القضاة يصعّدون ضدّ ترشح بوتفليقة... وكتل نيابية تقاطع البرلمان

وقال وزير العدل، الطيب لوح، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة، إنه يتعين على "القضاة الالتزام بواجب التحفظ واتقاء الشبهات"، وأكد في أول رد رسمي على إعلان نادي القضاة، وهو هيئة تمثيلية قيد التأسيس تضم ألف قاض، رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية، أن "القضاة يدركون ثقل المسؤولية على عاتقهم، والتي يجب أن تكون في كل الظروف محتكمة للمبادئ القضائية والقوانين الناظمة للسلطة القضائية"، ملمحاً إلى تطبيق صارم للقانون ضد القضاة "المتمردين".

ويأتي موقفه الحكومي اليوم لاحقاً لموقفين، يتعلق الأول بنشر نادي القضاة، ويضم ألف قاض، لبيان يتضمن رفض العهدة الخامسة لبوتفليقة، والتخلي عن الإشراف على الانتخابات ودعم الحراك الشعبي في البلاد، وتلويحهم في بيان بأنهم سيشكّلون اتحاداً جديداً؛ والموقف الثاني هو تنظيم القضاة وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس قضاء العاصمة والمحاكم في الولايات.

قضاة جزائريون خلال وقفة احتجاجية اليوم رفضاً للعهدة الخامسة (العربي الجديد)

ويشرف القضاة في قانون الانتخابات على اللجان البلدية الـ1541 والولائية الـ48 للانتخابات، كما تضم الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات (هيئة دستورية) 205 قضاة من مجموع 410 أعضاء في اللجنة.

ودعماً لمواقف القضاة، نظم المحامون اليوم وقفة دعم ومساندة لهم في باحة مجلس قضاء العاصمة، وحاولوا الخروج في مسيرة، لكن الشرطة منعتهم، لتقع خلال ذلك مناوشات بين الطرفين.

وحذر المحامي مقران آيت العربي، في بيان نشره اليوم، الحكومة من التعرض للقضاة، وأفاد أنه "يتضامن مع القضاة المنتفضين على مستوى الوطن ضد العهدة الخامسة وضد النظام ومن أجل دولة القانون"، مضيفاً أن "القضاة ينتفضون في بجاية وعنابة وقالمة والطارف (مدن في شرقي الجزائر) بمساعدة المحامين، من أجل تعدد نقابات القضاة وضد التعليمات الوزارية وتسيير السلطة التنفيذية للعدالة ومن أجل استقلال القضاء".

ووصف الرئيس السابق للجنة الحكومية لحقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، موقف القضاة بـ"الشجاع"، وقال لـ"العربي الجديد": "لا شك في أنه موقف شجاع ويعبّر عنه للمرة الأولى، وهذا يحسب لهم، وأعتقد أنه نتيجة للضغوط التي يعاني منها القضاة وعدم وجود استقلالية فعلية للقضاء في الجزائر".

ويطالب القضاة بالفصل الدستوري بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إذ يعتبر الدستور الرئيس بوتفليقة، أو من ينوب عنه (وزير العدل بهذه الحالة)، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد أعلى هيئة تدير القضاء، ويتكفل بتسيير المسار المهني للقضاة ومعالجة ملفاتهم التأديبية، وفي الغالب يستعمل من قبل السلطة لمعاقبة القضاة الذين يخرجون عن طوعها.