المختطفون الأجانب لدى الحوثيين: ورقة لمساومات سياسية ومالية
تتكرّر من حين إلى آخر الأنباء عن إفراج جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اليمن، عن أجانب، اعتُقلوا بملابسات وظروف غير معلنة أو معروفة، ليتحوّلوا إلى ورقة للمفاوضات والمساومات الدبلوماسية مع مسؤولي الجماعة، في عملية تحيط السرية بشأن تفاصيلها. وتُثار تكهّنات بأن بعضها على الأقلّ يعود عليها بمبالغ مالية، الأمر الذي لا يتعلق فقط بالمعتقلين الأجانب، بل يمتد أيضاً ليطاول اليمنيين في سجون الجماعة. وفي أحدث التطورات، أعلنت سلطنة عُمان، يوم الاثنين الماضي، أنها "استقبلت أجنبيَين بناءً على وساطة قادتها مع الجهات المعنية في العاصمة اليمنية صنعاء (السلطات التابعة للحوثيين)، للإفراج عن إندونيسي وماليزي استجابة لطلب من حكومة بلديهما". وذلك من دون أن تكشف على الفور تفاصيل بشأن وضعهم أو مدة التحفظ عليهم من قبل الحوثيين، وما إذا كانوا بالفعل معتقلين بالسجون التابعة للجماعة، كما يحدث بالعادة مع كل وساطة، أم أنهما كانا مجرد مقيمين.
في السياق ذاته، وفي يونيو/ حزيران الماضي، تعرّض قارب بحار فرنسي يدعى آلان جوما لخلل فني، اضطره للتوجه إلى شواطئ مدينة الحديدة، واعتقله مسلحو الجماعة ونقلوه إلى صنعاء. وذهبت بعض وسائلهم الإعلامية للترويج بأنه كان يقود زورقاً حربياً، لكن بياناً سابقاً لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين أنفسهم، كان قد أكد طبيعة الحادثة باعتبارها ناتجة عن "خلل فني". مع ذلك فقد نقل الحوثيون المعتقل الفرنسي إلى صنعاء وساوموا به سلطات بلاده، إذ اضطر سفير فرنسا لدى اليمن، كريستيان تيستو، لزيارة صنعاء في يوليو/تموز الماضي، للمرة الأولى منذ تصاعد الحرب قبل سنوات، واجتمع مع القادة الحوثيين لإجراء مباحثات شملت، وفقاً لمصادر سياسية في صنعاء لـ"العربي الجديد"، قضية جوما الذي أفرج عنه الحوثيون لاحقاً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وجرى نقله إلى مسقط.
وفي ظل الغموض الذي يلفّ المعلومات بشأن المختطفين الأجانب في سجون الحوثيين، والذين تتحفظ بعض الحكومات عن تقديم معلومات بشأنهم حرصاً، على ما يبدو، على نجاح الجهود الدبلوماسية، بات من الواضح أن الجماعة تستغل القضية للمساومات الدبلوماسية التي تجني منها مكاسب سياسية أو مادية، خصوصاً في ظل التسريبات التي تتحدّث عن عمليات إفراج عن معتقلين يمنيين في سجون الجماعة، جرت مقابل مبالغ مالية باهظة، وعادة ما تتضمن المساومات في هذا الشأن تفاهمات تفضي إلى التكتم من قبل الطرفين حول التفاصيل، كأحد شروط نجاح صفقات الإفراج.