الجزائر: ترتيبات لمسيرات مليونية رفضاً للعهدة الخامسة
الجزائر: ترتيبات لمسيرات مليونية رفضاً للعهدة الخامسة
تحافظ السلطة على تدابير أمنية مشددة (Getty)
يستعد ناشطون في الجزائر لتنظيم مسيرات يصفونها بـ"المليونية" يوم الجمعة المقبل في العاصمة الجزائرية ومختلف المدن، لزيادة الضغط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة في انتخابات 18 إبريل/ نيسان المقبل، فيما أطلق قادة أحزاب موالية للسلطة تصريحات وُصفت بالاستفزازية ضد قوى المعارضة.
ويُجري الناشطون والمجموعات الشعبية التي دعت إلى التظاهرات التي شهدتها الجزائر، أول من أمس، مساعي للتنسيق تحضيراً للدعوة إلى مسيرات مليونية يوم الجمعة المقبل، خصوصاً بعد انكسار حاجز الخوف وتلافي المخاوف من الصدام والتخريب وإعادة البلاد إلى مربع الفوضى، والتي سيطرت لسنوات على مختلف الكيانات الشعبية والسياسية. وتهدف مسيرات يوم الجمعة المقبل، بحسب الناشطين، إلى دفع رجالات السلطة إلى إقناع بوتفليقة بالعدول عن الترشح لولاية خامسة، ومنع أي التفاف على المطلب المركزي للحراك الشعبي الرافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم لما بعد إبريل المقبل.
وتأتي التظاهرات المرتقبة في الأول من مارس/ آذار المقبل، قبل يومين من إغلاق المجلس الدستوري باب الترشح لانتخابات الرئاسة، فيما تسبقها وقفات احتجاجية مرتقبة اليوم الأحد، دعا إليها تكتل "حركة مواطنة"، الذي يضم أحزاباً وشخصيات سياسية مستقلة، رفضاً لترشح بوتفليقة، في العاصمة الجزائرية ومختلف المدن. ودعا التكتل في بيان سابق "الجزائريين للتظاهر يوم 24 فبراير، تزامناً مع ذكرى تأميم المحروقات في عام 1971، دفاعاً عن الكرامة ورفض العهدة الخامسة". ودفعت دعوات التظاهر اليوم الأحد السلطات الجزائرية إلى الإبقاء على نفس التدابير الأمنية في العاصمة ومختلف المدن، تحسباً لأي انزلاق، بعدما نجحت قوات الأمن في تسيير مسيرات يوم الجمعة الماضي بشكل مُرضي، تجنّبت خلالها قوات الشرطة أي صدام مع المتظاهرين.
وزادت التصريحات الاستفزازية لقادة الأحزاب الموالية لبوتفليقة إزاء المسيرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها العاصمة وأغلب المدن الجزائرية أول من أمس الجمعة، من حدة الاحتقان المتصاعد، ودفعت ناشطين إلى بدء جدي في ترتيبات مليونية يوم الجمعة المقبل. وأطلق المنسق العام لهيئة تسيير حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، معاذ بوشارب، تصريحات وصفها الناشطون بـ"الاستفزازية للمتظاهرين"، إذ اعتبر أن بوتفليقة "مرسول إلهي". وقال بوشارب، وهو في الوقت نفسه رئيس البرلمان، في مؤتمر لكوادر الحزب في منطقة وهران غربي الجزائر، إن "الأب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة مرسول من الله، والحديث النبوي يقول إن "الله يرسل على رأس قرن رجلاً يصلح للأمة أحوالها". واستهزأ بوشارب بالقوى السياسية والشعبية المعارضة لترشح بوتفليقة، بقوله إن "الراغبين في التغيير يحلمون، أقول لهم أحلاماً سعيدة وصح النوم".
اقــرأ أيضاً
لكن قوى الموالاة لا تتمسك فقط بترشح بوتفليقة وتعهداته السياسية بشأن عقد مؤتمر توافق وطني لإقرار إصلاحات سياسية وتعديل عميق للدستور بعد انتخابه لولاية خامسة، لكنها تطرح تصورات غير دقيقة إزاء المطالب المركزية للمتظاهرين يوم الجمعة الماضي، إذ اعتبر منسق الحزب الحاكم أن المطالب كانت تتعلق بإصلاحات سياسية. كما قال رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" عمار غول، إن "نداءات المواطنين كانت تطالب بإصلاحات عميقة، وحزبنا يقدّر هذه المطالب، إذ كنا أول من دعا إلى ندوة وطنية جامعة من أجل لمّ الشمل ورفع التحديات"، مضيفاً "العالم كله يطالب بإصلاحات... في أميركا وبريطانيا هناك مطالب بالإصلاحات وإعادة النظر في الديمقراطية، وكسياسيين يجب أن نستمع إلى هذه المطالب".
