيصال رسالة طمأنة لجمهوره، أن الضفة الغربية ما زالت تحت السيطرة الكاملة، وباستخدام كل وسائل القتل الممكنة.
وعمّ الإضراب الشامل والحداد أمس الأربعاء، محافظة سلفيت ومدينة نابلس، حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين من طلبة جامعة بيرزيت، أمس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وتعليقاً على هذه التطورات، قال الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "عاصم البرغوثي وأحمد جرار وأشرف نعالوة كان وراءهم تنظيم قام باحتضانهم عبر توفير المكان والطعام والتنقل، أما أبو ليلى فلم تكن وراءه أي ماكنة تنظيمية، ولم يكن ينتمي لفصيل، أي أن فضاء تحركه اعتمد على براءة وعفوية، وتنقل على عاتقه، ووفق الإشارات ساعده بعض المقربين منه، وهذا النوع من التحرك يعني أن الوصول له قريب". وأضاف: "الشهيد أبو ليلى لم تكن لديه بُنية تنظيمية، ولا أستبعد أن يكون هناك جهد تتبعي لمكينة التنسيق الأمني للوصول إليه"، في إشارة إلى أن التنسيق الأمني بين الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة وأجهزة الاحتلال، ساعد في الوصول إليه.
البيئة غير الآمنة للمطارَدين تساندها آلاف الكاميرات المنتشرة في الشوارع الرئيسية التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية، إلى جانب استيلاء الاحتلال على مئات الكاميرات للمحال التجارية والبيوت الفلسطينية للحصول على معلومات، كما أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان. وعن دور الكاميرات في كشف هويات منفذي عمليات المقاومة، لفت أبو علان إلى ما كتبته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس أنه "لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية القدرات الاستخبارية والتكنولوجية لمعرفة هوية المخرب مباشرة بعد العملية... كاميرات المراقبة تساعد كثيراً في كشف الهوية، وللكاميرات أثرها الإيجابي في اللحظات الأولى للتحقيق في مجريات العملية".
العملية الفدائية لأبو ليلى كشفت الوجه المخجل للاحتلال، إذ استخدم الفتى (19 عاماً) صباح الأحد الماضي، سكينة لا يتعدى ثمنها الخمسة دولارات، قتل فيها جندياً واغتنم سلاحه وأطلق النار على مستوطن فتوفي لاحقاً، وما زال آخر في وضح صحي حرج، وانسحب من المكان بأمان، ليقوم بالاشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرته مساء الثلاثاء "وإطلاق النار عليها بذات السلاح"، حسب ما أكد إعلام الاحتلال، أي أن اشتباكه معهم لم يتوقف حتى الرصاصة الأخيرة.
وقف جيش كامل يواجه الفتى، طائرات في السماء، ونحو أربعين آلية عسكرية، إضافة للجرافات. ولم يتمكّن الاحتلال من اغتيال أبو ليلى، إلا بعد استخدام ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات من نوع "لاو" فجّرت المنزل الذي تحصّن فيه. واستخدمت قوات الاحتلال أسلوباً تطلق عليه "طنجرة الضغط" لاغتيال أبو ليلى، إذ حاصرت المنزل بمستعربين دخلوا القرية في سيارات بيع خضار، ثم أكثر من طائرة تحلّق على ارتفاع منخفض في المكان، وحصار للمنزل تلاه إطلاق نار كثيف وصواريخ ثم تفجيره، وبعدها استخدام الجرافات والكلاب البوليسية للتأكد من أن المقاوم قد استشهد، لتدخل بعد ذلك كله فرقة "اليمام"، وهي فرقة نخبة عسكرية خضع عناصرها لسنوات من التدريب، ليخطفوا جثمان شاب لم يختبر يوماً العمل العسكري المنظم، لعقاب عائلته. وللمفارقة فإن نبأ استشهاد أبو ليلى، الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً له يبايع فيه الرئيس محمود عباس، لم يدفع أبو مازن الذي يجاهر برفضه للمقاومة السلمية، إلى إصدار أي موقف من الجريمة الإسرائيلية.
