14 فرنسياً بـ"داعش" يعترفون بتنفيذ أعمال إرهابية في العراق

وكان العراق قد تسلّم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، من "قوات سورية الديموقراطية" نحو 500 عنصر من "داعش" بينهم أجانب.
وقال قاض عراقي لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحقيق مع 14 فرنسياً بدأ الأسبوع الفائت، وفقاً للسياقات القانونية"، مبيناً أنّ "الفرنسيين اعترفوا بتنفيذ أعمال عنف في عدد من مناطق العراق، منها الموصل وصلاح الدين".
وأكد: "تمّ تدوين تلك الاعترافات وفق محاضر قضائية رسمية، وهي تعتبر إدانة لهم"، مبيناً أنّ "أوراق التحقيق سيتم رفعها إلى القاضي المختص، وستجري جلسات المحاكمة وفقاً للقضاء العراقي".
وأضاف: "القضاء له الكلمة الفصل في إصدار الأحكام القانونية ضدّهم، وأنّ كل الاحتمالات واردة وفقاً للأدلة المتوفرة للقضاء"، مؤكداً أنّه "لا توجد أي تفاهمات بين السلطة القضائية العراقية والجانب الفرنسي، فالقضاء يعمل وفق الأطر والمسوغات القانونية، ولا يجري أي اتفاقات خارج هذا الإطار".
من جهتها، نقلت وسائل إعلام عراقية محلية، تصريحات نسبتها لمحام قال إنّ "السلطة القضائية عينته للدفاع عن المتهمين الفرنسيين"، بأنّ "المتهمين وقعّوا اعترافات تؤكد أنّهم كانوا في الموصل، خلال فترة سيطرة داعش عليها"، مؤكداً أنّ "لائحة الاتهام تدل على أنّهم سيواجهون أحكاماً بالإعدام".
يأتي ذلك فيما أثار ملف سلطة القضاء العراقي على المتهمين بالإرهاب من الأجانب، جدلاً قانونياً بشأن إمكانية محاكمة الأجانب منهم داخل العراق.
وقال الخبير القانوني فاضل الصميدعي لـ"العربي الجديد"، إنّ "اعترافات الفرنسيين بتنفيذ أعمال عنف بالعراق، تجعلهم قانونياً تحت سلطة القضاء العراقي، الذي سيحق له إجراء محاكمات وإصدار أحكام بحقهم"، مستدركاً: "لكن يجب أن يقدم القضاء العراقي تلك الاعترافات للجهات الفرنسية كضمان له، بعدم خرقه القانون".

وكان أول مثول للمتهمين الفرنسيين أمام القضاء العراقي، في العاشر من الشهر الجاري، إذ أخضعوا للتحقيق على أيدي قضاة تحقيق عراقيين.
وتطالب جهات سياسية عراقية، عدم تسليم أي من عناصر "داعش" غير العراقيين إلى دولهم، وأن تجري محاكمتهم في المحاكم العراقية.