أمل إبليس في الجنة
يستمر عباس بتفعيل التنسيق مع الاحتلال (عصام ريماوي/الأناضول)
"أمل إبليس في الجنة" هو اليوم، أمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بأن تسفر الانتخابات الإسرائيلية العامة عن "قوة سلام جديدة" في إسرائيل. هو أمل محتوم بالتحطم لأن كل المؤشرات والحسابات التي تظهر وفق نتائج الاستطلاعات الإسرائيلية، تبيّن بلا أي مجال للشك، أن اليسار الإسرائيلي، مع القوة البرلمانية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل (65 في المائة منهم فقط يشاركون في الانتخابات) لن يتجاوز عدد ممثليه في الكنيست، بعد الانتخابات المقبلة، الـ20 إلى 25 في المائة من مجمل أعضاء البرلمان الإسرائيلي.
كل هذه الاستطلاعات وكل التغييرات القائمة في المجتمع الإسرائيلي، لا يراها عباس، وهو الذي كان يُعتبر خبيراً ومسؤولاً عن الملف الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية عشية اتفاق أوسلو. ولا يقف الأمر عند هذا "الخلل"، بل يتجاوزه عباس، ليعيش في حالة غريبة عجيبة، لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل: رئيس سلطة، أو قائد شعب تحت الاحتلال (على الأقل هذا ما يفترض أن يمثله عباس) يترك واجبه الأول في حماية وضمان أمن وحياة مواطنيه وأبناء شعبه، والعمل لصالح شباب الوطن، ويستعيض عن ذلك بقطع تعهّدات ووعود لضمان مستقبل "الشباب الإسرائيلي"، وتطمينهم بأنه لا يعتزم إغراق إسرائيل باللاجئين. بينما هو يعلم أنه لا يستطيع أن ينفذ أي شيء من وعوده، طالما لا يزال رهين "الكرم" الإسرائيلي وكرم "الشباب الإسرائيلي" على الحاجز العسكري خارج رام الله باجتياز الحاجز وصولاً إلى أقرب قرية فلسطينية عاث فيها عشرات الإسرائيليين من "شباب التلال" الخراب والفساد.
لا يمكن استهجان تصريحات عباس ورهانه على "آماله" هذه من دون الإشارة إلى استمرار سلطة عباس بتفعيل لجنة تسميها لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي كرأس حربة وواجهة لكل مظاهر وأشكال التطبيع "المدني" مع دولة الاحتلال وأحزابها وجامعاتها وشركاتها، كمكمل لحالة التعاون العسكري والأمني مع جيش الاحتلال وأجهزة مخابراته المختلفة تحت مسمى "التنسيق الأمني".
هذه الحالة الغريبة لن تنتهي ولن تزول إلا بسقوط "السلطة الوطنية الفلسطينية"، وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشينة، وهو سقوط آتٍ، سواء بفعل انتفاضة فلسطينية، أم مع انتهاء الدور والفائدة التي يجنيها الاحتلال الإسرائيلي من السلطة الفلسطينية في رام الله.
كل هذه الاستطلاعات وكل التغييرات القائمة في المجتمع الإسرائيلي، لا يراها عباس، وهو الذي كان يُعتبر خبيراً ومسؤولاً عن الملف الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية عشية اتفاق أوسلو. ولا يقف الأمر عند هذا "الخلل"، بل يتجاوزه عباس، ليعيش في حالة غريبة عجيبة، لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل: رئيس سلطة، أو قائد شعب تحت الاحتلال (على الأقل هذا ما يفترض أن يمثله عباس) يترك واجبه الأول في حماية وضمان أمن وحياة مواطنيه وأبناء شعبه، والعمل لصالح شباب الوطن، ويستعيض عن ذلك بقطع تعهّدات ووعود لضمان مستقبل "الشباب الإسرائيلي"، وتطمينهم بأنه لا يعتزم إغراق إسرائيل باللاجئين. بينما هو يعلم أنه لا يستطيع أن ينفذ أي شيء من وعوده، طالما لا يزال رهين "الكرم" الإسرائيلي وكرم "الشباب الإسرائيلي" على الحاجز العسكري خارج رام الله باجتياز الحاجز وصولاً إلى أقرب قرية فلسطينية عاث فيها عشرات الإسرائيليين من "شباب التلال" الخراب والفساد.
لا يمكن استهجان تصريحات عباس ورهانه على "آماله" هذه من دون الإشارة إلى استمرار سلطة عباس بتفعيل لجنة تسميها لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي كرأس حربة وواجهة لكل مظاهر وأشكال التطبيع "المدني" مع دولة الاحتلال وأحزابها وجامعاتها وشركاتها، كمكمل لحالة التعاون العسكري والأمني مع جيش الاحتلال وأجهزة مخابراته المختلفة تحت مسمى "التنسيق الأمني".
هذه الحالة الغريبة لن تنتهي ولن تزول إلا بسقوط "السلطة الوطنية الفلسطينية"، وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشينة، وهو سقوط آتٍ، سواء بفعل انتفاضة فلسطينية، أم مع انتهاء الدور والفائدة التي يجنيها الاحتلال الإسرائيلي من السلطة الفلسطينية في رام الله.