استعراض القوة والإمعان في استخدامها لقتل الفلسطيني يتكرر كل مرة، ثم يأتي دور المستوى السياسي الإسرائيلي، كما فعل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مهنئاً في تغريدة له "الشاباك" وجيش الاحتلال على "الإنجاز"، ويتوعد الفلسطينيين بأن "ذراع إسرائيل الطويل يصل إلى كل من يمس بجنودنا ومواطنينا"، بعد ساعات من متابعته ورئيس "الشاباك" شخصياً عملية الاغتيال، ولكنه لا يجرؤ على عرض ما فعله أبو ليلى في مفرق أريئيل وسجلته الكاميرات الكثيرة المنتشرة هناك. وفي مكان الاغتيال، رفع أحد المسعفين أمام الكاميرات كيساً صغيراً احتوى على بقايا شعر ودماغ الشهيد قائلاً: "بصعوبة عثرنا على هذه الأشلاء من بين الركام".
بعد أقل من ساعتين على اغتيال أبو ليلى شمال رام الله، كان الاحتلال يقتل شابين في نابلس، هما حمدان ونوري، وكلاهما في العشرين من العمر، تم إعدامهما وهما في سيارتهما عبر إطلاق وابل من الرصاص عليها، ثم تجريدهما من الملابس ووضعهما في أكياس. الشهيدان قضيا إثر اقتحام مئات من جنود الاحتلال مدينة نابلس، بهدف تأمين دخول 2500 مستوطن إلى "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس، للاحتفال في المقام الذي يدعي المستوطنون أنه للنبي يوسف، وجرت العادة أن يقوم الأمن الفلسطيني بإخلاء المكان وعدم الوجود في هذا الجزء من المدينة عندما يقتحمه الاحتلال والمستوطنون، تاركاً المكان لمئات من الشبان الذين يتصدون للاحتلال بصدور عارية.
الروايات اختلفت حول ما حصل، بين شاهد عيان أكد أنه بعد إطلاق الرصاص الكثيف على الشابين وهما في السيارة "تم إحضار جرافة وقامت بحمل السيارة وطحنها، فيما سُمع صراخ الشابين المصابين داخلها، وبعدها استشهدا وتم وضعهما داخل أكياس"، ورواية أخرى قالت إنه تم إطلاق الرصاص عليهما ثم سحبهما خارج السيارة لينزفوا نحو ساعتين، فيما منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، وأطلق النار على سيارة إسعاف اقتربت نحو 20 متراً ما أدى لإصابة مسعف بشظايا، وبعد ذلك تم تحطيم سيارة الشهيدين بجرافة عسكرية.
تسليم جثماني الشهيدين يدحض ما قاله الاحتلال من أنهما أطلقا النار عليه، لأن الاحتلال يعاقب منفذي العمليات أو مطلقي النار باحتجاز جثامينهم، حسب ما أكدت مصادر محلية في المدينة لـ"العربي الجديد". وقال مصدر طبي لـ"العربي الجديد" إن "الشهيد حمدان كان يرتدي فردة جراب واحدة في قدمه اليسرى، وعندما نزعناها كانت أصابعه وأرجله مصابة إصابات بالغة، أعتقد أن الأمر له علاقة بالجرافة التي كانت تضغط على السيارة وهما فيها".
من جهته، قال مدير محافظة نابلس مازن الدنبك، لـ"العربي الجديد"، إن "ما جرى هو إعدام وإطلاق نار من مسافة صفر، الكثير من الرصاص في الجزء العلوي من جسدي الشهيدين، وتم إخراجهما من السيارة وبعد ذلك استخدام الجرافة لسحق السيارة". وتابع: "تم استلام جثماني الشهيدين عاريين بالكامل، ووضعهما في أكياس من القصدير، وترك ملابسهما في مكان إعدامهما".
