اجتماع للرئاسات العراقية الثلاث يبحث حل أزمة الوزارات الشاغرة

يترقّب العراق، اجتماع الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان)، المقرر مساء اليوم الأربعاء، لبحث قضية استكمال تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، الذي قال بدوره إنّه يؤيد أي "تطور إيجابي" لحل أزمة الوزارات الشاغرة.

وأكد مصدر سياسي عراقي مطلع، لـ"العربي الجديد"، أنّ رؤساء الجمهورية برهم صالح، والوزراء عادل عبد المهدي، والبرلمان محمد الحلبوسي، سيحضرون الاجتماع، بالإضافة إلى قيادات سياسية أخرى بارزة، موضحاً أنّ المجتمعين "سيبحثون عن مخرج لأزمة اختيار الوزراء الأربعة المتبقين في كابينة عبد المهدي".

وكشف أنّ "الاجتماع سيطرح مبادرات تهدف لتقريب وجهات النظر بين المختلفين، من أجل التصويت على الوزراء المتبقين في أسرع وقت ممكن"، مرجّحاً أن يتناول الاجتماع أيضاً مناقشة مستقبل الوجود الأميركي في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد، أمس الثلاثاء، أنّ اجتماعاً للرئاسات العراقية الثلاث، سيعقد، الأربعاء، لمناقشة قضايا مهمة أبرزها استكمال الحكومة.

وأضاف، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أنّ "الأطراف والكتل السياسية تدرك جميعاً خطأ عدم استكمال الكابينة الوزارية، وهناك اجتماعات مستمرة، ونحن منفتحون للتعامل مع أي تطور إيجابي لحل أزمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية، وسأسعى لتوفير المناخ المناسب لاستكمال الكابينة الوزارية".

وفي السياق، أكدت عضو البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" سهام الموسوي، أنّ مرشح التحالف لوزارة الداخلية، زعيم مليشيا "الحشد الشعبي" فالح الفياض، "أصبح خارج دائرة الحسابات" في الحوارات بين تحالفي "الفتح" و"سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، متوقعة أن يتم اللجوء لاختيار شخصيتين أمنيتين لوزارتي الداخلية والدفاع.

وبيّنت، في تصريح صحافي، أنّ "المعلومات الأخيرة تفيد بتنازل الفياض عن الترشّح لوزارة الداخلية"، مشيرة إلى "وجود أسماء ستطرح قريباً أمام البرلمان الذي سيحسم هذا الملف".

وأوضحت الموسوي أنّ الأسماء الجديدة ستقدّم إلى "هيئة المساءلة والعدالة"، للتأكد من سلامة موقفها، لافتة إلى أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد تدقيق معلوماتهم وسيرهم الذاتية".

وكان سعران الأعاجيبي عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون"، قد أكد، الإثنين الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المرشح النهائي لمنصب وزير الداخلية، لافتاً في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى استمرار الحوارات بين تحالفي "سائرون" و"الفتح" من أجل تقريب وجهات النظر.

ونالت حكومة عبد المهدي الثقة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأربعة عشر وزيراً، تلى ذلك التصويت على وزراء آخرين، باستثناء وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، بسبب الخلاف بين الكتل السياسية على الأسماء المرشحة لتولّيها.