هل طلبت بغداد من واشنطن إبقاء قواتها في العراق؟

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن بيان صحافي للسفارة الأميركية في بغداد قالت إنها تلقت منها بأن الحكومة العراقية وبالشراكة مع القوات العراقية دعت إلى بقاء القوات العسكرية الأميركية في العراق كجزء من التحالف الدولي لهزيمة "داعش"، وبحسب البيان، فإنه تم التشديد على "ضرورة احترام الشراكة المتواصلة لسيادة العراق لضمان الهزيمة الدائمة للمنظمات المتطرفة العنيفة، مثل تنظيم داعش في العراق".
ويتألف الوفد، بحسب بيان السفارة، من أعضاء الكونغرس الأميركي، وهم جون غارامندي وديب هالاند وفيرونيكا إسكوبار، والتقى في بغداد برئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، كما التقى في أربيل برئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.
يأتي ذلك مع الإعلان عن تمديد واشنطن مهلة إعفاء العراق لثلاثة أشهر إضافية من العقوبات المفروضة على إيران. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية بتصريح صحافي، إنه في الوقت الذي يهدف هذا الإعفاء الجديد إلى مساعدة العراق على تخفيف آثار نقص الطاقة لديه، نُواصل مع شركائنا في العراق مناقشة العقوبات المتعلقة بإيران.
وحتى الآن لم تعلق الحكومة العراقية على الإعلان الأميركي الذي أشار إلى رغبة الحكومة بالإبقاء على القوات الأميركية في العراق ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهو الموقف الذي رفضته قوى سياسية عراقية قريبة من طهران قالت إنها توشك على إنجاز مسودة مشروع قانون طرد القوات الأجنبية من العراق وعلى رأسها الأميركية، خاصة مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي قال فيها إن قواته موجودة في العراق لمراقبة الأنشطة الإيرانية.
وحول ذلك، قال مسؤول عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد"، إنه من المرجح زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بغداد قريبا لبحث عدة ملفات، على رأسها ملف الوجود الأميركي والعقوبات على إيران، مبينا أن الحكومة العراقية ومن خلال مجلس الأمن الوطني الذي يضم ممثلين عن مختلف أجهزة وتشكيلات الدولة العسكرية والأمنية والاستخبارية، من غير المتوقع أن توصي البرلمان في تقريرها السري المرتقب بأي تشريع من شأنه إخراج القوات الأجنبية من العراق، وخاصة الأميركية، كون وجودها لا يقتصر على ملف الأمن والدفاع بل يتعلق بجوانب سياسية وحتى مالية للعراق تتعلق بالدعم السنوي الأميركي والغربي للقوات العراقية وما له من رسائل سلبية تتعلق في النهاية بالصراع الإيراني الغربي الحالي.
ولفت إلى أن تمديد المهلة الممنوحة للعراق بشأن العقوبات على إيران، جاء بعد ارتياح أميركي من مقترح عراقي باعتماد الدينار العراقي في التعاملات مع إيران، وهو ما قد يستثني العراق نهائيا من العقوبات في حال تم تفعليه.
وحول الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي العراقي، لقاء مكي، إن "الحديث عن تسوية أميركية إيرانية في العراق وإبقاء الحال على ما هو عليه بمعنى قوات أميركية في العراق وتعامل تجاري واقتصادي عراقي مع إيران، كان من الممكن تخيله قبل التصعيد الحالي بين طهران وواشنطن، وربما أيضا كان سيكون مطروحا لو كانت غير الإدارة الحالية الأميركية برئاسة ترامب".

وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد": "في ظني هناك أجندة أميركية تستهدف إيران بشكل واضح وتجري على مراحل وأي تسوية سوف لن تكون مقبولة من أطراف نافذة داخل الإدارة الأميركية، ولا سيما أن هناك حالة انعدام ثقة بين الطرفين، وإيران ليست في وارد عقد تسويات مع الولايات المتحدة، لأن الأوراق الأميركية حاليا تبدو أقل في العراق، وطهران في الوقت نفسه لا تثق بواشنطن".

وتابع: "على هذا الأساس أصبحت الآن ربما المهمة الإيرانية المقبلة الضغط بقوة على واشنطن لإخراجها من العراق أو لإرغامها على القبول بالتسوية التي تريدها، لكن بالإرغام وليست بالاتفاق، وأعتقد أن المحاولات الأميركية الحالية هدفها منع طرح موضوع إخراج القوات الأميركية في البرلمان وعدم الوصول إلى نقطة الإجراءات"، ملمحا إلى أن "زيارة الوفد السعودي إلى بغداد قبل يومين وطرحه بدائل الوقود والكهرباء هي لتعويض العراق عن الوقود والكهرباء الإيراني، وبالتالي هناك ثلاثة أشهر مهلة إضافية للعراق، ربما يجري نوع من الإحلال في مسألة تزويد العراق بما يحتاجه، لكن أيضا هذه المسألة غير محسومة".