حادث يودي بحياة رئيس هيئة "النزاهة" العراقية... وتشكيك سياسي

أُعلن في العراق عن وفاة رئيس هيئة "النزاهة"، أكبر مؤسسات مكافحة الفساد، القاضي عزت توفيق جعفر (49 عاماً)، بحادث سير، وفقاً لما أوردته الهيئة، في بيان، قالت فيه إنّ الحادث وقع، الليلة الماضية، في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي البلاد.

وأضافت الهيئة أنّها إذ "تودّع الفقيد، فإنّها تستذكر بفخر موقفه الوطنية وحرصه وتفانيه من أجل إنجاز المهام الموكلة إليه"، مشددة على أنّه "كان يؤدي مسؤولياته الوطنية بنبل وعفة".

إلى ذلك، قال أزاد طه مسؤول إعلام مديرية المرور في دهوك، إنّ "الحادث وقع بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وعدم التزام سائقي السيارات بتعليمات المرور".

وفي السياق، شكك ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بالحادث الذي أودى بحياة رئيس هيئة النزاهة، في دهوك.

وأكد القيادي في الائتلاف علي السنيد، في تصريح صحافي، أنّ على الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية فتح تحقيق أمني موسع ومهني بشأن الحادث"، مضيفاً أنّه "من غير المستبعد أن تكون الحادثة مدبرة من أجل قتل رئيس هيئة النزاهة لمنعه من كشف ملفات فساد".

وتابع "لا نستبعد تورط الفاسدين بهذه الحادثة من أجل قتل القاضي عزت توفيق جعفر، وهذا ما يجب كشفه خلال تحقيق أمني مهني".

وقال مصدر مطلع مقرّب من هيئة النزاهة لـ"العربي الجديد"، إنّ"القاضي عزت توفيق حضر اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي عُقد قبل يومين في بغداد، وطرح ملفات مهمة"، كاشفاً أنّ "رئيس الهيئة الراحل كان بصدد فتح ستة ملفات فساد مهمة تشير إلى تورّط مسؤولين كبار في ضياع أموال الدولة العراقية".

وكان رئيس هيئة "النزاهة" الراحل قد توعّد، في وقت سابق، جميع المسؤولين المقصرين بالمحاسبة خلال العام الحالي، مبيناً أنّ هيئته "ستلاحق المتسببين بتلكؤ المشاريع في جميع المحافظات العراقية".

ووعد بأنّ "عام 2019 سيشهد إحالة المتسبّبين بهدر المال العام وتأخير المشاريع إلى القضاء"، موضحاً أنّ فرق هيئته "أكملت حصر تلك المشاريع، ولديها أرقام وبيانات بنسب الإنجاز".

وأعلنت هيئة "النزاهة"، في يوليو/تموز 2018، عن صدور أمر من ديوان رئيس الوزراء يقضي بتعيين عزت توفيق جعفر رئيساً للهيئة بالوكالة، خلفاً لحسن الياسري الذي استقال بسبب ضغوط سياسية.