ملامح اتفاق لإكمال الحكومة العراقية: تقارب الصدر-العامري يقرّب الحسم

وبحث التحالفان ملفي إكمال الحكومة وإخراج القوات الأميركية من العراق في اجتماع ثنائي عقب عدّة شهور من الخلاف بينهما، وقال سياسي قريب من حوارات التحالفين، لـ"العربي الجديد" إنّهما " اتفقا على تشكيل لجان مشتركة من الطرفين، تعمل على حسم الخلاف بشأن مرشح حقيبة الداخلية".

وأوضح أنّ "الفتح أبدى استعداده لإلغاء ترشيح فالح الفيّاض لحقيبة الداخلية، وسيقدم أسماء بدلاء عنه، وأنّ الأسماء سيتم تقديمها إلى اللجان المشتركة، ليتم التوافق بشأنها، واختيار مرشح واحد للحقيبة"، مبينا أنّه "بعد الاتفاق على المرشح سيتم الذهاب إلى البرلمان للتصويت عليه".

وأشار إلى أنّ "هناك تفاهمات أخرى بشأن الحكومة، وقد اتفق الجانبان على عدم القبول بأن تدار أي حقيبة بالوكالة"، مشيرا إلى أنّ "التوافق السياسي بين الجانبين تم فعلا، وأنّ عمل اللجان سيكون بوضع اللمسات الأخيرة لا أكثر".

ويؤكد تحالف سائرون، أنّ عدد نوابه وتحالف الفتح يكفي لتمرير مرشحي الحقائب الشاغرة، وتفكيك أزمة إكمال التشكيلة الحكومية.

وقال النائب عن تحالف سائرون، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، فالح الزيادي، إنّ "الحوارات الجارية تؤشر إلى أنّ عطلة البرلمان التشريعية ستكون فرصة لحسم ملف التشكيلة الحكومية المعطّلة"، مبينا، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الاجتماع الذي عقد بين تحالفي الفتح وسائرون خرج بحلول وتوافقات جيدة، ستنهي أزمة الخلاف بشأن مرشحي الحقائب الشاغرة".

وأضاف، أنّ "التحالفين لهما ثقل سياسي في البرلمان، وأنّ التقارب بينهما مهم جدا للحسم"، معربا عن تفاؤله بـ"نهاية قريبة لأزمة إكمال الحكومة".

ويمثّل الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين التحالفين، خطوة كبيرة باتجاه تضييق دائرة الخلاف بين الطرفين، اللذين تسبب خلافهما بتعطيل إكمال حكومة عبد المهدي.

من جهته، قال عضو تحالف البناء، رحيم الفرّاجي، إنّ "الخلاف بين الفتح وسائرون هو سبب تعطيل إكمال الحكومة، وإنّ توافقهما جاء متأخرا وتسبب بتأثيرات سلبية على عمل الوزارات"، مبينا خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "التقارب الأخير لن يدوم طويلا بينهما، فقد جاء بوساطات وضغوطات من قبل قادة في تحالف سائرون، وعلى رأسهم رئيس تيّار الحكمة، عمار الحكيم الساعي لحسم أزمة تشكيل الحكومة".

وأكد أنّ "صراع المصالح بين الطرفين يؤشر إلى أنّ التوافق وقتي وسينهار عقب الخروج من أزمة إكمال التشكيلة، بسبب تعارض المصالح بينهما في كثير من التفاصيل، وخاصة بشأن وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة".

يشار إلى أنّ حكومة عبد المهدي دخلت في المائة يوم الثانية من عمرها، في وقت مازالت فيه أربع وزارات شاغرة حتى الآن، (الدفاع والداخلية والعدل والتربية)، بسبب الخلاف بين الكتل بشأن المرشحين لها.