أطنان من الأدلّة لمقاضاة الأسد ونظامه عن جرائم الحرب

وتقول الكاتبة ناتالي نوغايريد في مقالها، إن مذكرات الاعتقال الصادرة في ألمانيا وفرنسا بحق ثلاثة من ضباط مخابرات الأسد، "تمنح بصيصاً من الأمل لضحاياهم ومستقبل تحقيق العدالة في البلد". 

وعلى الرغم من أن هذه الاعتقالات هي الأولى من نوعها، فإن مذكرات اعتقال أخرى قد تم إصدارها بحق مرتكبي جرائم الحرب في سورية، مثل مذكرة اعتقال جميل حسن، رئيس فرع المخابرات الجوية السيئ الصيت، إضافة إلى عدد من القضايا المرفوعة في المحاكم الأوروبية، التي لا تزال في بداياتها، وخاصة في السويد والنمسا. 

وتؤكد الكاتبة أن "طريق العدالة طويل ولكنه أكيد، وخاصة أن المحاكم الأوروبية تشهد نشاطاً محموماً للاستفادة من الكم الهائل من الأدلّة المتوفرة لمقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب في سورية". 

وترى نوغايريد أن وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في أوروبا يضعها موضع مسؤولية خاصة في ملاحقة الأسد وأعوانه، الذي تسبب خلال السنوات الثماني الماضية بكابوس تسبب بتدمير البلد الذي يحكمه. كما أن وجود مبدأ الولاية القضائية العالمية، يسمح للمحاكم في الدول الأوروبية بمقاضاة المتهمين بجرائم الحرب، حتى وإن تمت خارجها، ضد أحد مواطنيها أو من قبل أحدهم. 

وعلى الرغم من أن الوضع الجيوسياسي الحالي يوفر الحماية للأسد بوجود الدعم الروسي الإيراني، وأن التخاذل الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، والتركيز على محاربة تنظيم "داعش"، قد خذل الشعب السوري، تؤكد الكاتبة أن "ما جرى في ألمانيا وفرنسا مجرد تذكير بأن العدالة تطاول المجرمين مهما طال الزمن".

وتذكّر "الغارديان" بأمثلة حصلت في دول أخرى، دليلاً على "ضرورة عدم تجاهل خروقات حقوق الإنسان مهما طال الزمن، لا لمجرد أنها تخدم كرادع ضد المزيد من هذه الانتهاكات، بل لأهميتها أيضاً في تحقيق السلم بين الضحايا، ولضمان أن يتذكر التاريخ الرواية الحقيقية لما جرى، بدلاً من أن يكتبها المجرم ذاته". 

وتضرب الصحيفة مثال محاكمات الخمير الحمر في كمبوديا، التي جرت بعد عقدين من المذبحة التي ارتكبوها، واعتقال أوغستو بينوشيه بعد ثماني سنوات من انتهاء دكتاتوريته في تشيلي. أما سلوبودان ميلوسوفيتش فقد مات في السجن لا في قصر في صربيا. 

وشددت على أن "تطبيق العدالة ضروري لضمان نزاهتنا واستقامتنا. فالأجيال القادمة ستسأل يوماً ما عما فعلناه تجاه المذبحة، التي ذهبت بأرواح مئات الآلاف وشردت الملايين، وعما فعلناه لضمان عدم تكرار هذه المآسي، رغم حدوثها مراراً منذ الحرب العالمية الثانية". 

وتؤكد الكاتبة "وجود فرق نشطة في الأمم المتحدة، تمتلك أطناناً من الأدلة التي توثق مسؤولية قادة النظام، بمن فيهم الأسد، عن المذابح التي ارتكبوها، والتي تم تهريبها من الداخل السوري"، مذكرة بأن "الوضع السياسي الحالي سيتغير، وأن الأسد لا يزال عمره 53 عاماً".