برلمان السيسي: إعادة صياغة وتعميق دور الجيش في الدستور
خلال اجتماع اللجنة العامة للبرلمان اليوم (العربي الجديد)
أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، موافقة اللجنة العامة في البرلمان، رسمياً، على طلب تعديل الدستور، المقدم من 155 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، مبيناً أنه "سيتيح تقرير اللجنة الذي وافق عليه أكثر من ثلثي عدد أعضائها، في اجتماعها، ظهر اليوم، إلى جميع النواب قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل، عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس".
وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، إن "اللجنة العامة عقدت اجتماعين للنظر في الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، لاستبدال وإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحث مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة".
وأضاف عبد العال: "حضر الاجتماع الأول للجنة العامة (الأحد الماضي) أغلبية عدد أعضائها، وحضر الاجتماع الثاني اليوم جميع أعضاء اللجنة، وبعد مناقشات مستفيضة أثبتت اللجنة توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب تعديل الدستور"، على حد تعبيره.
وتسمح تعديلات الدستور ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه لمدة 12 عاماً أخرى، بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، بما يعني استمراره في الحكم لمدة 20 عاماً موزعة على 4 فترات، فضلاً عن استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية برئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، واشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.
وحسب بيان صادر عن البرلمان، عقب اجتماع اللجنة العامة، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء البرلمان بتعديل الدستور، فإن اللجنة اجتمعت برئاسة عبد العال، وفقاً لحكم المادتين (134) و(142) من اللائحة الداخلية للمجلس، لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة التقرير الخاص برأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور.
اقــرأ أيضاً
وأفاد البيان بأنه بعد الانتهاء من تلاوة التقرير، دارت مناقشات بشأن ما تضمنه بين أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرحه للتصويت وفقاً لأحكام اللائحة، ثم الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً بما يفوق ثلثي عدد أعضاء اللجنة العامة، والتي تضم رؤساء اللجان النوعية، والكتل البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى خمسة من المعينين بقرار أغلبية المجلس.
وذكر عبد العال أعضاء اللجنة بما انتهت إليه من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، وتضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس برئاسته، للعرض على الجلسة العامة في حضور جميع النواب، مشيراً إلى أن مشروع التقرير غير نهائي، وسيتم تضمين الملاحظات التي قد يبديها أعضاء اللجنة على التقرير، وفقاً للبيان.
وتضمن التقرير خمسة أقسام رئيسية، وهي: "المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، ومضمون طلب التعديل، ومدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، ورأي اللجنة".
ورصدت اللجنة العامة في البرلمان المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
(أ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي، التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212، 213، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، إن "اللجنة العامة عقدت اجتماعين للنظر في الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، لاستبدال وإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحث مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة".
وأضاف عبد العال: "حضر الاجتماع الأول للجنة العامة (الأحد الماضي) أغلبية عدد أعضائها، وحضر الاجتماع الثاني اليوم جميع أعضاء اللجنة، وبعد مناقشات مستفيضة أثبتت اللجنة توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب تعديل الدستور"، على حد تعبيره.
وتسمح تعديلات الدستور ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه لمدة 12 عاماً أخرى، بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، بما يعني استمراره في الحكم لمدة 20 عاماً موزعة على 4 فترات، فضلاً عن استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية برئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، واشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.
وحسب بيان صادر عن البرلمان، عقب اجتماع اللجنة العامة، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء البرلمان بتعديل الدستور، فإن اللجنة اجتمعت برئاسة عبد العال، وفقاً لحكم المادتين (134) و(142) من اللائحة الداخلية للمجلس، لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة التقرير الخاص برأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور.
وأفاد البيان بأنه بعد الانتهاء من تلاوة التقرير، دارت مناقشات بشأن ما تضمنه بين أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرحه للتصويت وفقاً لأحكام اللائحة، ثم الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً بما يفوق ثلثي عدد أعضاء اللجنة العامة، والتي تضم رؤساء اللجان النوعية، والكتل البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى خمسة من المعينين بقرار أغلبية المجلس.
وذكر عبد العال أعضاء اللجنة بما انتهت إليه من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، وتضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس برئاسته، للعرض على الجلسة العامة في حضور جميع النواب، مشيراً إلى أن مشروع التقرير غير نهائي، وسيتم تضمين الملاحظات التي قد يبديها أعضاء اللجنة على التقرير، وفقاً للبيان.
وتضمن التقرير خمسة أقسام رئيسية، وهي: "المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، ومضمون طلب التعديل، ومدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، ورأي اللجنة".
ورصدت اللجنة العامة في البرلمان المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
(أ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي، التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212، 213، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.