نقابات ترفض المشاركة بالحكومة الجزائرية وبوتفليقة يقيل جنرالاً بالاستخبارات

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني لأساتذة التربية مسعود بوذيبة لـ"العربي الجديد"، إن تكتل النقابات المستقلة للتربية والتعليم، قرر رفض دعوة وجهها رئيس الحكومة المكلف، وعدم الذهاب الى قصر الحكومة، مشيراً الى أن بدوي وجه دعوات عبر وزارة الداخلية ووزارة التربية للنقابات.

من جهته، أكد المتحدث باسم نقابة التربية والتعليم، جهيد حيرش، في تصريح صحافي، رفض النقابات مقابلة بدوي انسجاماً مع مواقف الحراك الشعبي الرافض لاستمرار وجوه النظام السابق في الحكم، والمطالبة برحيلها.

ووجه رئيس الحكومة المكلف دعوة إلى نقابات قطاع الصحة للاجتماع غداً الإثنين، وإجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، تليها دعوة لنقابة المحامين.

ويرتقب أن ترفض هذه النقابات دعوة بدوي، بسبب مسؤوليته المباشرة كوزير داخلية في الحكومة المقالة في قمع احتجاجات المعلمين والأطباء، ومنع الحق في التظاهر، وبسبب رفض الحراك الشعبي توليه رئاسة الحكومة.

وكانت الحكومة سابقاً ترفض الاعتراف بتمثيلية نقابات التربية والتعليم، وتحجب عنها الحق في المشاركة في اجتماعات الثلاثية التي تضم النقابات والحكومة واتحاد رجال الأعمال، كما كانت ترفض الإقرار بتمثيلية هذه النقابات، ما دفعها إلى الدخول في إضراب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد ما اعتبرته التضييق على الحريات النقابية.

وكان بدوي قد أعلن يوم الخميس الماضي خلال أول مؤتمر صحافي له، بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تكنوقراطية تضم كفاءات، يتم الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل، لكن المواقف الصادرة عن نقابات التعليم، إضافة الى الرفض السياسي الذي تبديه قوى المعارضة للعمل أو الحوار مع رئيس الحكومة المكلف، من شأنها أن تعقد من وضع هذا الأخير وتضيق عليه الخيارات في مسألة تشكيل الحكومة، حيث يتوقع مراقبون أن يتوجه بدوي الى طلب إعفائه من هذه المهمة.

من جانب آخر، قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إقالة مدير الأمن الخارجي، اللواء يوسف بوزيت، وإحالته إلى التقاعد، بعد ست سنوات من تعيينه في منصبه، من دون توضيح أسباب القرار.

وأكدت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد"، أنّ بوتفليقة أقال بوزيت وقرر تنصيب الجنرال بن داود مديراً للأمن الخارجي، وهو فرع من الفروع الثلاثة لجهاز المخابرات الجزائرية، وتم تبادل المهامّ بين الرجلين يوم السبت الماضي.

ولم توضح المصادر الأسباب والمبررات التي تقف وراء قرار بوتفليقة. وقام الرئيس الجزائري  في سبتمبر/ أيلول 2015 بإقالة مدير المخابرات آنذاك الفريق محمد مدين، وقرر إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات وتقسيمه إلى ثلاثة فروع تتعلق بالأمن الخارجي والأمن الداخلي وأمن الجيش، وعين الجنرال بشير طرطاق مديراً منسقاً للجهاز.