ووصف الناشط السابق في حركة "بركات"، المعارض سمير بلعربي، هذه التصريحات بأنها استفزاز صارخ، وقال في تصريح لـ"العربي الجديد": "ليس هناك شك في أن تصريحات كهذه هي استفزاز ودفع باتجاه المجهول وتحرش سياسي بالجزائريين الذين عبّروا عن موقفهم بكل وضوح في الشارع الجمعة"، مشيراً إلى أن "المجموعات السياسية الملتصقة بالرئيس بوتفليقة لن تتوانى عن الدفاع عن مشروع الولاية الرئاسية الخامسة، حتى ولو أدى ذلك إلى ما لا تحمد عقباه".
هذه التطورات تأتي فيما يغادر بوتفليقة اليوم الأحد البلاد، بحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية، إلى جنيف السويسرية لإجراء فحوصات دورية كل ستة أشهر، منذ إصابته بجلطة دماغية في إبريل/ نيسان 2013. ويطرح بعض المراقبين إمكانية أن يكون توجّه بوتفليقة إلى سويسرا مخرجاً مشرفاً له، في حال نصحه الأطباء بالمثول لفترة نقاهة طويلة الأمد تستدعي منه الراحة التامة عن مزاولة أي أنشطة ومهام سياسية.
في هذه الأثناء، يطرح الشارع السياسي في الجزائر تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة بشأن ما بعد مسيرات الرفض الشعبي لترشح بوتفليقة. ورأى المحلل السياسي والقيادي في حزب "طلائع الحريات"، أحمد عظيمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه في حال زادت الضغوط الشعبية على السلطة "فقد تسحب ترشيح الرئيس بوتفليقة حفاظاً على النظام، ويمكن أن يكون المخرج نصيحة من الأطباء في جنيف بالراحة التامة، والأمر متعلق بمدى الضغط الذي سيمارسه الشارع لاحقاً، خصوصاً إذا استمرت التظاهرات".
لكن المحلل السياسي احسن خلاص، يبدو أقل تفاؤلاً في إمكانية تراجع بوتفليقة عن الترشح، ورأى أنه حتى "مع وجود رفض في محيط الرئيس وفي المجالس الخاصة لخيار الترشح، فإن المعطيات المتوفرة حالياً ترجح سيناريو الهروب إلى الأمام، أي الإبقاء على خطة الطريق المرسومة، مع تطمينات بانتخابات مفتوحة". لكنه لفت إلى أن هذا السيناريو قد يتغير "إذا تواصل الضغط، وسوف يتراجع هذا السيناريو إلى واحد من خيارين، تشجيع التصعيد لتهيئة الظرف المناسب لإعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات، أو ترك الحال حتى الانتخابات التي ستُلغى وندخل بالتالي في حالة استثنائية تقودها شخصية بارزة، (يرجح أن يكون الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي الموجود في الجزائر منذ أكثر من شهر) من خلال ندوة وطنية".
وينتظر أن تكون الأيام العشرة المقبلة، التي تسبق إغلاق باب الترشح للرئاسة، حاسمة لتوضيح السيناريوهات السياسية المطروحة في الجزائر.
اقــرأ أيضاً
ويُجري الناشطون والمجموعات الشعبية التي دعت إلى التظاهرات التي شهدتها الجزائر، أول من أمس، مساعي للتنسيق تحضيراً للدعوة إلى مسيرات مليونية يوم الجمعة المقبل، خصوصاً بعد انكسار حاجز الخوف وتلافي المخاوف من الصدام والتخريب وإعادة البلاد إلى مربع الفوضى، والتي سيطرت لسنوات على مختلف الكيانات الشعبية والسياسية. وتهدف مسيرات يوم الجمعة المقبل، بحسب الناشطين، إلى دفع رجالات السلطة إلى إقناع بوتفليقة بالعدول عن الترشح لولاية خامسة، ومنع أي التفاف على المطلب المركزي للحراك الشعبي الرافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم لما بعد إبريل المقبل.
