الأردن: بيانٌ حكومي شديد اللهجة للمعتصمين أمام الديوان الملكي
كما حذرت الحكومة الأردنية من أنّ إقامة الاعتصام أمام الديوان الملكي "ترسل رسائل خاطئة".
ويعتصم العشرات من الشباب الأردنيين منذ أسبوع أمام الديوان الملكي في العاصمة عمّان، للمطالبة بتوفير وظائف وفرص عمل، تكفل لهم حياة كريمة، وتوفر لهم التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 18.7 في المائة، وفق آخر أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وعاد كثير من الجموع الشبابية التي وصلت في مسيرات راجلة إلى عمّان إلى محافظاتهم، فيما بقي شباب مدينة معان والمناطق المحيطة مستمرين في اعتصامهم أمام الديوان، مطالبين بالحصول على وظائف حقيقة وليس وعوداً، ومشيرين إلى تلقيهم وعوداً سابقة لم تتحقق.
وكان شباب معان قد أعلنوا أنهم لن يتراجعوا عن اعتصامهم إلا في حال حصولهم على كتب توظيف، لافتين إلى أن الظروف الصعبة التي يعانونها في اعتصامهم، كالأجواء الباردة والأمطار، لم تزدهم إلا قوة وصلابة وإصراراً على انتزاع حقهم.
وكان عدد من أبناء محافظة معان العاطلين عن العمل قد بدأوا مسيرة الأسبوع الماضي من مناطق سكنهم، قطعوا خلالها أكثر من 200 كيلومتر سيراً على الأقدام، مطالبين بوظائف تقيهم الجوع والفقر، حتى وصلوا إلى عمّان، وذلك بعدما أطلق شباب محافظة العقبة المسيرة الأولى قبل أسبوعين، وحصلوا على وعود بالتوظيف عند وصولهم إلى العاصمة.
ودعا مجلس الوزراء الأردني في بيان عقب جلسة طارئة برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشّر اليوم الخميس، الشباب العاطلين عن العمل والمعتصمين أمام الديوان الملكي إلى "إنهاء الاعتصام والعودة إلى محافظاتهم"، مضيفاً أن القنوات مفتوحة أمامهم للمساعدة في حل مشكلة البطالة من قبل الحكومة، وبالتنسيق مع المؤسسات المختلفة في الدولة ومع القطاع الخاص.
وشدد المجلس على أنه لن يسمح لمن يريد الاصطياد في الماء العكر بأن يستغل مثل هذا الحدث، محذراً بأنّ إقامة الاعتصام بهذه الطريقة أمام الديوان الملكي ترسل رسائل خاطئة.
وأضاف المجلس في بيانه أنه يتابع باهتمام كبير تطورات اعتصام المتعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي منذ أيام، في ظلّ ظروف جوية صعبة، والحوارات التي جرت بين الوزراء المعنيين والمسؤولين والحكام الإداريين وعدد من القائمين على الاعتصام.
وتحدث المجلس عن تفهمه للمطالب المشروعة للمعتصمين، التي ترتبط بتأمين فرص العمل للشباب في مختلف محافظات المملكة، وإدراكه أيضاً للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها شريحة اجتماعية واسعة، والحاجة الملحّة إلى إيجاد فرص عمل في كل مكان، إلّا أنّه "يحث الشباب المعتصمين على أن يستجيبوا للغة الحوار ولقبول توفير فرص عمل مفتوحة، وليست مشروطة بمؤسسات وشركات معينة، وعلى أن يتفهموا أنّ معضلة البطالة مرتبطة بسياسات، وأن معالجتها عملية مستمرة".
وقال البيان إنه "في الوقت الذي يؤكّد فيه المجلس على الحق في التعبير عن الرأي، وعن الحق في العمل المكفول دستورياً، فإنّ الحكومة هي المسؤولة بصورة كاملة عن معالجة مشكلة البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال الوزارات والمكاتب والمؤسسات المنتشرة في أنحاء المملكة، والتي بدأت بتأمين مئات فرص العمل".
ورأى البيان أنه "لا مبرّر للاعتصام أمام الديوان الملكي، إذ إن قنوات الحوار مع ملك الأردن ومع الديوان ومع الحكومة والمسؤولين مفتوحة دوماً، وهنالك مؤسسات ودوائر تعمل بصورة مستمرة لتوفير فرص العمل، لا سيما أنّ مسؤولية التعامل مع مشكلة البطالة وإدارة ملف التدريب والتشغيل مناطة دستورياً وسياسياً بالحكومة".
