نسخة سرّية لتعديل الدستور المصري
دافع عبد العال عن التعديل الدستوري (الأناضول)
أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الأحد، طلب تعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة للبرلمان، للنظر في مدى توافر الأحكام الدستورية في الطلب، مساء اليوم، وإعداد تقرير عاجل لعرضه على المجلس في هذا الصدد، على أن يقتصر حضور اجتماع اللجنة على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، من دون تمثيل للحكومة، باعتبار أن التعديل مقدم من نواب البرلمان.
ونفى عدد غير قليل من أعضاء مجلس النواب، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، اطلاعهم على طلب تعديل الدستور، أو معرفتهم بالمواد المراد تعديلها، وأسباب هذا التعديل، مؤكدين أن التعديلات الدستورية جرى إعدادها في "غرف مغلقة" خارج البرلمان، ولم يطلع عليها أحد من النواب إلى الآن، حتى يُبدوا رأيهم في المواد المطروحة للتعديل، سواء بالحذف أو الإضافة، بحسب ما تقتضيه اللائحة المنظمة لأعمال المجلس.
وقال عبد العال، في جلسة البرلمان اليوم: "سأفسح المجال للجميع، ولكل القوى السياسية والأحزاب، للإدلاء بالرأي داخل اللجنة التشريعية، سواء من داخل المجلس أو من خارجه... وستتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور"، مستطرداً "أقول هذا لكي يطمئن الجميع، ولن يتم الانتقاص من أي مبدأ من مبادئ الحرية من قريب أو بعيد، أو المساواة بين كافة المصريين".
وأضاف: "تعديل الدستور سيكون لصالح المواطن، ومصلحة الدولة العليا، والمادة 226 من الدستور نصت على أنه لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، على أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل... وقد وصلني طلب كتابي موقّع من أكثر من خُمس أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وأحلت الطلب إلى اللجنة العامة، وفقاً للمادة 133 من لائحة المجلس".
ونظمت المادة الدستورية مناقشة مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، وإصدار المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس، تُناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة".
وعلى الرغم من نص المادة على "عدم جواز تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات"، إلا أن التعديل المقدم يسمح بإعادة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، لفترتين رئاسيتين جديدتين، مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، بدلاً من 4 سنوات، بهدف استمراره في سدة الحكم حتى عام 2034.
من جهته، قال رئيس ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، عبد الهادي القصبي، في بيان رسمي، إنه قدم طلب تعديل الدستور إلى رئيس البرلمان مستوفي النصاب الذي حدده الدستور والقانون للمناقشة، مشيراً إلى أن أبرز التعديلات تتضمن تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، واستحداث غرفة ثانية في البرلمان (مجلس الشيوخ)، والحفاظ على النسب المتعلقة بالمسيحيين والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من مجلس النواب.
وأضاف القصبي أن المكتب السياسي للائتلاف تقدم بتعديلات على الدستور بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من الأعضاء (لم يحدد العدد)، معتبراً أنها تأتي في إطار الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد تعبيره.
وقال القصبي، في تصريحات لمحرري البرلمان، إن "مقترح مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات جاء تطلعاً لاستمرارية الاستقرار، واستكمال الخطط التنموية... واللجنة العامة ستعد تقريراً عن اقتراح تعديل الدستور خلال أسبوع واحد، وعرض تقريرها مرفقاً برأيها على الجلسة العامة للبرلمان... فإذا ارتأت أغلبية النواب الموافقة على التعديل، يُحيل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية والدستورية لدراسته، والتأكد من توافر الشروط الواردة في الدستور، وتبيان الأسباب والمبررات التي دعت إلى التعديل".
وختم القصبي بالقول: "من المقرر أن تتلقى اللجنة التشريعية كافة الآراء والمقترحات المقدمة من نواب البرلمان خلال 30 يوماً، سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، إيذاناً بعرض تقريرها النهائي متضمناً رأيها خلال 60 يوماً لعرضه للتصويت النهائي على الجلسة العامة"، مختتماً "التصويت على تقرير اللجة سيكون عبر النداء بالاسم، ومن ثم يحيل رئيس المجلس التعديل إلى رئيس الجمهورية، لدعوة الشعب المصري إلى الاستفتاء على المواد المراد تعديلها جملة واحدة".
