الأمم المتحدة: السعودية متورطة بقتل خاشقجي عمداً
جاء ذلك في بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، مساء الخميس، عرضت فيه كالامار النتائج الأولية لتحقيقها في قضية خاشقجي.
وذكر البيان أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي تقوده كالامار في تركيا، "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد، تم التخطيط له وارتكبه مسؤولون سعوديون".
وأضاف أنه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت والوصول الكافيين، لإجراء فحص وبحث مهني وفعّال لمسرح الجريمة، وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق، مشيراً إلى أن جريمة قتل خاشقجي "تمثل أخطر انتهاك لأهم الحقوق الأساسية، أي الحق في الحياة".
ولفت البيان إلى أن كالامار، في تقريرها النهائي الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ تموز المقبل، ستعرض مجموعة من التوصيات منها ما سيكون لأغراض المساءلة الجنائية الرسمية، وقواعدها في القانون الدولي.
السعودية عرقلت جهود تركيا
وقالت المقررة الأممية، إنه في إطار القانون الدولي الذي يوجه مهمتها، ركّز فريقها على أولئك الذين عليهم واجب التحقيق في الجريمة، وأولئك الذين شاركوا في التحقيق، وعلى نتائجهم أو تقييماتهم.
واستطردت بالقول إن "السعودية قوّضت وعرقلت بشكل خطير، جهود تركيا لتقديم تحقيقات عاجلة وشفّافة حيادية ومستقلة فعّالة وشاملة، وبما يتماشى مع القانون الدولي".
وتابعت: "المحققون الأتراك لم يمنحوا الوقت والوصول الكافيين، لإجراء فحص وبحث مهني وفعّال لمسرح الجريمة وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق".
وأكدت أن الجريمة انتهكت القانون الدولي، والقواعد الرئيسية للعلاقات الدولية، بما في ذلك متطلبات الاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية.
ومضت بالقول، إنه لم يكن القصد من ضمانات الحصانة تيسير ارتكاب جريمة، وإعفاء أصحابها من مسؤوليتهم الجنائية، أو إخفاء انتهاك للحق في الحياة.
وذكرت أن ظروف القتل، والاستجابة من جانب ممثلي الدول عقب ذلك، يمكن وصفها بأنها "حصانة للإفلات من العقوبة".
الوصول لمعلومات مهمة
إلى ذلك، بيّنت أن فريقها أتيحت له إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات الهامّة عن مقتل خاشقجي، بما في ذلك أجزاء من المقاطع الصوتية البشعة "التي يقشعر لها الأبدان"، التي حصلت عليها واحتفظت بها وكالة الاستخبارات التركية.
وأشارت إلى أن فريقها لم يكن قادراً على إجراء فحص تقني عميق لتلك الموادّ الصوتية، ولم تتح لهم فرصة توثيقها بشكل مستقل.
وأوضحت أن الجريمة ما هي إلّا جزء من نمط واضح من عمليات القتل على مستوى العالم، للصحافيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين والمعارضين لمختلف الأنظمة.
كما اعتبرت أن "الفرار إلى الخارج بحثاً عن الأمان أصبح شكلاً أقل موثوقية للحماية"، مشددةً على وجوب أن يتخذ المجتمع الدولي "موقفاً قوياً وجماعياً ضد تلك الممارسات".
وقالت إنها تعتزم مواصلة النظر في الأدلّة خلال الأسابيع المقبلة، وحثّت أي شخص لديه معرفة أو معلومات استخبارية عما حدث قبل الجريمة وبعدها على مشاركته مع فريقها، مؤكدة أن تحقيقات الفريق الأممي لا تزال مستمرة.
(الأناضول)