السعودية تواصل رفض تدويل جريمة خاشقجي: قدمنا مرتكبيها للعدالة

وترفض المملكة تدويل الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام دولية، والتي يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار الأوامر بتنفيذها، وذلك وسط استمرار الإلحاح الصادر من قبل عواصم وهيئات ومنظمات عالمية على عدم السماح بإفلات المتورطين فيها من العقاب.

في الإطار، قال بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الخميس إن المملكة قدمت مرتكبي جريمة قتل خاشقجي إلى العدالة، وهي لا تزال ترفض أي دور دولي في التحقيق.

وأضاف العيبان مخاطباً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً له، أثناء مراجعة لسجل حقوق الإنسان في السعودية، أن المتهمين بارتكاب هذا "الحدث المؤسف" بالقنصلية السعودية في إسطنبول حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم، لكنه لم يكشف عن أسماء أي منهم أو تفاصيل هذه الجلسات".

واعتبر أن ما نقل بشأن حاجة المملكة لتدويل التحقيق هو أمر "غير مقبول"، نظرا لما يمثله من "مساس بسيادة المملكة العربية السعودية وتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية".

وقال العيبان "تؤكد المملكة أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعاً ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً، حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة". 

ويأتي كلام العيبان متزامناً مع صدور التقرير السنوي الأميركي لحقوق الإنسان بالعالم، والذي أكد أن الحكومة السعودية لم تقدم شرحاً مفصلاً لاتجاه التحقيق بخصوص مقتل خاشقجي. 

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، تقريرها لحقوق الإنسان للعام 2018، الذي أكد قيام عملاء من الحكومة السعودية بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية، ورغم توقيفها لأشخاص مشتبه فيهم والادعاء على آخرين والمطالبة بإعدامهم، إلا أنها لم تقدم شرحاً مفصلاً لاتجاه التحقيق وتقدمه. 

وبالإضافة إلى قضية خاشقجي، سلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوقية ترتكب في السعودية، وفي مقدمتها، عمليات القتل غير القانوني والإعدام لجرائم غير عنيفة وحالات إخفاء قسري وتعذيب سجناء ومحتجزين واعتقال تعسفي وسجناء سياسيين وقيود صارمة على حرية التجمع والتنقل والدين وغياب الانتخابات الحرة. 

ووصف تقرير الخارجية الأميركية قتل خاشقجي بالأمر "المروع"، مضيفاً أنه "لم نستنتج بعد من المسؤول عن قتل خاشقجي، ونحن نحاول أن ندفع باتجاه تحقيق مفصل وشامل".

وفيما يتعلق بالموقف من المعارضين السعوديين، قال التقرير إنه "يتم اتهامهم بقضايا إرهابية ويحاكمون وفقا لذلك".

ورداً على التصريح السعودي الصادر اليوم، دعت أنقرة الرياض لكشف أسماء المتهمين الذين يحاكمون في قضية قتل خاشقجي وكشف الاتهامات الموجهة إليهم.

وقال فخر الدين ألتون، رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان: "نحث السعودية على أن تخبر العالم بهوية الأشخاص الذين تحاكمهم حالياً وبأي اتهامات".

وأمس الأربعاء، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلوك الغربي بقضية مقتل خاشقجي، مؤكداً أن بلاده "تتابع هذه القضية، ولو تطلب الأمر ستوصلها إلى المحكمة الدولية".

وكانت أكثر من 30 دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، دعت في السابع من شهر آذار/مارس الحالي، السعودية، للإفراج عن 10 نشطاء معتقلين، والتعاون مع التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في جريمة قتل خاشقجي.

وكان هذا أول توبيخ يوجه للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 2006، وجاء في ظل تنامي القلق الدولي من انتهاك السعودية للحريات الأساسية مثل حرية التعبير.

وقالت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، إنها لم تتلق بعد رداً من السلطات السعودية، بشأن طلب التعاون مع تحقيقها بشأن القضية.

(العربي الجديد، رويترز)