النواب العراقي يتجه لتشكيل لجنة تحقيق بهجمات "صحراء الأنبار"

دفعت سلسلة الأحداث المأساوية التي شهدتها الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار خلال الأيام الماضية، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً من الصيادين وباحثي الكمأ، إلى حراك برلماني جديد لتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة القيادات الأمنية المسؤولة عن تأمين المنطقة، في وقت تسعى جهات سياسية إلى توظيف تلك الهجمات للنيل من خصومها.

واختُطف 23 عراقياً، خلال الأسبوع الفائت في محافظة الأنبار، عُثر على جثث أغلبهم وقد تم إعدامهم من قبل عناصر تنظيم "داعش"، بحسب الشرطة العراقية.

وقال عضو بارز في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مجلس النواب يتحرك لتشكيل لجنة خاصة مع انطلاق فصله التشريعي الثاني الأسبوع المقبل، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها أخيراً صحراء الأنبار"، مبيناً أنّ "اللجنة ستضم أعضاءً من لجنة الأمن البرلمانية، وستتابع هذا الملف وتحقق مع القيادات الأمنية المسؤولة عن أمن الصحراء".

وأكد أنّ "اللجان ستعد تقريراً كاملاً عن تلك الخروق، وتحدد الجهات المقصرة، وسيتم محاسبتها وفقاً للقانون".

إزاء ذلك تحمل جهات سياسية حكومة الأنبار المحلية مسؤولية تلك الخروقات، وقال النائب عن تحالف "البناء"، فاضل الفتلاوي، إنّ "حكومة الأنبار هي المسؤولة عمّا جرى من أحداث وخروقات متكررة في صحراء المحافظة"، مؤكداً بتصريح صحافي، أنّ "العمليات الإرهابية تتكرّر في الصحراء وحكومة الأنبار مسؤولة عن سلامة الناس وكذلك تتحمل مسؤولية ما يقع في أراضيها".

" الكعود: صحراء الأنبار من الممكن أن تختفي فيها جيوش بسبب طبيعتها الجغرافية ومساحتها الواسعة "

وأكد الفتلاوي أنّ "صحراء النجف الممتدة إلى الأنبار تحتاج إلى جهد استخباري كبير، وإلى عمليات أمنية واسعة للقضاء على الإرهاب ومنع تسلله إلى المدن".

وتخشى حكومة الأنبار، من استغلال هذا الملف سياسياً، وقال عضو لجنة الأمن في حكومة الأنبار المحلية، نعيم الكعود لـ"العربي الجديد"، إنّ "تأمين الصحراء هي مسؤولية القوات الأمنية، لكنّ القوات منشغلة اليوم بضبط الحدود، لأن هناك ضغطاً من الجانب السوري، ومحاولات لتسلل عناصر تنظيم داعش إلى أراضينا"، مؤكداً أنّ "صحراء الأنبار من الممكن أن تختفي فيها جيوش بسبب طبيعتها الجغرافية ومساحتها الواسعة، لذا فهي غير آمنة بشكل كامل فيها".

وأضاف الكعود أنّ "العدو يتربص الفرص ولديه معلومات يتحرك وفقاً لها"، مشدّداً على أنّ "المسؤولية تقع على عاتق الأشخاص الذين يدخلون المناطق المحظورة في الصحراء، لأنّ هناك مناطق محددة وآمنة مسموح لهم بالتحرك فيها ضمن الرقعة المؤمنة، والقوات الأمنية سبق وأن منعت المواطنين من دخول بعض المناطق الخطرة، كما سبق وأن تم توجيه المجالس المحلية لتوعية المواطنين بعدم دخول المناطق غير الآمنة، لكنّهم لم يلتزموا بالتعليمات".

وعبّر عن خشيته من "استغلال الملف سياسياً"، مؤكداً أنّ "السياسة في العراق ليست ثابتة، واليوم العمل هو عمل حزبي والأمن مسيس"، مؤكداً أنّ "تدخّل سياسيين بالملف الأمني له مردود سلبي، ونتمنى أن يستقر الملف السياسي ويكون ولاء السياسيين ليس للحزب، لكي نكون مطمئنين لأي إجراءات قد تتخذ".

وبحسب بيان للمليشيا فإن "عمليات ملاحقة الخلايا المسلحة لتنظيم "داعش"، ما زالت مستمرة لغاية الآن والهدف الأهم في تلك العملية تطهير وتأمين هذه الصحراء المترامية وصولاً إلى الحدود العراقية مع دول الجوار"، مبينة أنها ستعلن "عن الأهداف والإنجازات التي حققتها بشكل تفصيلي في وقت لاحق بعد انتهاء تحركاتها في الصحراء".