مباحثات بين بغداد وأربيل وترقب عودة البشمركة لمناطق الصراع

تثير الحوارات السياسية والاجتماعات العسكرية المشتركة بين الجيش العراقي و"البشمركة"، وسط ترقب لعودة القوات الكردية، إلى مناطق الصراع، منها محافظة كركوك، بعدما بدأ الجيش العراقي ببحث الملف مع وزارة "البشمركة"، وسط تحذيرات من مساومات سياسية.

وبدأت قيادات الجيش العراقي، أخيراً، بعقد اجتماعات مع قادة "البشمركة"، للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذا الملف، وذلك بعد أيام من مباحثات سياسية أجراها مسؤولون أكراد في بغداد مع الحكومة العراقية.

وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الملف دخل إطار المباحثات المشتركة، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأن حماية مناطق المختلف عليها بين بغداد وأربيل".

وأكّد الضابط أنّ "الملف الأمني في تلك المناطق غير مستقر، وهناك حاجة إلى وضع خطط استراتيجية ناجعة لضبطها"، لافتاً إلى أنّ "الكرد يريدون اتفاقاً موقعاً للعودة لتلك المناطق، بنسبة معينة لتلك المناطق".

وبيّن أنّ "القرار لا يمكن أن يصدر من الجهة العسكرية فقط، من دون إطلاع الحكومة، فالقرار سياسي أكثر مما هو عسكري"، مشيراً إلى أنّ "هناك اجتماعات مقبلة بين الطرفين، وأنّ التقرير النهائي سيعرض على رئيس الحكومة لاتخاذ قراره".

وتشهد مناطق الصراع (وهي المناطق المختلف عليها بين بغداد وأربيل) وضعاً أمنياً مرتبكاً، خاصة في خانقين وبعض مناطق كركوك، بينما يؤكد الأكراد أنّهم يتعرضون لاستهداف متعمد في تلك المناطق.

وأكدت وزارة "البشمركة" من جهتها، في بيان صحافي، أنّ "وفداً من وزارة الدفاع العراقية برئاسة نائب رئيس أركان الوزارة للعمليات الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، وصل إلى أربيل وعقد اجتماعاً مع وزير البشمركة وكالة كريم سنجاري".

وأضافت أنّ "الاجتماع تم خلاله تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وبحث التغيرات الأمنية والأوضاع في المناطق الكردستانية التي تقع خارج الإقليم (مناطق الصراع)، وتحسين علاقات الجانبين"، مبينة أنّ اللجان الفرعية للجانبين يفترض أن تبدأ أعمالها قريباً".

وتثير هذه الاجتماعات مخاوف المكونات العربية والتركمانية في مناطق الصراع، والتي تطالب بإبعاد ملف مناطقها عن المساومات السياسية. وقال عضو تحالف البناء عن المكون التركماني، محسن البياتي، لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب على الحكومة أن تبعد ملف المناطق المتنازع عليها عن المساومات السياسية".

وأكد أنّ "هذه المناطق يجب أن تبقى خاضعة للحكومة المركزية كونها مناطق مختلطة، ولا يمكن لأي جهة أن تتولى مسؤولية أمنها، عدا القوات العراقية"، معتبراً أنّ "الحشد أصبح جزءاً من القوات العراقية، وأنّ وجوده بتلك المناطق كجزء من المنظومة الأمنية التي تأتمر بأمر رئيس الحكومة، ولا يحق لأحد أن يحسبها على جهة معينة".

وتضغط حكومة كردستان على بغداد، من أجل عودة "البشمركة" إلى المناطق المختلف عليها ومنها كركوك، مستغلّة حاجة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي للجانب الكردي، لإكمال كابينته الحكومية.

وتسيطر القوات العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي" على المناطق المختلف عليها، منذ استفتاء كردستان الذي جرى نهاية سبتمبر/أيلول 2017، وما تبعه من أحداث أجبرت "البشمركة" الكردية على الخروج من تلك المناطق.