الاتحاد الأوروبي ينظر في تمديد "بريكست" 21 شهراً
ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نهاية شهر آذار/مارس المقبل، ومن دون وجود أغلبية برلمانية بريطانية في الأفق لصالح اتفاق "بريكست"، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى قبول تأجيل موعد "بريكست"، في حال تقدم الجانب البريطاني بمثل هذا الطلب.
وتشمل الرؤية الأوروبية استبدال الفترة الانتقالية التي تتعلق بتمديد عضوية بريطانيا في الاتحاد، لإفساح المزيد من الوقت أمام المفاوضات. وتشمل الترتيبات الحالية فترة انتقالية تمتد حتى نهاية عام 2020، تلتزم فيها بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي، ولكنها تكون خارجه ابتداء من 30 مارس/آذار 2019.
Twitter Post
|
ويسمح مثل هذا التمديد للجانبين بتطوير خططهما الخاصة بالعلاقة المستقبلية ما بعد "بريكست"، ما يسمح بالالتفاف على خطة المساندة، والتي تشكل عائقاَ رئيسياً في المفاوضات الحالية. كما تميل بروكسل إلى رفض أي تأجيل قصير الأمد لموعد "بريكست" لا يضمن إتمام المفاوضات.
ونقلت "ذا غارديان" عن مسؤول أوروبي قوله إن "تأجيل موعد بريكست 21 شهراً أمر منطقي، كونه يغطي الإطار المالي المتعدد (فترة الميزانية الأوروبية) ويسهل من الأمر. وفي حال لم يستهلك بريكست طاقة السياسيين، وأن تأجيلاً لثلاثة شهور لن يحل المعضلة، أتوقع أن يتم التأجيل 21 شهراً".
ويسود إحباط في بروكسل من تعامل الحكومة البريطانية مع المفاوضات، خاصة مع ارتفاع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "حالة من الاستغراب تسود بروكسل من تصرفات وزير بريكست البريطاني، ستيفن باركلي، الذي يصف زياراته إلى بروكسل بأنها مفاوضات، بينما عملياً لا يزال الاتحاد الأوروبي في انتظار مقترحات عملية بديلة من الجانب البريطاني".
ومن الجانب البريطاني، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع، توباياس إلوود، إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تتجه لطلب تأجيل موعد "بريكست"، وأنه سيصوت لصالح التمديد، حتى وإن لم تدعمه رئيسة الوزراء.
وكان ثلاثة وزراء بريطانيين قد طالبوا ماي، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بالتوقف عن التهديد بإخراج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
وينتظر أن يصوت البرلمان، يوم الأربعاء، على تعديل إيفيت كوبر على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي يجبر الحكومة على تأجيل موعد "بريكست"، في حال عدم تصديق البرلمان على الاتفاق، بحلول 13 مارس/آذار المقبل.
إلا أن ماي استبقت جلسة التصويت بالإعلان عن أن التصويت الملزم على خطتها لـ"بريكست" سيكون موعده يوم 12 مارس/آذار، أي قبل يوم من انتهاء المهلة التي يطرحها تعديل كوبر، ويأتي ذلك في إطار استعدادها لاحتمال تبنّي البرلمان للتعديل.
وعلى الرغم من أن ماي نفت مراراً سحب خيار "بريكست" من دون اتفاق من على الطاولة، إلا أنها تواجه ضغوطاً متزايدة من داخل حزبها لتأجيل "بريكست"، لتفادي الضرر الذي سيلحقه عدم الاتفاق.
ولكن ماي بحاجة أيضاً لأصوات الكتلة المتشددة في حزبها، والتي تفضّل الخروج من دون اتفاق، على القبول بصفقتها. ولذلك، فإن مناورتها مبنية على أن تقول لمتشددي "بريكست" إن البرلمان هو من قرر تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وليس رئاسة الوزراء. وتكمن المناورة في أن متشددي "بريكست" اتخذوا من شعار السيادة البرلمانية شماعة للمطالبة بـ"بريكست" خلال حملة الاستفتاء عام 2016.
كما زادت ماي من الاحتجاجات على قراراتها، يوم الأحد، عندما أعربت عن رغبتها في البقاء في منصبها بعد "بريكست" لمتابعة سياستها الداخلية. وقالت، في طريقها إلى شرم الشيخ لحضور القمة الأوروبية العربية "لقد كنت واضحة في ديسمبر مع حزب المحافظين، بأن عملي لا يقتصر على تطبيق بريكست. هناك أيضاً أجندة داخلية أنوي تطبيقها وتعكس ما أعلنت عنه على عتبات 10 داوننغ ستريت، عندما أصبحت رئيسة للوزراء".
وكانت ماي قد تعهدت لنواب حزبها، نهاية العام الماضي، بعدم استمرارها في منصبها حتى نهاية ولايتها عام 2022، ما ساهم في هزيمة المتمردين الذين طالبوا بسحب الثقة منها كرئيسة للحزب الحاكم.