وتأتي التظاهرات المرتقبة في الأول من مارس/ آذار المقبل، قبل يومين من إغلاق المجلس الدستوري باب الترشح لانتخابات الرئاسة، فيما تسبقها وقفات احتجاجية مرتقبة اليوم الأحد، دعا إليها تكتل "حركة مواطنة"، الذي يضم أحزاباً وشخصيات سياسية مستقلة، رفضاً لترشح بوتفليقة، في العاصمة الجزائرية ومختلف المدن. ودعا التكتل في بيان سابق "الجزائريين للتظاهر يوم 24 فبراير، تزامناً مع ذكرى تأميم المحروقات في عام 1971، دفاعاً عن الكرامة ورفض العهدة الخامسة". ودفعت دعوات التظاهر اليوم الأحد السلطات الجزائرية إلى الإبقاء على نفس التدابير الأمنية في العاصمة ومختلف المدن، تحسباً لأي انزلاق، بعدما نجحت قوات الأمن في تسيير مسيرات يوم الجمعة الماضي بشكل مُرضي، تجنّبت خلالها قوات الشرطة أي صدام مع المتظاهرين.
لكن قوى الموالاة لا تتمسك فقط بترشح بوتفليقة وتعهداته السياسية بشأن عقد مؤتمر توافق وطني لإقرار إصلاحات سياسية وتعديل عميق للدستور بعد انتخابه لولاية خامسة، لكنها تطرح تصورات غير دقيقة إزاء المطالب المركزية للمتظاهرين يوم الجمعة الماضي، إذ اعتبر منسق الحزب الحاكم أن المطالب كانت تتعلق بإصلاحات سياسية. كما قال رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" عمار غول، إن "نداءات المواطنين كانت تطالب بإصلاحات عميقة، وحزبنا يقدّر هذه المطالب، إذ كنا أول من دعا إلى ندوة وطنية جامعة من أجل لمّ الشمل ورفع التحديات"، مضيفاً "العالم كله يطالب بإصلاحات... في أميركا وبريطانيا هناك مطالب بالإصلاحات وإعادة النظر في الديمقراطية، وكسياسيين يجب أن نستمع إلى هذه المطالب".
هذه التطورات تأتي فيما يغادر بوتفليقة اليوم الأحد البلاد، بحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية، إلى جنيف السويسرية لإجراء فحوصات دورية كل ستة أشهر، منذ إصابته بجلطة دماغية في إبريل/ نيسان 2013. ويطرح بعض المراقبين إمكانية أن يكون توجّه بوتفليقة إلى سويسرا مخرجاً مشرفاً له، في حال نصحه الأطباء بالمثول لفترة نقاهة طويلة الأمد تستدعي منه الراحة التامة عن مزاولة أي أنشطة ومهام سياسية.
في هذه الأثناء، يطرح الشارع السياسي في الجزائر تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة بشأن ما بعد مسيرات الرفض الشعبي لترشح بوتفليقة. ورأى المحلل السياسي والقيادي في حزب "طلائع الحريات"، أحمد عظيمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه في حال زادت الضغوط الشعبية على السلطة "فقد تسحب ترشيح الرئيس بوتفليقة حفاظاً على النظام، ويمكن أن يكون المخرج نصيحة من الأطباء في جنيف بالراحة التامة، والأمر متعلق بمدى الضغط الذي سيمارسه الشارع لاحقاً، خصوصاً إذا استمرت التظاهرات".
لكن المحلل السياسي احسن خلاص، يبدو أقل تفاؤلاً في إمكانية تراجع بوتفليقة عن الترشح، ورأى أنه حتى "مع وجود رفض في محيط الرئيس وفي المجالس الخاصة لخيار الترشح، فإن المعطيات المتوفرة حالياً ترجح سيناريو الهروب إلى الأمام، أي الإبقاء على خطة الطريق المرسومة، مع تطمينات بانتخابات مفتوحة". لكنه لفت إلى أن هذا السيناريو قد يتغير "إذا تواصل الضغط، وسوف يتراجع هذا السيناريو إلى واحد من خيارين، تشجيع التصعيد لتهيئة الظرف المناسب لإعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات، أو ترك الحال حتى الانتخابات التي ستُلغى وندخل بالتالي في حالة استثنائية تقودها شخصية بارزة، (يرجح أن يكون الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي الموجود في الجزائر منذ أكثر من شهر) من خلال ندوة وطنية".
وينتظر أن تكون الأيام العشرة المقبلة، التي تسبق إغلاق باب الترشح للرئاسة، حاسمة لتوضيح السيناريوهات السياسية المطروحة في الجزائر.
