منظمات حقوقية تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين

50 منظمة حقوقية تطالب السعودية بالإفراج عن الناشطين المعتقلين... والرياض تحيلهم للمحاكمة

02 مارس 2019
من الناشطات المعتقلات (فايز نورالدين/ فرانس برس)
+ الخط -
بعثت أكثر من خمسين منظمة حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، رسالة إلى أكثر من ثلاثين وزيرا للخارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين، إضافة إلى إنشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وقال الموقعون في الرسالة: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير التعذيب وإساءة المعاملة للمدافعين والمدافعات عن حقوق النساء المحتجزين والمحتجزات في السعودية. وقد سُجنوا منذ منتصف عام 2018 بسبب حملاتهم السلمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء".

وجاء في الرسالة أيضا أن "التقارير الأخيرة تظهر أن بعض الناشطات المعتقلات تعرضن للصدمات الكهربائية والجلد وتلقين تهديدات بالعنف الجنسي، وغيرها من أشكال التعذيب الأخرى. وتشير الشهادات إلى أن هذه الإساءة قد تركت بعض النساء غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل سليم".
ورحبت الرسالة بقرار بعض الدول، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا، بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية، وجاء فيها: "لقد طالبت بعض منظماتنا بوقف مبيعات الأسلحة بسبب وجود مخاطرة حقيقية باستخدامها في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن". وناشدت جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وأضافت الرسالة أن "السعودية، بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ملزمة بالحفاظ على أعلى المعايير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون الكامل مع آليات المجلس. ومع ذلك، لا تزال الحكومة السعودية غير متعاونة إلى حد كبير مع المجلس وتبدي تجاهلا صارخا للحريات الأساسية".

من جانبها، أصدرت النيابة السعودية بياناً قالت فيه إنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين "بعمل نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية"، في إشارة للناشطين والناشطات الذين اعتقلتهم السلطات في منتصف شهر مايو/أيار الماضي.

وجاء في البيان الذي نشر في وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وجاء هذا البيان في أعقاب الحملة الإعلامية التي نظمتها عائلة المعتقلة لجين الهذلول على خلفية تعذيبها وضربها والتحرش بها، والتهديد باغتصابها في سجن ذهبان بمدينة جدة على يد المستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، حيث كتب شقيقها وشقيقتها عددًا من المقالات في الصحف الغربية.

كما تسربت أنباء أخرى عن تعرض المعتقلة في ذات القضية إيمان النفجان للتحرش الجنسي والضرب والتهديد بالقتل.

وقالت شقيقة لجين، علياء الهذلول في تصريح لها على موقع "تويتر" تعليقًا على بيان النيابة العامة: "نهاية شعبان، رمضان، شوال، وبداية ذي القعدة، كانت لجين تحت التعذيب في سجن سري في جدة، النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان لديهم هذه المعلومات، وقعت لجين على خطاب كُتب مسبقا وذلك تحت التعذيب والتهديد بالاغتصاب والقتل".

وأضافت: "الغريب في الموضوع، أنه يوم السبت الماضي، قام محقق بإجبار لجين على التوقيع على طلب عفو ملكي. قالت له لجين: دمرتوا حياتي ومستقبلي وشوهتوا سمعتي وتقولتوا علي، فرد عليها أن كل شيء يُعوض وأنه هذا هو الإجراء المتخذ عند الإفراج، المحافظة على المصداقية صعبة".

وأضافت في تعليق لها عن ظروف الاعتقال: "لكن لا يجب إنكار أنه تم تحسين وضع غرفتها خلال الأيام الماضية، فتم إعطاؤهن سررا جديدة ودروجا/أدراجا، واحتمال أن يقوم وفد رسمي بزيارتها قريبا".

وكانت السلطات قد شنت حملة عنيفة على الناشطات الحقوقيات، حيث قامت باعتقال لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وعدد آخر من المتعاطفين معهن، واتهامهن بالتواصل مع منظمات خارجية، وذلك قبل سريان قانون السماح للمرأة بقيادة السيارة، في حركة وصفها النشطاء بأنها محاولة حكومية لاختطاف الإنجاز الذي حققته الحركة النسوية في البلاد، وكسر قوتها المتنامية في البلاد.